طالبت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، محكمة العدل الدولية، برفض طلب إيران الهادف إلى رفع العقوبات الأميركية التي أعاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فرضها على الجمهورية الإسلامية، معتبرةً سلوك إيران "تهديدًا خطيرًا" للأمن العالمي.
وأكد ممثلو واشنطن أن المحكمة ومقرها لاهاي، لا تتمتع بالاختصاص للحكم في الشكوى التي تقدمت بها إيران عام 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني، الذي ترافق مع إعادة فرض عقوبات قاسية أحادية الجانب على إيران.
وتؤكد طهران أن واقع إعادة فرض عقوبات يشكل انتهاكًا لاتفاق صداقة يعود تاريخه للعام 1955 بين البلدين اللذين قطعا علاقاتهما الدبلوماسية قبل أربعين عامًا.
من جهتها، تعتبر واشنطن التي ألغت مذاك الاتفاق، أن هذا النص "لا يتعلق إطلاقًا" بالنزاع القائم وأن إيران تحدثت عنه لهدف واحد هو إيجاد اختصاص لدى محكمة العدل الدولية، أعلى سلطة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في هذه القضية.
واعتبر المستشار القضائي بالإنابة لوزارة الخارجية الأميركية، ماريك سترينغ، أن "جهود إيران الرامية إلى إدخال الخلاف في نطاق عمل هيئة قضائية لا يعنيها ذلك (...) لا أساس لها من الصحة إطلاقًا".
وقال أمام القضاة "نطلب منكم احترام رفض طلب إيران". وأضاف "التدابير التي تطعن بها إيران لا تزال أساسية" بالنسبة لواشنطن "في مواجهة تهديدات الأمن القومي التي تمثلها إيران".
وتابع أن "الولايات المتحدة تعتبر منذ زمن طويل أن سلوك إيران يشكل تهديدًا خطيرًا".
وستعقد محكمة العدل الدولية جلسات على مدى أسبوع للنظر في اختصاصها للحكم في القضية. وسيتمكن ممثلو إيران من الردّ على التصريحات الأميركية، يوم الأربعاء المقبل. وسيعلن القضاة قرارهم حول هذه المسألة في موعد لاحق.
وواجهت الولايات المتحدة في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 أول نكسة في أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، بعدما أمرت محكمة العدل الدولية بتعليق بعض العقوبات التي أعيد فرضها على إيران وتشمل السلع التي تستخدم "لغايات إنسانية".
وكانت إيران طلبت من محكمة العدل الدولية تعليق العقوبات موقتا إلى أن يبت القضاة بمضمون القضية، الأمر الذي يمكن أن يستغرق سنوات.
وفي قضية منفصلة، قضت محكمة العدل الدولية في شباط/ فبراير 2019 بقبول طلب إيران في قضية استعادة حوالي ملياري دولار من الأصول المجمدة من الولايات المتحدة التي تريد منح هذه الأموال إلى ضحايا هجمات نسبت إلى طهران.
وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن بشكل كبير منذ إعادة فرض العقوبات التي تدين طهران آثارها السيئة على اقتصادها. وتشمل هذه العقوبات قيودا على المعاملات المالية واستيراد المواد الخام وإجراءات لمعاقبة المشتريات في قطاع السيارات والطيران التجاري.
وقال سترينغ إن العقوبات الأميركية ضرورية للردّ على "البرنامج النووي (الإيراني) المزعزع للاستقرار" وكذلك على "أنشطتها في مجال الصواريخ الباليستية ودعمها للإرهاب وزعزعة الاستقرار الإقليمي".
وينصّ الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم مع القوى الكبرى منذ خمس سنوات، على تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران مقابل تعهد الأخيرة بخفض أنشطتها النووية. إلا أنها بدأت العام الماضي تكثيف برنامجها النووي بعد إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها.
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، أن مفتشيها سيعاينون "بعد أيام قليلة" موقعًا نوويًا في إيران، هو الثاني من موقعين إيرانيين حيث يُشتبه في أن تكون طهران قامت بأنشطة نووية غير معلنة مطلع الألفية الثالثة.
