أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تكثيف الاتصالات مع كل أطراف المجتمع الدولي ومنظماته للاضطلاع في دورها المتعلق برعاية اللاجئين والمخيمات في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا وما يتطلبه ذلك من توفير الحماية والدعم، خاصة دفع الالتزامات والمستحقات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) لمواصلة تقديم خدماتها على كل المستويات الإنسانية والتعليمية والصحية في ظل الحصار وتفشي الوباء في العالم والمنطقة وما له من انعكاسات على كل أوضاع مخيماتنا وشعبنا.
وعبرت اللجنة خلال اجتماعها، اليوم الخميس، لمتابعة القضايا المدرجة على جدول الأعمال، عن ارتياحها لسرعة ذهاب الوفد الرئاسي الذي شكله الرئيس من أعضاء اللجنة التنفيذية إلى بيروت واللقاءات التي عقدها الوفد مع رئيس الجمهورية اللبنانية، ورئيس مجلس النواب، وقائد الجيش اللبناني، ومدير الأمن العام الذين عبروا جميعاً عن ارتياحهم وتقديرهم لوقفه الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسسات المنظمة الى جانب الشعب اللبناني الشقيق وما أبلغه الوفد للقادة اللبنانين بوضع كافة الإمكانات المادية والسياسية تحت تصرف لبنان الشقيق من أجل تجاوز محنة لبنان نتيجة الإنفجار في المرفأ، وتأكيد الوفد أهمية ودعم استقرار لبنان، وإعادة الإعمار ليبقى لبنان كما عهدناه منارة للشرق جميعاً والتأكيد على وحدته الوطنية أرضاً وشعباً.
وشددت على رفضها لاستمرار عمليات الهدم التي يقوم بها الاحتلال للبيوت والمنشآت وحتى البركسات والخيم كما يجري في قرية سوسيا جنوب الخليل وفي القدس والاغوار بالتزامن مع تجريف الأراضي واقتلاع الأشجار وإجبار المواطنين عل هدم منازلهم والاقتحامات اليومية والاعتقالات الجماعية واحتجاز جثامين الشهداء في اطار فرض سياسة التطهير العرقي والعقاب الجماعي، ما يتطلب سرعة توفير الحماية الدولية لشعبنا امام تصاعد جرائم الاحتلال وتسريع كل آليات معاقبتة ومحاكمتة على هذه الجرائم المستمرة، خاصة تسريع آليات محاكمته امام المحكمة الجنائية الدولية وفرض مقاطعة عليه ورفض إعطائه طوق النجاة من خلال أي تطبيع واختراق يحاول الاحتلال استثماره والاستفادة منه.
ووجهت التحية الى الاسرى والمعتقلين خلف القضبان، رغم محاولات الاحتلال المستمرة لكسر هذه الإرادة وقيامه بالتعذيب والعزل ورفضه اطلاق سراح الأسرى، خاصة كبار السن و المرضى والنساء والأطفال والمعتقلين إداريا في ظل تفشي وباء الكورونا واصابة بعض اسرانا، مشددة على رفض وخطورة ما يقوم به الاحتلال بمحاولة المس بهيئة شؤون الأسرى والمحررين.
وأكدت اللجنة التنفيذية قرارات القيادة بتاريخ 19/5/2020 والتي أعلنها الرئيس بأن المنظمة في حل من الإتفاقيات والتفاهمات التي وقعتها مع حكومة الاحتلال والإدارة الأميركية وما ترتب عليها من التزامات في ضوء صفقة القرن وقرار الضم، مؤكدين التمسك بثوابت منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا بدءاً من حق اللاجئين بالعودة حسب (194) وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس هي الأساس للأمن والإستقرار والسلام في المنطقة، وما يقوم به الاحتلال من مواصلة البناء والتوسع الإستعماري الإستيطاني وخطورة ما يقوم به على الأرض تنفيذاً لسياسة الضم.
وأشارت إلى الاستيلاء على الأراضي الملاصقة للحرم الإبراهيمي الشريف وما حوله في الخليل وما يجري في القدس من إعتقالات وهدم بيوت ومصادرة وإقتحامات المستوطنين لساحات المسجد الأقصى المبارك بحماية جيش الاحتلال وتصعيده الجرائم في الأغوار والأراضي المصنفة (ج) واعتداءات المستعمرين على أبناء شعبنا ما يتطلب سرعة تدخل جدي وفاعل للمجتمع الدولي للوقوف أمام هذه الجرائم المتصاعدة وتكثيف مقاومتنا الشعبية التي تستمر في التصدي لجيش الاحتلال ونجاحها في العديد من المحطات، والعمل على توسيع رقعتها ومشاركة الجميع في إطارها لتجسد وحدة شعبنا على الأرض في مواجهة الاحتلال.
