أحالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، اليوم الثلاثاء، 137 تاجراً وبائعاً للنيابة العامة الأسبوع الماضي.
وأفاد مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة يعقوب الغندور، في تصريح له، أنه تم إحالة تجار للمواد الغذائية والتموينية وبائعين للخضار قاموا برفع الأسعار واستغلال حاجات المواطنين واحتكار السلع، بالإضافة إلى عدد من أصحاب المنشات والمحلات التجارية غير الملتزمين بالإجراءات الصحية وشروط الأمن والسلامة الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني والجهات الحكومية.
وأوضح، أن عدد التجار الذين تم تحويلهم للنيابة العامة موزعين في محافظات القطاع كالتالي (محافظة غزة 34، محافظة الشمال 36، محافظة الوسطي 38، ومحافظة خانيونس 29 بائع وتاجر).
وأوضح أن هؤلاء التجار والبائعين المخالفين تم إحالتهم للنيابة بموجب محاضر الضبط المحررة من طواقم حماية المستهلك في الميدان خلال الأيام الأربعة السابقة.
وأشار إلى أن إجمالي المخالفات التي تم تحويلها وإحالتها للنيابة العامة منذ بداية حالة الطوارئ بلغت 650 مخالفة لتجار مخالفين وغير ملتزمين بتعليمات وقرارات الوزارة الصادرة بالخصوص.
يذكر أن وزارة الاقتصاد أصدرت قراراً بمنع الأسعار والاحتكار، محذرةً التجار من الاستغلال والاحتكار، حيث تقوم طواقم حماية المستهلك بالوزارة، بجولات ميدانية للحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين.
