دعت مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية معاً اليوم الخميس، الجمهور الفلسطيني والإسرائيلي إلى الإسراع في تقديم الاعتراضات إلى مجلس التخطيط الأعلى في الحكم العسكري في مستوطنة بيت أيل (الإدارة المدنية الإسرائيلية) على مشروع E1 خلال الأسبوع المقبل، قبل انتهاء مدة الاعتراض عليه يوم الجمعة المقبل (20 الجاري).
وقدمت "السلام الآن" و"عير عميم" و"جمعية العدالة" اعتراضًا مشتركًا إلى مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية ضد خطط البناء لحوالي 3500 وحدة سكنية في E1، وبالتوازي، أطلقت المنظمات حملة (مع المنظمة غير الحكومية ، Mechazkim) تدعو الجمهور إلى التوقيع على الاعتراض، وفي غضون أيام قليلة تم التوقيع عليها بالفعل من قبل أكثر من 1500 معترض، وذلك قبل انتهاء مدة الاعتراض على هذا المشروع الاستيطاني الخطير الذي يقسم الضفة الغربية إلى قسمين شمالي وجنوبي وقضى على التواصل الجغرافي في الضفة الغربية ويعزل القدس.
وقالت (السلام الآن) في دعوة لها الخميس: "عشية الانتخابات الأخيرة، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتقديم خطط البناء في E1 ، وبعد ذلك تم نشر المخططين رقم 420/4/7 و 420/4/10 لبناء 3412 وحدة سكنية للإيداع، في شرق القدس الشرقية، في قلب الضفة الغربية، أمام أي معترضين عامين حتى 28 أغسطس أب 2020، لتقديم اعتراضاتهم".
وتابعت، "يعتبر البناء في E1 قاتلاً بشكل أساسي لاحتمال حل الدولتين، لأنه يقسم الضفة الغربية إلى قسمين - منطقة شمالية وجنوبية - ويمنع تطوير وسط رام الله - القدس الشرقية - مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، حتى من منظور التنمية والتخطيط الإسرائيلي، فإن الاستيطان في E1 سوف يضر أكثر مما ينفع وقد يؤدي إلى إضعاف القدس اقتصاديًا واجتماعيًا".
وتحت عنوان (الحجج الرئيسية للاعتراض)، قالت (السلام الآن) في نص الدعوة: "أعد الاعتراض المهندس المعماري أوري ريشر المتخصص في التخطيط الإقليمي والتخطيط الفلسطيني في الضفة الغربية بشكل خاص، وتستند إلى:
أ. منطقة E1 ضرورية لتنمية الفلسطينيين (بقدر ما تعتبر مدينة تل أبيب ضرورية لتنمية إسرائيل)، وبالتالي، فإن البناء الإسرائيلي في E1 قد يدمر فرص السلام، سيضر البناء في E1 بشكل خطير بالقدرة التنموية للدولة الفلسطينية أو أي مساحة فلسطينية مستقلة".
وتابعت، "E1 هي احتياطي الأراضي الوحيد في منطقة بيت لحم - القدس - رام الله الحضرية ، والتي تمكن من تطوير مدينة حضرية ضرورية للنمو الاقتصادي والتنمية، وبدون منطقة E1 ، لا يمكن إنشاء دولة فلسطينية مستدامة، مع إمكانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعاصمة في القدس الشرقية، هذه شروط ضرورية لتحقيق السلام وحل الدولتين ، وبالتالي فإن الاستيطان في منطقة E1 يعتبر قاتلاً من حيث احتمالات السلام".
وفي البند الثاني، ب. فإن وجود مستوطنة في E1 سيضر بإمكانيات تنمية القدس الشرقية التي هي أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية، ويعيش حوالي 450.000 فلسطيني في القدس والأحياء المجاورة (مثل أبو ديس وعناتا وغيرها)، E1 هي احتياطي الأراضي الوحيد في منطقة القدس الشرقية ذات الحجم والجودة والاستمرارية الكبيرة لتطوير المدينة، وتتمتع منطقة E1 بمستوى عالٍ من الاتصال بالقدس الشرقية، مما يسمح بتواصل حضري جيد وضرورى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وتابعت، البناء الإسرائيلي في E1 سيعزل القدس الشرقية عن الفضاء الفلسطيني، وسيؤدي إلى موت المدينة وتحويلها إلى محيط في قلب الأراضي الفلسطينية.
وفي البند رقم "ج"، فإنه من شأن أي مستوطنة في E1 أن تلحق الضرر بإمكانيات التنمية لمدينة فلسطينية مركزية بين رام الله - القدس الشرقية وبيت لحم، وE1 مهم ليس فقط للقدس الشرقية، ولكن للمنطقة الحضرية بأكملها، والمنطقة من رام الله والقدس الشرقية وبيت لحم هي المدينة المركزية الاقتصادية والعامة والثقافية للضفة الغربية بالإضافة إلى المركز التاريخي والحكومي والسياحي للضفة الغربية".
وتابعت، "E1 هي واحدة من احتياطيات الأراضي الوحيدة المتبقية في قلب المنطقة الحضرية، وبالتالي فهي تتمتع بإمكانيات تطوير خاصة ووظيفة أكثر أهمية بالنسبة إلى احتياطيات الأراضي الأخرى، على سبيل المثال، مسافة السفر إلى مراكز التوظيف، والقدرة على خدمة عدد من الأحياء والمدن الأكبر حولها وأكثر من ذلك".
أما البند رقم "د"، فتوضح أن الاستيطان في E1 من شأنها أن تضر بإمكانيات التنمية على المستوى الإقليمي للضفة الغربية بأكملها، ليست مدينة رام الله - القدس الشرقية - بيت لحم فقط ضمن مسافة التنقل من E1 (مسافة التنقل اليومية المعقولة إلى مكان العمل)، ولكن أيضًا مدن ومدن أخرى مثل أريحا في الشرق وبدو في الغرب، تقع المنطقة E1 في قلب الشريط الطولي بين جنين والخليل على طول الطريق السريع 60 في الضفة الغربية، هذا القطاع هو الشريط الرئيسي للتنمية على المستوى الإقليمي (التطوير في المناطق الأخرى كما في وادي الأردن لا يماثل في الجودة التطوير في القطاع الأوسط)".
وتابعت، "تقع المنطقة E1 أيضًا على طريق القدس - أريحا عند تقاطع ذو أهمية إقليمية حاسمة، وهي محور إقليمي محتمل يربط أريحا (وفي النهاية الأردن)، مع شمال وجنوب الضفة الغربية، بجوار الطرق الرئيسية، ويمكن استخدام هذه المنطقة لاستخدامات إقليمية فريدة غير ممكنة في مناطق أخرى - مثل منطقة الأعمال المركزية ومركز النقل الرئيسي والملعب الوطني والمؤسسات الحكومية والأماكن المفتوحة الممزوجة بالسكن والتوظيف".
في حين، فإن البند "ه" يتحدث عن أن البناء الإسرائيلي في E1 سيشكل تمييزاً صارخاً وانتهاكاً للحق في المساواة خلال 53 عامًا من الحكم الإسرائيلي في الضفة الغربية،حيث تم تبني سياسة تمييز صارخ في كل ما يتعلق بتخصيص الأراضي والتخطيط والبناء، إذ تم تركيز الاهتمام للبناء الاستيطاني فقط، على سبيل المثال، بينما أقامت إسرائيل أكثر من 130 مستوطنة رسمية وعشرات من المناطق الصناعية والمحاجر والمواقع السياحية وأكثر من ذلك، لم تنشئ إسرائيل (مستوطنة واحدة) (مدينة) للسكان الفلسطينيين، من بين مئات الآلاف من الدونمات من أراضي الدولة المخصصة للاستخدامات المختلفة في الضفة الغربية، وتم تخصيص 99.8٪ للاستخدام الإسرائيلي، و 0.2٪ فقط للفلسطينيين".
وتابعت، "في حكمها بشأن قانون نزع الملكية (قانون التنظيم) في يونيو 2020 ، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن هذا التمييز غير قانوني، وأن للفلسطينيين الحق في المساواة، كما أنه سيشكل البناء في E1 للإسرائيليين تمييزًا وبهذا المعنى أيضًا انتهاكًا للقانون الدولي.
وبما يتعلق بالبند "و"، فمن ناحية التنمية الإسرائيلية، فإن E1 منفصلة جغرافياً عن أي منطقة إسرائيلية E1 متصل بالقدس الغربية ومستوطنة (معاليه أدوميم) بطريق بين المدن، مع عدم وجود إمكانية لتطوير متكامل، في الواقع، هذه ضاحية أخرى في القدس معزولة عن المدينة ويمكن بناؤها في أي مكان آخر حول القدس".
والبند "ز"، فإنه من شأن أي مستوطنة في E1 إضعاف القدس واستنزاف رجال الأعمال فيها - كما هو الحال في حالات الضواحي الأخرى، ويتم تشكيل "دونات" حيث يكون وسط المدينة هو الجزء الأضعف، وتتحدث مبادئ التنمية المنصوص عليها في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي "كسياسة وطنية" عن تركيز تنمية القدس في المدينة نفسها، في التجديد الحضري وفي تقوية المركز بدلاً من الضواحي.
