بدأ نحو ألفي عامل في نحو 400 مختبر طبي عام في إسرائيل إضرابًا مفتوحًا صباح يوم الأحد، وسط نزاع على الأجور مع وزارة المالية، وللاحتجاج على ضغوط العمل التي يتعرضون لها منذ بداية جائحة كورونا.
ومن المقرر أن يستمر إجراء اختبارات كورونا رغم الإضراب، إلا أنه سيتم فقط إبلاغ من يثبت إصابتهم بالفيروس حتى يتسنى إجراء المسوحات الوبائية. أما من يثبت عدم إصابتهم فلن يتم إبلاغهم.
وقد يتسبب هذا في مشاكل للإسرائيليين الذين يحتاجون إلى تقديم نتيجة اختبار سلبية للسفر إلى الخارج.
ويشمل الإضراب مختبرات المستشفيات وشركات التأمين الصحي ومرافق الصحة العامة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم أنه، ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا، اضطر العديد من أطقم المختبرات إلى العمل لساعات إضافية.
وسبق أن احتج عمال المختبرات على ظروف عملهم عدة مرات. وانتهت المفاوضات مع وزارة المالية دون نتيجة.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن إستر آدمون رئيسة نقابة خبراء الكيمياء الحيوية وعمال المختبرات القول إنه إذا لم يتم إحراز تقدم بحلول مساء اليوم الأحد، فسيتوقفون أيضا عن إخطار من تثبت إيجابية إصابتهم بالفيروس.
ووجه المدير العام لوزارة الصحة تشيزي ليفي، صباح اليوم، انتقادات إلى عمال المختبرات بسبب الإضراب.
وقال لإذاعة الجيش: "أحترم عمال المختبرات، ولكن لا يصح أن تدخل في إضراب ونحن في خضم حرب. آمل أن ينتهي الأمر اليوم".
وسجلت إسرائيل إجمالا نحو 114 ألف حالة إصابة بكورونا، وتوفيت منها نحو 900 حالة. وتعافى أكثر من 92 ألفًا من المصابين، بينما لا تزال هناك نحو 20 ألف حالة نشطة.
