يعقد مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الإثنين، جلسة في السرايا الحكومي لبحث الاستقالة وقرارات الاستقالة من الحكومة، وذلك عقب استقالات قدمها 3 وزراء وأعضاء من مجلس نواب اللبناني بظل الاحتجاجات المتواصلة عقب انفجار مرفأ بيروت الذي خلف عشرات القتلى وآلاف الجرحى.
وتتألف الحكومة من عشرين وزيرا. وبموجب القانون، لا بد من استقالة ثلث أعضائها لتسقط حكما. وكان يفترض أن تكون هذه الحكومة تكنوقراطية تعمل على معالجة مشاكل اللبنانيين لا سيما الاقتصادية والمعيشية، لكن من الواضح أنها تخضع للقوى السياسية النافذة في البلاد، وعلى رأسها تيار رئيس الجمهورية ميشال عون وحليفه حزب الله.
وتوقعت تقارير إعلامية لبنانية أن تقدم الحكومة التي يترأسها حسان دياب استقالتها اليوم، حيث يبحث رئيس الوزراء، مع أعضاء الحكومة اللبنانية إمكانية الاستقالة بظل استقالات الوزراء والنواب واستمرار إجراءات ونتائج التحقيقات القضائية في ملف مرفأ بيروت.
ورجحت التقارير أن خطوة الاستقالة لذياب باتت شبه مؤكدة خاصة بعد نقل جلسة الحكومة من قصر بعبدا بمقر الرئاسة إلى السرايا الحكومي مقر الحكومة، وأوضحت أن "القوى السياسية الداعمة للحكومة أرادت حفظ ماء الوجه لدياب، ولهذا ستترك له خيار تقديم استقالته بدلا من إسقاطها".
وتأتي هذه الاستقالات وجلسة الحكومة، بالتزامن مع انتهاء مهلة الخمسة أيام التي أعطتها الحكومة اللبنانية من أجل إجراء التحقيقات في انفجار بيروت من دون أن يحال أي وزير أو مسؤول سياسي كبير إلى التحقيق أو الاستجواب.
وارتفع صباح اليوم الإثنين، إلى ثلاثة وزراء و11 نائبا وسفيرة مجموع الذين استقالوا عقب انفجار بيروت الذي أسفر عن أكثر 160 قتيلا و21 مفقودا و6 آلاف جريح ودمار هائل وخسائر بمليارات الدولارات.
وقدم كل من وزيرة العدل، وقبلها وزير البيئة دميانوس قطار، ووزيرة الإعلام منال عبد الصمد، استقالاتهم من الحكومة، وهناك مباحثات مكثفة تجري حاليا في السرايا الحكومية لمناقشة الخطوة التي ستتخذها الحكومة. وسبق أن قدم وزير الخارجية ناصيف حتي استقالته من الحكومة قبل تفجير انفجار بيروت.
وبينما تستمر عمليات مسح الأضرار التي طالت أحياء واسعة في العاصمة تشرّد نحو 300 ألف منها، تعهد المجتمع الدولي، الأحد، بتقديم مساعدة عاجلة بقيمة أكثر من 250 مليون دولار، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، على أن تسلّم إلى الشعب اللبناني والجمعيات غير الحكومية مباشرة، في مؤشر إضافي على انعدام الثقة الخارجية بالدولة اللبنانية ومؤسساتها.
وفي هذا الوقت، يستمر الغليان في الشارع الذي يطالب بأجوبة حول سبب تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في أحد عنابر المرفأ منذ ست سنوات.
وشهدت بيروت خلال اليومين الماضيين تظاهرات غاضبة حملت شعارات "علقوا المشانق" و"يوم الحساب"، وتخللتها مواجهات مع القوى الأمنية التي أطلقت الغاز المسيل للدموع ورصاصا مطاطيا، ما أوقع عشرات الإصابات خصوصا في صفوف المتظاهرين مع توثيق إصابات مباشرة في العيون.
ويطالب المتظاهرون الناقمون أساساً على أداء السلطة بمحاسبة المسؤولين عن الانفجار كما يدعون إلى رحيل الطبقة السياسية بكاملها.
