أصدرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية اليوم ورقة حقائق حول الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية المختلفة في قطاع غزة، والتي تسلط الضوء على أثر جائحة كورونا على سبل العيش في قطاع غزة وذلك مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإنسانية، وتوقف العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية عن العمل وانخفاضها بنسب متفاوتة في مختلف الأنشطة، وانعكاس ذلك على الوضع المعيشي للأسر في قطاع غزة، والتي ازدادت ظروفها المعيشية سوءاً في ظل حالة الاغلاق السائدة والناجمة عن انتشار جائحة كورونا وما نتج عنها من تحديات اقتصادية واجتماعية ومعيشية وإنسانية.
وأوضحت الورقة التي قام بإعدادهاالدكتور ماهر الطباع، ضمنمشروع "توجهات منظمات المجتمع المدني الفلسطينية لمواجهة التحديات المستقبلية"، بالشراكة مع مؤسسة "فريدرشإيبرت" الألمانية، أهم القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بجائحة كورونا، ويعتبر القطاع السياحي أكبر القطاعات المتضررة وبلغت نسبة توقفه 100% بسبب إغلاق المنشآت السياحية مثل المطاعم وقاعات المؤتمرات وورش العمل، وصالات وقاعات الأفراح إلى جانب إلغاء جميع الحجوزات. بالإضافة إلى إغلاق شركات السياحة والسفر وشركات الحج والعمرة، مما أدى إلى تضرر العاملين في القطاع السياحي.
وأضافت الورقة لقد شهد القطاع الصناعي كذلك تراجعا ملحوظاً في الإنتاجية في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وفقد نحو 10000 عامل وظائفهم، بينما شهدت القطاعات التجارية المختلفة تراجعا ملحوظا وانخفضت قدرتها الإنتاجية بسبب انعدام القدرة الشرائية وتوجه المواطنين إلى القطاعات الأكثر احتياجا والتي تمثلت في المواد الغذائية، مواد التنظيف والوقاية والمستلزمات الطبية.
وأكدت الورقة على تعرض القطاع الزراعي لخسائر فادحة بسبب جائحة كورونا والتي عمقت من هموم المزارعين التي اعتادوا عليها بسبب الاحتلال الإسرائيلي، فأدى إغلاق المعابر والأسواق ووقف التصدير لفترات محدودة إلى تلف المحاصيل الموجهة للتصدير، وانخفاض حاد في أسعار كافة المحاصيل الموجهة إلى الأسواق المحلية.
وأشارت الورقة إلى أن معدل الفقر بين سكان قطاع غزة وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقية بلغ 53% ، وبلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر 68% أو نحو 1.3 مليون نسمة، و80% من السكان يعتمدون على المساعدات الغذائية.
وأوضحت أن تأزم الوضع المعيشي في قطاع غزة أدى إلى انتشار العديد من الظواهر السلبية وأهمها انتشار حالات التسول بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة خصوصا بين فئة الأطفال، كما انتشر التسول الإلكتروني، إضافة إلى انتشار العديد من المشاكل الاجتماعية وعلى رأسها ارتفاع معدلات الطلاق في قطاع غزة وزيادة ملحوظة في أوامر الحبس على الذمم المالية.
وأوصت الورقة بضرورة تحرك المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة للضغط الحقيقي والجاد على إسرائيل من أجل فتح كافة معابر قطاع غزة أمام حركة الأفراد والبضائع والعمل على إنهاء الحصار الظالم بشكل فوري، لتجنيب قطاع غزة من كارثة اقتصادية، اجتماعية، صحية، بيئية.
وشددت الورقة على أهمية إطلاق برنامج لحماية الفقراء بهدف توفير الحماية والرعاية والأمان الاجتماعي يقدم المساعدات للأسر الأكثر فقراً والفئات المهمشة في المجتمع وصولا إلى تطوير شبكة أمان اجتماعية.
