أعلنت الحكومة، مساء اليوم الأربعاء، إجراءات جديدة للتعايش مع فيروس "كورونا"، في ضوء ثبات المنحنى الوبائي.
وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، خلال إيجاز صحفي، إن رئيس الوزراء محمد اشتية ترأس اليوم اجتماعا ضم لجنة الطوارئ العليا، والمحافظين، وقادة الأجهزة الأمنية، تم خلاله مناقشة إجراءات التعايش مع فيروس كورونا، في ضوء ثبات المنحنى الوبائي.
وأضاف ملحم أنه انسجاما مع توجهات الحكومة وقرارات مجلس الوزراء في الاجتماع الأسبوعي أمس الأول، بالعودة الحذرة لممارسة الأنشطة اليومية بصورة شبه اعتيادية في مختلف المرافق الحياتية، وفق إجراءات وتدابير صحية صارمة تشدد على ارتداء الكمامات، وغسل الأيدي، وتوخي التباعد في المسافات والحرص على منع التجمعات التي تشكل بيئة حاضنة لنقل الفيروس، وبناء على الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء من قبل سيادة الرئيس محمود عباس بموجب مرسوم حالة الطوارئ، واستنادا إلى التوصيات الصادرة عن الاجتماع، وعن اللجنة الوبائية التي تضم خبراء وممثلين عن الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والصحية فقد تقرر العمل بالإجراءات التالية:
-السماح بإقامة صلاة الجمعة في الساحات العامة والمفتوحة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في التباعد وارتداء الكمامات وإحضار السجاجيد الخاصة بالمصلين.
-السماح بفتح المحال التجارية ومختلف الأنشطة الاقتصادية الأخرى يومي الجمعة والسبت مع الالتزام الصارم بإجراءات السلامة العامة التي حددتها بروتوكولات وزارة الصحة.
- دعوة أهلنا في أراضي عام 48 لعدم زيارة محافظات الضفة الغربية خلال الفترة الحالية، وذلك حرصا على سلامتهم وسلامة أهلهم في ضوء الارتفاع المضطرد في معدلات الإصابة في مناطقهم.
- استمرار إغلاق صالات الأفراح وبيوت العزاء ومنع كل أشكال التجمهر التي تشكل بيئة حاضنة لتفشي الفيروس.
- تشديد الرقابة على مدى التقيد بإجراءات السلامة العامة، ووضع إمكانيات المديريات كافة، وموظفيها في مختلف المحافظات تحت أمرة المحافظين، لتشكيل فرق مراقبة جنبا إلى جنب مع قوات الأمن، للتأكد من تقيد أصحاب المنشآت التجارية والصناعية، والنقل العام، بالتدابير الوقائية وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق المخالفين.
- سيتم إغلاق المناطق المصابة في القرى والمخيمات والأحياء داخل المدن.
- يتولى المحافظون بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات والأجهزة الأمنية اتخاذ قرارات الإغلاق للمناطق والمنشآت المصابة داخل المحافظات.
وأكد ملحم أن كل هذه الإجراءات تبقى موضع تقييم ومراجعة ومراقبة يومية لضمان مدى التقيد الصارم بها.
