أعلنت النيابة العامة في غزة، مساء اليوم الثلاثاء، تشديد إجراءاتها بحق المخالفين لحالة الطوارئ في ضوء تفشي فيروس "كورونا" في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم النائب العام بغزة، زياد النمرة، خلال مؤتمر صحفي: نعلن للكافة أننا ستبدأ إعتباراً من اليوم بتشديد إجراءاتها بحق المخالفين للتعليمات والقرارات الحكومية الصادرة عن الجهات المختصة وفي مقدمتها إرتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، وعدم التجمهر أو الإختلاط، ومخالفة حظر التجوال، و فتح المحال أو المؤسسات في غير الأوقات المسموح بها، والإحتكار ورفع الأسعار، و بث الشائعات، وغير ذلك من القرارات المعلنة بالخصوص.
وأضاف: لقد أصدرنا توجيهاتنا لجهات الإختصاص، وتكليف المباحث العامة، ووحدتها المستحدثة بشأن ملاحقة تفشي وباء كورونا، التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية، للقيام باجراءاتها نحو تنفيذ ما جاء في هذا التصريح، وملاحقة المخالفين.
وشدد النمرة، على أن النيابة ستطالب بإيقاع عقوبات قاسية بحق من يكرر المخالفة والتي يصل إلى الحبس مدة سنتين، وغرامة ألفي دينار، استناداً لقانون الصحة العامة والقوانين العقابية الأخرى.
وأردف أن إجراءاتنا تهدف إلى تطبيق أحكام القانون، وتعقب مرتكبي الجرائم ومحاسبتهم قانوناً، للحفاظ على الإستقرار المجتمعي، وتحقيق الردع العام.
وتابع "نؤكد مجدداً أن مخالفة الأفراد أو المؤسسات للتعليمات، والقرارات الحكومية، وخاصة المتعلقة بالسلامة العامة ومنع تفشي الوباء، سوف يضعهم تحت طائلة المسئولية القانونية والجزائية".
وأضاف "نؤكد أن الظروف الحالية التي يمر بها قطاعنا الحبيب، لا يمكن أن تثنيها عن القيام بواجباتها بملاحقة الجريمة ومرتكبيها؛ فالنيابة العامة تقوم باتخاذ اجراءاتها بكل حزم و صرامة بحق كل المخالفين للقانون، والمستغلين للوضع الراهن".
