قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه اليوم، الثلاثاء، إن "اتفاق السلام التاريخي بين إسرائيل والإمارات المتحدة لم يشمل أي موافقة إسرائيلية لأية صفقة سلاح بين الولايات المتحدة والإمارات المتحدة".
وأضاف البيان أن "رئيس الحكومة عارض بيع طائرات إف35 وأسلحة متقدمة لأي دولة، وبضمن ذلك لدول عربية تصنع سلاما مع دولة إسرائيل. واتفاق السلام مع الإمارات لا يشمل أي بند كهذا، وقد أوضحت الولايات المتحدة لإسرائيل أنها حريصة دائما بالحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل".
من جانبه، قال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، إن اتفاق التحالف بين إسرائيل والإمارات "هام وينطوي على إمكانية تطور إقليمي مرغوب فيه". وحول صفقة سلاح أميركية – إماراتية، اعتبر غانتس أن "مناعة ومستقبل إسرائيل متعلقان بمجهودين – مجهود السعي إلى سلام والحرص دون مساومات على التفوق الأمني في أي مكان في الشرق الأوسط".
اعتبر مسؤولون أمنيون إسرائيليون سابقون، قبل صدور بيان نتنياهو، أنه لا توجد إشكالية في إزالة إسرائيل معارضتها لبيع طائرات إف35 للإمارات "في إطار تطبيع العلاقات مع إسرائيل"، علما أن إسرائيل عارضت ذلك منذ سنوات طويلة وحتى خلال السنوات الماضية التي كانت فيها العلاقات الأمنية بين الدولتين سرية ومتينة.
وقال المسؤول السابق في الموساد، حاييم تومير، والذي تولى أيضا منصب رئيس شعبة الاستخبارات، للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الثلاثاء، إن "بحوزة تركيا طائرات إف35 أيضا، وهي تشكل تهديدا أكبر بكثير على إسرائيل وتنشط في عدد كبير من الجبهات التي بإمكانها أن تؤثر على إسرائيل". وأضاف أنه "يجري الحديث الآن عن أبو ظبي، التي يمكن أن تكون شريكة لإسرائيل في سيناريو كهذا أو ذاك بشأن مواجهة مع الإيرانيين".
لكن تومير أشار إلى أن "الأمر المقلق هو عدم إطلاع قادة جهاز الأمن على هذا الأمر"، أي صفقة الأسلحة الأميركية – الإماراتية التي كشفت عنها صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم. وأشار إلى أن "العناوين تكشف أمرا آخر وهو إقصاء جهاز الأمن عن اتخاذ قرارات ذات تبعات أمنية. وهذا هو الأمر المقلق هنا. وإذا لم يعلم جهاز الأمن فعلا بتفاهمات من تحت الطاولة ولم يُسمح له بالتعبير عن موقفه، فإن هذا أمر مقلق".
وقال قائد سلاح الجو الإسرائيلي الأسبق، إيتان بن إلياهو، لإذاعة 103FM، إنه "لا توجد للإمارات حدود معنا، ولذلك فإن حيازتها لطائرات إف35 ليس أمرا دراماتيكيا".
وقال وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، للإذاعة نفسها، إنه لم يكن على علم بالبند حول صفقة الأسلحة في اتفاق التحالف الإسرائيلي – الإماراتي. واعتبر أن "دولة إسرائيل ما زالت على موقفها بعدم تزويد أسلحة خارقة للتوازن والقوة الأمنية. وبرأيي لا يوجد بند كهذا. ولم تجرِ مداولات في الكابينيت (الحكومة الأمنية المصغرة) حول المصادقة على بند كهذا. والولايات المتحدة أيضا تطلب منا ألا نبيع أسلحة بحوزتنا إلى دول أخرى ونحن نحترم هذا الطلب. وهذا هو الموقف الذي أعرفه، ولا أعلم بوجود تغيير في السياسة".
وأفادت الإذاعة بأن وثيقة أعدتها وزارة الاستخبارات ترسم طبيعة التعاون المحتمل بين إسرائيل والإمارات، ويظهر مجال الأمن في رأس قائمة المجالات في الوثيقة. وكُتب في الوثيقة أن "اتفاق التطبيع يسمح بدفع حلف عسكري مع دول الخليج، وتعزيز التعاون في حماية البحر الأحمر". وفي موازاة ذلك، وفقا للإذاعة، تتطلع شركات الأسلحة الإسرائيلية إلى زيادة الصادرات الأمنية إلى دول الخليج، إثر تحويل العلاقات إلى علاقات علنية ورسمية.
وفي هذه الأثناء، شطب نتنياهو من حسابه في "تويتر" المقابلة التي أجرتها معه قناة "سكاي نيوز عربية"، أمس، بعد وقت قصير من وضعها في حسابه. ووفقا لموقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني، فإن نتنياهو شطب مقطع الفيديو، لأنها تشمل جملة قالها خلال المقابلة بأن "الاتفاق يربط الإمارات مع إسرائيل، وهما دولتان ديمقراطيتان والمجتمعان فيهما متقدمان".
ولفتت الصحيفة إلى أن معهد الأبحاث الأميركي "فريدوم هاوس"، الذي يننشر مؤشر الديمقراطية في دول عديدة، يصف الإمارات بأنها "غير حرّة" ويمنحها 17 نقطة من أصل 100 بما يتعلق بمستوى الحرية فيها. وذكرت الصحيفة أن الإمارات تحظر تشكيل أحزاب وحكامها يتوارثون الحكم، وجميع الصلاحيات التنفيذية، التشريعية والقضائية بأيدي حكام الإمارات السبعة، إلى جانب قوانينها المتشددة وغير الديمقراطية واستخدام عقوبات، مثل الرجم والجلد.
