قال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الشعب الفلسطيني وقياداته وقواه السياسية في غنى تام عن نصائح صهر الرئيس الاميركي وكبير مستشاريه جاريد كوشنير، العالق بماضي الاساطير والخرافات وأقوال العرافين والغارق حتى أذنيه في شبهات ملفات تضارب المصالح ، خاصة وأن نشاط كوشنر في مجال الاستثمارات العقارية في مؤسسة والده مكنته بطرق مشروعة وغير مشروعه من جمع ثروة من العقارات على غرار صهره ترمب ، بعد سجن والده شارل كوشنر بتهمة التهرب الضريبي والفساد ورشوة الشهود فضلا عن ما يتمتع به الإبن من علاقات مالية عميقة قديمة مع إسرائيل وأخرى حديثة مع الامارات العربية المتحدة وغيرها من دول الخليج العربي ، رغم مهمته المفترضة في التوسط لتحقيق السلام في الشرق الأوسط .
وأضاف بأن كبير المستشارين في البيت الأبيض عليه أن يكون أكثر حذرا في نصائحه ، خاصو وأنه ما زال تحت الأضواء حيث كان المسئولون الأمريكيون في الأمن والخارجية وخاصة في الفترة التي تولى فيها تيلرسون وزارة الخارجية وتولي فيها الجنرال ماكماستر مستشار الأمن القومي قلقين من أن دولا أجنبية تحاول التلاعب بكوشنر لتعزيز مصالحها السياسية استنادا إلى روابطه المالية معها ، كالصين والإمارات العربية المتحدة ، والمكسيك وإسرائيل ، وأن مسئولين من هذه الدول قد ناقشوا كما تفيد المصادر السياسية والإعلامية المتعددة في الولايات المتحدة كيف يمكن استخدام مصالح كوشنير التجارية في التأثير على عمله في البيت الأبيض ، وهو ما بات واضحا في علاقاته تحديدا مع كل من الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل .
جاء ذلك ردا على تصريحات كبير مستشاري البيت الأبيض ، جاريد كوشنر في أبو ظبي ، التي ادعى فيها إن ما تسمى معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية ، أكبر إنجاز تحقق في المنطقة ، خلال الفترة الأخيرة وبأن هذا الإنجاز الذي تحقق قد أعطى أملاً بالتغييرات المستقبلية في أوضاع المنطقة بعد أن كان ميئوسا منه ، ليرسل رسالة تهديد مبطن سخيفة بأن الأمر بات يعود الآن للقيادة الفلسطينية كي تقرر البقاء عالقة في الماضي أو المشاركة بالحوار والسلام ، على حد تعبيره
وأكد تيسير خالد أن نعلق بالماضي بكل ما شابه من ثغرات وعثرات خير ألف مرة من الانخراط في صفقات مشبوهة على طريقة رجل العقارات على حساب مصالحنا وحقوقنا الوطنية ودعا في الوقت نفسه الى وقف جميع الاتصالات المباشرة وغير المباشرة مع الادارة الاميركية وتركيز الجهود نحو معالجة الاوضاع الداخلية الفلسطينية وتحصين الجبهة الداخلية والبناء على ما تم التوافق عليه في الاجتماع القيادي ، الذي عقد في التاسع عشر من أيار الماضي والدفع في اتجاه الاتفاق على استراتيجية وطنية للتحرر من قيود اتفاقيات اوسلو وملاحقها بخطوات تنفيذية يجري من خلالها ترجمة قرارات المجلس الوطني في دورته التي انعقدت في نيسان / أيار 2018 وقرارات الدورات المتعاقبة للمجلس المركزي والإعداد في الوقت نفسه لإجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية لتجديد شرعية المؤسسات والهيئات القيادية في كل السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية مدخلا لانطلاقة جديدة نطوي من خلالها صفحة الانقسام الاسود ، الذي افسد الحياة السياسية وعطل الحياة الدستورية ، ونستعيد فيها وحدة النظام السياسي الفلسطيني .
