دانت الادارة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية، ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم باطلاق النار على مواطن فلسطيني من ذوي الإعاقة (أصم) يبلغ من العمر (50 عاماً) عند حاجز (قلنديا) شمال القدس.
وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال، بالالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومحاسبة حكومة الاحتلال على انتهاكاتها المستمرة تجاههم.
وقال مدير عام الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة جمال عمر، قوات الاحتلال لم تحترم القانون الدولي، بما فيه "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" والتي تضمن حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، وقامت بإطلاق النار على المواطن الأصم بشكل متعمد.
وتابع عمر، إذ ندين هذه الجريمة لقوات الاحتلال، فإننا نطالب بضرورة محاسبة الاحتلال، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، خصوصاً ذوي الإعاقة.
ومن جانبه، قال مستشار وزير التنمية لشؤون الصم، بسام سعد صايل: إن الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديداً فئة الصم، يعتبرون من ضمن فئات الشعب الفلسطيني الأكثر تضرراً وتأثراً بسياسات وجرائم الاحتلال وممارسته العنصرية؛ التي تتضمن منع الوصول للخدمات العامة كالتعليم والعمل والصحة وغيرها.
وأضاف صايل، أن الاعتداءات الوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق ذوي الإعاقة، هي انتهاك صارخ للمواثيق الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، ولمبادئ وقواعد القانون الدولي والإنساني.
