نظم العشرات من النشطاء، اليوم الثلاثاء، وقفة أمام ممثلية ألمانيا في رام الله تطالب ألمانيا بصفتها الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل للإفراج عن منسق حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها (BDS) الأسير محمود النواجعة.
ورفع المشاركون لافتات تطالب بالإفراج عن محمود النواجعة، إضافة إلى صوره، وهتفوا بهتافات تطالب ألمانيا والاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل للإفراج عن محمود النواجعة، فيما سلم المشاركون بالوقفة التي نظمتها الحملة الدولية للإفراج عن النواجعة، وبمشاركة أطفاله وزوجته، رسالة إلى الممثلية الألمانية يطالبون فيها ألمانيا بممارسة دورها بالضغط على إسرائيل للإفراج عنه.
وقال فادي البرغوثي في كلمة ائتلاف القوى والأحزاب الوطنية، خلال الوقفة: "جئنا هنا ليأخذ الاتحاد الأوروبي دوره بالضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن النواجعة، لقد أقدم الاحتلال على اعقتاله من بيته وأمام زوجته وأطفاله، وإن دل على شيء فإنه يدل على الإجرام والعنصرية التي يمارسها الاحتلال".
وأضاف البرغوثي: "إن اعتقال النواجعة مخالف لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأخير، ويعد غير قانوني ولا توجد ولاية لسلطات الاحتلال على الفلسطينيين"، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى نقل الصوت عالياً، وممارسة الضغط على حكومة الاحتلال للإفراج الفوري والسريع عن النواجعة.
بدورها، قالت ربى عليان، زوجة النواجعة، في كلمة لها: "إن الاحتلال اعتقل محمود قبل 12 يوماً من منزلنا وأمام أطفالنا، وكنا نعيش أيامنا الأولى في منزلنا الجديد برام الله لنقضي العيد فيه، لكن اعتدنا أن يسرق منا كل شيء في الوطن بسهولة، ورغم ذلك تعودنا أن نكون أقوياء في وجه العدو".
واعتقلت قوات الاحتلال النواجعة من منزله في مدينة رام الله في الـ30 من الشهر الماضي، ومن ثم نقلته للتحقيق حيث ما زال محتجزاً في مركز تحقيق الجلمة، وهو ممنوع من زيارة عائلته ومن زيارة محاميه،، فيما مددت محكمة سالم العسكرية أول أمس الأحد، توقيف النواجعة لمدة 8 أيام لاستكمال التحقيق معه، إضافة إلى تمديد منعه من لقاء محاميه يومين إضافيين حتى اليوم الثلاثاء الساعة 12:00 ليلاً.
ووفق مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، فقد تقدّم محامي مؤسسة الضمير، أمس الإثنين، باستئناف ضد قرار تمديد التوقيف لمحمود النواجعة، ويعتبر هذا التمديد هو الثاني للنواجعة منذ تم اعتقاله في 30 تموز الماضي، بادعاء انتمائه لحزبٍ غير قانونيّ وتقديم خدمات له، ومُنع نواجعة من التواصل مع محاميه منذ بداية اعتقاله، وبناءً عليه قدمت مؤسسة الضمير، أمس، التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد أمر منعه من لقاء محاميه الأخير.
وللمرة الثانية، جدّدت المحكمة العسكرية الإسرائيلية، الأحد، قرارها بحرمان النواجعة من حقّه في التواصل مع محاميه، وذلك بعد تمديد توقيفه 8 أيام أُخرى على ذمّة التحقيق، وبعد استئناف محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، عادت المحكمة لتقصير مدة التوقيف حتى يوم الخميس، 8/13، وهي مدّةٌ قابلة للتجديد.
