طالب وزير المالية شكري بشارة، حكومة النرويج والدول المانحة بالضغط على إسرائيل لوقف الخروقات المالية والخطوات الاحادية التي تحرمنا من حقوقنا المالية المشروعة.
جاء ذلك لدى لقائه في مدينة رام الله، اليوم الخميس، ممثل الحكومة النرويجية لعملية السلام "تور وينزلاند" يرافقه سفيرة النرويج الجديدة لدى فلسطين السيدة "تورون فيسته".
وتم خلال اللقاء، وفق بيان لوزارة المالية، مناقشة اخر التطورات المتعلقة باجتماع المانحين المزمع انعقاده قبل نهاية العام الحالي والذي ترأس النرويج مجلس اجتماعات الدول المانحة(AHLC) .
وأطلع وزير المالية، وينزلاند على الوضع المالي في دولة فلسطين في ظل الأزمة المزدوجة من حيث وباء كورونا وتأثيره على الاقتصاد الفلسطيني، ومن جهة أخرى المواجهة السياسية مع دولة الاحتلال وتبعياتها على أموال العائدات الضريبية- المقاصة والتي تشكل جزءا هاما واساسيا لإيرادات الخزينة العامة.
واشار الوزير بشارة الى المطالبات المتكررة التي تم عرضها على اجتماعات الدول المانحة خلال السبع سنوات الماضية والمتمثلة بالملفات والمواضيع العالقة مع الجانب الإسرائيلي من ملف العائدات الضريبية التي أدت منذ سنوات الى ضياع مئات ملايين الدولارات من الايرادات، والتي هي حق للشعب الفلسطيني وذلك نتيجة للممارسات الاسرائيلية والخطوات الاحادية التي تتخذها سلطة الاحتلال بالتعامل بموضوع المقاصة.
وقال بشارة، إنه في حال مُكنت فلسطين من فرض سيادتها الكاملة على أراضيها ومُنحت حرية الحركة للمواطنين والسياح وأزيلت المعوقات المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، فإن فلسطين لن تكون بحاجة الى دعم مالي إضافي من الدول المانحة وسيكون بمقدورها تحويل الدعم الحالي الى دعم للمشاريع التطويرية والاستثمار في البنية التحتية.
