بروفيسور اسرائيلي يطرح رؤية أخرى لكيفية مواجهة الفلسطينيين لخطة الضم

الجمعة 14 أغسطس 2020 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
بروفيسور اسرائيلي يطرح رؤية أخرى لكيفية مواجهة الفلسطينيين لخطة الضم



لشبونة /سما/

طرح الدكتور إيتامار مان، محاضر القانون الدولي في جامعه حيفا، في مقابلة أجرتها معه مؤخرا الصحيفة البرتغالية "اكسبريسو" رؤية جديدة لكيفية مواجهة الضم الإسرائيلي المحتمل فلسطينيا إذا ما فرض وذل من خلال قيام حركة سياسية تطالب بالحقوق المدنية كما حدث في جنوب افريقيا او الولايات المتحدة وصولا الى تغيير السياسة الإسرائيلية جذريا ووجود دولة ديمقراطية واحدة يعيش فيها الفلسطينيون والإسرائيليون بمساواة.

ويقول مان انه ينبغي على الفلسطينيين في حال ضمّهم لإسرائيل إنشاء حركة سياسية والمطالبة بحق التصويت. وهو يعتقد أن تصويت الفلسطينيين قد يقود لنهاية للاحتلال.

وفيما يلي اهم ما ورد في هذه المقابلة:

س/ كاتب سيرة نتنياهو يعتقد أن خطوة الضم ما هي الا خطوة انتخابية محضة. هل هذا رأيك أيضا؟

ج/ في الوقت الحالي الضمّ سيكون بشكل محدود للغاية، وحتى ان الخطة يسودها عدم اليقين. سيتم تحديد الامر اعتمادا على الاحتياجات السياسية في وقت أو آخر.

س/استخدام في حالات الطوارئ؟

ج/نعم، في رأيي الشخصي، هذا هو السبب الرئيسي. إذا شعر نتنياهو بالضغط بسبب العوامل الاقتصادية التي قد تنشأ بسبب وباء كورونا أو بسبب قضية أخرى والتي بمقدورها ان تثير غضب المجتمع، فإنه سيستخدم هذه الورقة مجددا. حتى ذلك الحين، أعتقد أن الضمّ سيؤجل عدة مرات. حتى انه بالإمكان استخدامه بهدف تسريع انتخابات أُخرى واستيعاب المزيد من الأصوات من القاعدة القومية.

استغلال الضم

س/ لكن الانتخابات الرابعة ستجري في غضون فترة زمنية قصيرة للغاية. تعهُدات الضمّ، التي قدمها نتنياهو قبل انتخابات 2019 بأكملها لم تضمن له أي انتصارات حاسمة.

ج/ نعم، لقد ساعدته. في حقيقة الامر، فاز بجولتين انتخابيتين، وإن لم يكن له أغلبية. وفي الثالثة لم يفز، لكنه تمكن من تشكيل حكومة. الوعد بالضمّ هو وسيلة سهلة لإشراك قاعدته الانتخابية، ولا أقول إن هذا كل ما يراه الناس فيه، لكنني أعتقد أنه جزء مهم من الصفقة. باستطاعته صرف الانتباه عن الأمور التي قد تكون أكثر إلحاحًا وأهمية في حياتك اليومية. بالإضافة إلى ذلك، ومن المفارقات، أنه يصرف انتباه القوميين عن حقيقة أن الاحتلال لا يتقدم.

س/ ولكن بناء المستوطنات مستمر، ما الذي لا يتقدم بالضبط؟

ج/ الواقع عنيف للغاية في هذه الاحياء الإسرائيلية وهو مستمر بهذا الشكل بغض النظر عن خطط نتنياهو للضمّ. يمكن للأشخاص الذين يعيشون في المستوطنات الاستفادة من الضمّ، لكن الواقع سيبقى مشابهًا جدًا لما هو عليه اليوم.

س/ وهل سيبقى الامر بلا أهمية على المدى البعيد؟

ج/ ربما ستزداد أهمية الأمر قليلاً، لكن الامر الذي يقلق السكان الذين يعيشون في الضفة الغربية وفي إسرائيل هو قضايا كتلك المتعلقة بالحلول السياسية الممكنة، والطرق إلى السلام، والتي تمثل قضايا لا يتم التعامل معها بأي قدر من النجاعة.

تأثير غانتس

س/ هل باستطاعة بيني غانتس، خصم نتنياهو في الانتخابات الماضية وشريكه الحالي في الحكومة (ورئيس الوزراء البديل، لأن اتفاق ما بعد الانتخابات ينص على التناوب على المنصب)، أن يساعد في تأخير هذه العملية؟

ج/ لا، هو لا يمثل معارضةً جادة، إطلاقاً. بل هو شخص ملائم للغاية. قد يكون لديه فكرة مختلفة عما يجب أن يكون عليه الضمّ، لكنه لم يتوصل إلى حل سياسي مختلف حتى الآن ومن غير المرجح أن يفعل ذلك.

س/ لقد تم ضمان أمن المستوطنات ولديها طرق مصممة خصيصًا لربطها بالأراضي الرسمية لإسرائيل. ما الذي سيتغير في حال ضمّها بالفعل؟

س/ بموجب القانون؟ البعض. ينطبق القانون الإسرائيلي على هذه الأحياء، ولكن في الوقت الحالي لا يمكن تطبيقه لان القانون العسكري يحكم تلك المنطقة. إنه احتلال عسكري، لذا فإن القرارات المتّخذة يجب أن تمر عبر هرميّة عسكرية. يجب ترجمة جميع القوانين التي يجب تبنيها في هذه المجالات إلى نوع من الأوامر العسكرية، لكي يلتزم بهم الجيش وينفذها. إذا حدث الضمّ، فستكون لهذه الأراضي قوانين مشابهة جدًا لتلك التي تحكم مرتفعات الجولان أو شرق القدس، وبالطبع ستدرج في نطاق هذه القوانين التفاصيل الخاصة بهذه الاراضي.

عقوبات؟

س/ العالم السياسي والدبلوماسي بأسره، من اليسار إلى اليمين، إذا كان معتدلاً، لا يبدو موافقا على هذا الضمّ. ألا تخشى إسرائيل عقوبات الاتحاد الأوروبي ومن تراجع العلاقات مع حلفائها في الغرب وحتى في الشرق الأوسط، حيث تقترب من دول مثل السعودية ومصر؟

ج/ هناك نمط معيّن. غالبا ما ينتهي الأمر بإسرائيل إلى اتخاذ مسارات سياسية يتم انتقادها أو حتى انها غير قانونية بموجب القانون الدولي. على سبيل المثال، لا توجد طريقة لرؤية الاحتلال كقانوني. وبالرغم من ذلك، فقد نجحت إسرائيل بتفادي ردود الفعل الأشد، بما يتجاوز كلمات الإدانة. التهديدات بالعقوبات والعواقب لا تصل ابدا.

لم تصل بشأن مرتفعات الجولان، ولكن منذ ذلك الحين أصبح المجتمع الدولي أكثر يقظه. كانت هناك حملات اعلانية ومظاهرات في ايار 2018 عندما قررت الولايات المتحدة نقل سفارة تل أبيب إلى القدس.

س/ هل التهديد الجديد بالضمّ يغير اي شيء؟

ج/ لطالما ردد الياكيم روبينشطاين, المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية, أن ضمّ مرتفعات الجولان سيمثل إشكالية على الصعيد الدولي، لكن الحقيقة هي غير ذلك ولم تطبق اي عقوبات. الأمر نفسه ينطبق على نقل السفارة. قال الجميع إن الجحيم سيقع على إسرائيل إذا قامت الولايات المتحدة بنقل السفارة، لكن المجتمع الدولي لم يتخذ أي إجراء جاد. ولهذا إسرائيل تشعر براحة كبيرة.

دور ترامب

س/ فقط بسبب الشخص الذي يشغل البيت الأبيض في الوقت الحالي؟

ج/ لقد قال نتنياهو إن إسرائيل لن تحظى بأي وقت قريب بصديق بقوة ذاك الجالس حاليا على الكرسي. هذا يمثل أحد الاسباب، على الرغم من حقيقة أنه لا يوجد رئيس، حتى قبل دونالد ترامب، وقف في وجه إسرائيل. اوباما استثمر اموالا في المساعدات العسكرية لإسرائيل أكثر من أي دولة أخرى، ولكن هناك بالفعل حديث عن الحماية التي توفرها الولايات المتحدة لإسرائيل. الحكومة الإسرائيلية تستخدم امكانية فوز جو بايدن بالرئاسة كوسيلة لإقناع الناس بضرورة اغتنام الفرصة للضمّ الآن، لأن النافذة لإمكانية كهذه قد تغلق في المستقبل القريب. سبب آخر مهم للغاية هو البيئة السياسية والاستراتيجية في الشرق الأوسط، حيث نرى من وراء الكواليس ان الدول العربية تصبح قريبة جدًا من إسرائيل. خصيصا المملكة العربية السعودية، والتي، كما نعلم، هي حليف مركزي للولايات المتحدة في المنطقة. مصر وقطر تقتربان أيضا بشكل تدريجي من إسرائيل. ولذلك إسرائيل تشعر أنه ليس هنالك أي داع للخوف.

س/ وهل هذا لأن الاقتصاد في هذه الدول العربية أهم من الولاء للإخوة والأخوات الفلسطينيين، أم أن هناك شيئًا آخر؟

ج/ الاقتصاد مهم، لكن الروابط بين إسرائيل وهذه الدول تتمثل بنوع مختلف من الاقتصاد: الاقتصاد المترابط مع التكنولوجيا، خصيصا التكنولوجيا المستخدمة في أنظمة جمع المعلومات السرية وفي تحلية المياه. في زمننا الحالي يتميز الشرق الأوسط ببحثه المستمر عن المعلومات وتأثير تغير المناخ، الذي يخلق نقاط ضعف، لا سيما فيما يتعلق بالموارد المائية.

الاردن

س/ وفيما يتعلق بالأردن، أليس هناك القليل من القلق؟

ج/ سبق للملك أن قال إن اتفاق السلام سيكون مهددا إذا واصلت إسرائيل نواياها في الضمّ. الامر ليس بتلك الأهمية، كما شرحت مسبقا، لان هذه الدولة معتمدة بشكل كبير على إسرائيل. بالمقارنة مع دول أخرى، كما ذكرت مسبقا، كان هناك دائمًا تعاون سري. قالت الأردن إن هذا خط أحمر، لكن المتوقع أنها لن تكون قادرةً على احداث تغيير، لأنها تعتمد إلى حد كبير على العلاقات مع إسرائيل.

س/ رغم أنك دافعت عن حل الدولتين، فأنت الآن تدافع عن نهج اخر: التصويت الفلسطيني في الأراضي المحتلة في حالة الضمّ. في مقال نُشر مؤخرًا في Newsweek، اقتبست توصية من لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD) والتي تنص أنه على جميع الدول ضمان، من بين عدة أمور، المساواة في الحصول على الجنسية والحماية القانونية والمزايا الاجتماعية والاقتصادية لجميع الأشخاص في الأراضي الخاضعة لسيطرتها الفعلية والخاضعة لولايتها القضائية. إذا كانت إسرائيل ستمنح حقوق التصويت لجميع الفلسطينيين، فهل سيجعل ذلك الوضع مقبولا أكثر؟

ج/ الضمّ غير قانوني وليس بمقدور إسرائيل فعل أي شيء لتغيير ذلك. منح حق التصويت وحقوق أخرى للفلسطينيين لا يغير ذلك. لا يجوز منح الحقوق السياسية كنتيجة للضمّ، بل يجب منحها سواء هناك ضمّ أم لا. هذا لأنه، في الواقع، يتم التحكم بتحركات هؤلاء الأشخاص، قدرتهم على تطوير الاقتصاد والعديد من الأمور الأخرى. في وضع كهذا، الذي يمثل فصلا عنصريا فعليا، لا يمكن أن يكون هناك مبرر لاستبعاد هؤلاء الأشخاص من المشاركة في حكومة تتحكم مباشرة في حياتهم. بمقدور التصويت ان يقود للتغيير، بل قد يؤدي إلى إنهاء الاحتلال.

دولة ديمقراطية

٣

س/ إنهاء بأي طريقة؟ هل لأنه سيكون هناك المزيد من الفلسطينيين الذين سيصوتون، وهل يمكن أن يغير هذا مصير إسرائيل وكنتيجة لذلك مصير فلسطين؟

ج/ نعم. من المهم أن نفهم أنه في هذه اللحظة، يتم ممارسة تقرير المصير للفلسطينيين بطريقتين: الأولى من خلال السلطة الفلسطينية الموجودة في رام الله. الاخرى من خلال القائمة المشتركة (ائتلاف أحزاب موجود في الكنيست [البرلمان الإسرائيلي] وهدفها الدفاع عن حقوق العرب في إسرائيل). بمجرد جمع المزيد والمزيد من الأصوات من السكان الذين سيكونون قادرين على فرض حقوقهم من خلال اجراء ديمقراطي عادي، ستتغير السياسة في إسرائيل تمامًا وسيكون من المستحيل الحفاظ على السيطرة على هذه الفئة من السكان دون أن يخضع هيكل السيطرة لتغيير جذري على أقل تقدير.

س/ وكيف من الممكن تحقيق هذا الامر؟

ج/ في نهاية المطاف يمكن أن يمثّل الامر ولادة دولة ديمقراطية لكلا الشعبين، ولكن يمكن أن ينتهي الامر ايضا بسلسلة من القوانين والتي من شأنها أن تؤدي إلى الانقسام وإنشاء كيانين سياسيين مختلفين. قال أحمد الطيبي، أحد ممثلي القائمة المشتركة في مقابلة أجريت معه، انه إذا أراد نتنياهو إنشاء كيان واحد في هذه المنطقة بأكملها، فلا بأس بذلك لأنه سيصبح رئيسًا للوزراء بدلا من نتنياهو. من حيث الأرقام هو على حق.

س/ لكن ما هي الاحتمالات الواقعية في أن تمنح إسرائيل هذه الحقوق للفلسطينيين، حتى لو باشرت في عملية الضمّ؟

ج/ لن يقوم أحد بذلك على الفور، ولن يحدث الامر اطلاقا بدون قتال كبير. إنه تهديد حقيقي لوجود الدولة، وللمصالح السياسية للحكومة الإسرائيلية، لكن يجب أن يُقدّم للفلسطينيين، ربما من قبل قادتهم، كمطلب، صرخة معركة، نضال يعتنقونه في الأيام القادمة. امر سيغير الطريقة التي تُفهم بها هذه المنطقة بأكملها، سياسيًا وقانونيًا، من قبل المجتمع الدولي والجهات الإقليمية الأخرى.

س/ ولكن ان لم تتنازل إسرائيل ابداً، فما الفكرة في خوض هذه المعركة؟

ج/ يمكن أن تولد عملية سياسية قويّة للغاية. ومن المحتمل ان يتغير الواقع السياسي: من حالة يوجد فيها صراع بين مجموعتين إلى صراع من أجل الحصول على الحقوق المدنية الأساسية.

س/ كما حدث في جنوب افريقيا؟

ج/ كما حدث في جنوب افريقيا، وبالولايات المتحدة في الخمسينيات.

س/ بالنظر إلى أنه لم يمض وقت طويل منذ النهاية الرسمية للفصل العنصري في جنوب إفريقيا، والذي كان وبشكل واضح كرهاً للأجانب. هل تعتقد أن المجتمع الدولي سيرسم خطًا أحمر هناك، لأنه يعرف حقيقة الامر؟

ج/ هذه الحركة لن تولد من تلقاء نفسها، بل يجب أن تكون هناك حركة سياسية تجعل هذا المطلب العام راسخا. يمكن أن يحدث هذا فقط إذا بادر الفلسطينيون بالأمر.

س/ وهل سيصوت الفلسطينيون ام انهم سيقاطعون الانتخابات كما هو الحال في القدس الشرقية؟

ج/ هذا مثال جيد. للناس حق بالتصويت، ولكن لسنوات عديدة، قاطع الفلسطينيون الانتخابات الإسرائيلية، على المستويين المحلي والقومي. في السنوات الأخيرة، يطالب المزيد من الناس ببطاقة ناخب وهذا يسبب انزعاج وسط الفلسطينيين، لكن هذا يعد تحسنا حيث لا يمكنهم الاستمرار في العيش في ظل حكومة لا تمثلهم. في القدس، تميل التركيبة السكانية تجاه الفلسطينيين لدرجة أنهم إذا صوتوا، فسيكون رئيس البلدية دائمًا من اليسار الإسرائيلي أو حتى فلسطينياً.

س/ هل تؤمن بحل دولتين؟

ج/ اجد صعوبة بالغة في توقع حل سلمي القائم على التزام سياسي وبمقدوره أن يؤدي إلى إنشاء دولتين. إنه امر لا أتوقع حدوثه. لذلك سلكت منهجا اخر. لقد وصل هذا الإجراء إلى طريق مسدود ولست متفائلاً بأي اتفاق معروف اليوم، ناهيك عن خطة ترامب غير الجادة بتاتا لتحقيق السلام. حتى لو كان بايدن رئيسًا، وإذا تغير التوجه السياسي للولايات المتحدة إلى شيء أقرب إلى ما رأيناه من قبل مع أوباما، فهذا لا يعني أن أي شيء سيتغير.

س/ الن يكون قبول هذه الحقوق السياسية بالنسبة للفلسطينيين نوعًا من الاستسلام لإسرائيل؟ ألن يكون بمثابة تخل عن النضال لأجل دولة خاصة بهم؟

ج/ لا أعتقد أن الامر هكذا، لكنه سؤال صائب وذو صله بالموضوع. العديد من الفلسطينيين الذين تحدثت إليهم حول هذه الأفكار اجابوا بأن هذا سيكون مجرد قبول بأن تحكمهم إسرائيل. بعد الموافقة، بعد التصويت، كيف يمكنهم القول بأن الحكومة التي يشاركون باختيارها غير شرعية؟ في رأيي، سيكون هذا الحل أقرب إلى النموذج الذي تمكن الفلسطينيون الذين بقوا في إسرائيل من الوصول إليه بعد قيام الدولة عام 1948. في البداية لم يقبلوا أن يكونوا جزءًا منه، لكن بمرور العقود غدوا يمارسون حقوقهم، ويحدثون تغييرا ويخلقون ضغطا من خلال تصويتهم. هذه السابقة، في رأيي، تمثل نموذجا جيدا لما يمكن أن يحدث في تلك المناطق لأن إسرائيل لن تتنازل عنها سلميا لحكومة فلسطينية مستقلة.