اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني اتفاق تطبيع البحرين مع إسرائيل وبرعاية أميركية "خرقا سافرا وخروجا على قرارات الإجماع العربي والإسلامي تجاه القضية الفلسطينية، وانتهاكا صارخا لحقوق شعبنا وقضيته المقدسة، وحقوق الأمتين العربية والإسلامية في فلسطين، والمسجد الأقصى المبارك".
وأدان المجلس، في بيان صدر عنه اليوم السبت، الاتفاق التطبيعي بين البحرين ودولة الاحتلال، مقابل ادعاء أنه يحقق الأمن والسلام في المنطقة، ويسهم في حل القضية الفلسطينية، موضحا أن هذا الاتفاق يشكل خطرا يهدد الأمن القومي العربي لصالح المشروع الاستعماري الإسرائيلي، وهو استغلال بشع من قبل إدارة ترمب لحالة الضعف والفرقة العربية.
وأكد "أن السلام والأمن والازدهار في المنطقة لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطين، ذات السيادة الناجزة، وعاصمتها مدينة القدس، والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194".
وتابع، ان شرط تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل وإقامة سلام معها لا يكون إلا بالالتزام العملي بمبادرة السلام العربية التي أجمع عليها الملوك والرؤساء العرب، ودعم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية.
وأضاف، ان الوقوف الى جانب شعبنا يعني الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية والإسلامية، وليس الاسهام بتنفيذ "صفقة القرن"ن ومقترحاتها بإضفاء شرعية الاحتلال على مدينة القدس، والمستوطنات والضم، ومنحه السيادة على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأكد على ما جاء في بيان القيادة الفلسطينية الذي صدر أمس، الجمعة، بشأن اتفاق البحرين مع إسرائيل، مشددا انه لا يخدم سوى إدارة ترمب والاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه الاستعمارية في فلسطين وأطماعه في الوطن العربي.
ودعا رؤساء الاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، واتحاد البرلمانات الإسلامية، والبرلمانات العربية والإسلامية، لإدانة ورفض هذا الاتفاق ومواجهة خروج دولة عربية عن ثوابت الامتين العربية والإسلامية، ومطالبتها بالتراجع الفوري عنه.
وأكد المجلس أنه لا يحق لأية جهة كانتْ، التحدث نيابة عن شعبنا، مشددا على أن منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا والأمينة على حقوقه.
واعتبر أن ما قامت به البحرين لا يمثل الموقف الأصيل للشعب البحريني الشقيق وإرادته الحرة التي عبرت عنها جمعياته الأهلية وأحراره في رفض التطبيع مع الاحتلال، والدفاع عن حقوق شعبنا.
وجدد المجلس ثقته الكاملة بالشعوب العربية والإسلامية ورفضها لمثل هذه الاتفاقات، ومواصلة التزامها تجاه فلسطين ودعم نضال شعبنا في استعادة حقوقه كاملة، وستظل فلسطين تدافع عن مصالح أمتنا العربية وحقوقها.
وأكد أن أفضل رد على تلك الهرولة نحو التطبيع مع الاحتلال وحماية حقوقنا يكون بالمضي قدما بخطى حثيثة ومتسارعة نحو تحقيق المصالحة وتجسيد الوحدة الوطنية، ومواصلة طريق النضال والكفاح حتى إنهاء الاحتلال.
