أطلقت هيئة مكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، دراسة "تدابير النزاهة والحوكمة في سلطة الأراضي الفلسطينية" التي نفذتها بالتعاون مع سلطة الأراضي.
جاء ذلك خلال ورشة خاصة عُقدت بمقر هيئة مكافحة الفساد بمدينة رام الله، بحضور رئيس الهيئة المستشار أحمد براك، ورئيس سلطة الأراضي القاضي محمد غانم، ورئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه محمد شراكة، وممثلين عن كافة الأطراف.
وأوضح المستشار براك أن هذه الدراسة سعت إلى إلقاء الضوء على أهمية حوكمة الإجراءات وتعزيز النزاهة في عمل مؤسسات الدولة، التي لها تأثير فعّال على حماية حقوق الدولة والمواطنين، وعلى جودة الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات للمواطنين، مثل سلطة الأراضي، لا سيما في إدارتين عامتين وهما الإدارة العامة لأملاك الدولة، والإدارة العامة للمساحة، إضافة إلى التخمينات.
وأشار إلى أن الدراسة تعالج موضوعا في غاية الأهمية ويشكل أولوية قصوى في اهتمامات هيئة مكافحة الفساد، مؤكدا أن هيئة تسوية الأراضي والمياه وسلطة الأراضي تقومان بدور مهم في قطاع الأراضي، يمس وجود الإنسان الفلسطيني وصموده على أرضه، وتقديم الخدمات المتنوعة التي تتعلق بمعاملات التسجيل والطابو والإفراز والمساحة.
وأضاف أن "أي خلل في أداء أي مؤسسة قد يترتب عليه آثار تمس حقوق المواطنين، ولذلك فإن العمل وفق التدابير الوقائية المتعلقة بعمل قطاع الأراضي، من شأنه أن يرفع من مستوى جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وأن يحمي أراضي المواطنين وممتلكاتهم"
وأكد أن هذه الدراسة تأتي في إطار سعي الهيئة إلى بناء جسور الشراكة مع المؤسسات الرسمية الحكومية وغير الحكومية، تنفيذا للاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، مشددا على أن هذه الدراسة ستساهم في دعم مؤسسات قطاع الأراضي ومساعدتها على خلق بيئة عمل نزيهة خالية من أي استغلال للمنصب العام على كافة المستويات، بما يساهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني للوصول إلى دولته المستقلة.
وأعلن براك عن تشكيل لجنة مشتركة بين كافة الأطراف لمتابعة البدء لتنفيذ توصيات الدراسة، وعكسها على أرض الواقع خلال فترة أقصاها ستة شهور.
من جانبه، أكد القاضي غانم أن هذه الدراسة منحت سلطة الأراضي دفعة كبيرة للمضي قدما في أداء المهام المتعلقة بالأراضي وفقا لما جاء في النصوص القانونية، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين هيئة مكافحة الفساد وسلطة الأراضي، ما يمكن الأخيرة من القيام بواجباتها بعيداً عن أي شبهة.
وأشار إلى أن الدراسة سلطت الضوء على عدد من القضايا المهمة، وخرجت بمجموعة من التوصيات التي ستؤدي إلى تحسين نوعية العمل، وخدمة المواطنين بالشكل الأمثل، مؤكدا ضرورة تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع.
بدوره، شدد شراكة على أهمية الموضوع التي تناولته الدراسة، والذي يعتبر من أهم أعمدة التطوير والتحديث المستمر في قطاع الأراضي، مشيرا إلى أن هيئة تسوية الأراضي والمياه تبنت العديد من البرامج والأنظمة التي تهدف إلى تعزيز قيم ومبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة، والتي تساهم بشكل كبير في زيادة دقة وجودة المخرجات.
وأوضح أن معايير النزاهة والحوكمة تعتبر من أحد أهم الأدوات في تحليل وتنظيم الأداء واعتماد مبدأ الشفافية في العمل كون قطاع الأراضي من القطاعات الهامة والحساسة وتمس حقوق المواطنين في كل مكان، بالإضافة إلى صون حقوق الدولة في أرضها وتحقق أفضل الخيارات التنموية.
وتقدم شراكة بالشكر من هيئة مكافحة الفساد وكافة شركاء الدراسة، مشيرا إلى أنها تندرج ضمن إطار الوقاية من المخاطر التي قد ينتج عنها أعمالا تمس ملكيات المواطن وحقوقه.
وخلال الورشة التي افتتحها مدير عام الإدارة العامة للنزاهة والوقاية من الفساد عبد الله عليان، استعرض الخبير محمد خليفة من الإدارة العامة للنزاهة ومكافحة الفساد، في هيئة مكافحة الفساد، أبرز توصيات الدراسة والتي كان أهمها تعديل القرار بقانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن سلطة الأراضي، وإعداد هيكل تنظيمي لسلطة الأراضي يراعي صلاحياتها ووجباتها، وإعداد وصف وظيفي لكل إدارة عامة، ولكل موظف، بالإضافة إلى تزويد سلطة الأراضي بالموظفين المؤهلين اللازمين لكل إدارة عامة، وتنظيم عقود للموظفين، وإعادة صياغة دليل إجراءات العمل من ألفه إلى يائه، وتدريب الموظفين على دليل إجراءات العمل بعد إعادة صياغته سواءً الحاليين أو الجدد.
كما استعرض خليفة أبرز نتائج الدراسة، ونطاقها، وأهدافها، والمنهجية الخاصة بها.
وللاطلاع على الدراسة كاملة، يُرجى الدخول إلى الرابط أدناه:
