طالب وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال نصري أبو جيش المؤسسات والجمعيات العاملة في قطاع غزة، والتي تنفذ مشاريع تشغيل مؤقت بالحفاظ على الحقوق المالية للموظفين والعاملين لديها، وعدم فرض أي خصومات مالية أو استقطاعات على رواتبهم، وذلك مراعاة للظروف الصعبة التي تواجههم في ظل انتشار جائحة كورونا.
ودعا أبو جيش، في بيان له، هذه المؤسسات إلى البحث عن آليات صحية وآمنة لاستمرارية عمل هؤلاء الموظفين والعاملين كالعمل عن بعد، مؤكداً أن وزارته ستراقب عملها، ولن تسمح لها بالقفز عن حقوقهم المشروعة.
وقال "يقع على عاتق المؤسسات العاملة في قطاع التشغيل في غزة مسؤولية كبيرة في التخفيف عن السكان من وطأة الأزمة المادية والاقتصادية الخانقة التي تعصف بهم، من خلال الحفاظ على ديمومة عملها وتوسيعه بما يضمن تشغيل المزيد من العاطلين عن العمل".
وطمأن الوزير أبو جيش العاملين في مشاريع التشغيل المؤقت في القطاع بأنه سيتابع بشكل شخصي أوضاعهم المهنية، لضمان حصولهم على كامل حقوقهم بحسب العقود التي وقعوها مع مؤسساتهم.
وأكد أن الوضع الحالي في القطاع يحتاج من جميع المؤسسات العاملة هناك إلى التكاتف والتنسيق لضمان استمرارية عملها، وفق الضوابط الصحية الآمنة، وبما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا، وكذلك حاجة السكان لديمومة مشاريع التشغيل، التي تضمن تشغيل شريحة مهمة من العمال والخريجين.
وأشار إلى أنه ومن اللحظة الأولى للإعلان عن تفشي المرض في صفوف السكان غير المحجورين استنفرت الوزارة طواقمها لمتابعة الأوضاع الصحية والمهنية عن كثب، والبحث في أفضل وأسرع الطرق والسبل لتعزيز العمل ومساعدة المواطنين، وذلك عملاً بتوصيات وتوجيهات رئيس الوزراء محمد اشتية، الذي أعلن عن تشكيل لجنة حكومية لمتابعة الحالة الوبائية في القطاع، بالإضافة إلى التحضير لزيارة وفد وزاري وطبي للقطاع في أقرب وقت ممكن.
