أظهر استطلاع نُشر اليوم، الإثنين، حدوث تراجع ملحوظ في شعبية زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وأنه لن يتمكن من تشكيل حكومة يمينية بالاستناد إلى "كتلة اليمين"، التي تشمل الأحزاب اليمينية والحريدية.
وحسب الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف"، فإن قوة الليكود ستتراجع إلى 29 مقعدا في الكنيست لو جرت الانتخابات الآن، بينما كانت الاستطلاعات المنشورة مؤخرا تمنح هذا الحزب ما بين 32 إلى 35 مقعدا.
وحلّت كتلة "ييش عتيد – تيلم"، برئاسة يائير لبيد، كثاني أكبر كتلة برلمانية بحصولها على 19 مقعدا، بينما سيحصل تحالف أحزاب اليمين المتطرف "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت على 14 مقعدا.
وحسب هذا الاستطلاع، فإن قوة القائمة المشتركة ستتراجع بمقعد واحد عن تمثيلها الحالي في الكنيست وستحصل على 14 مقعدا.
ويحصل حزب "كاحول لافان" على 13 مقعدا، وكتلة "يهدوت هتوراة" على 9 مقاعد، وحزب ميرتس على 8 مقاعد، فيما سيحصل كل من حزبي شاس و"يسرائيل بيتينو" على 7 مقاعد.
وحسب هذه النتائج، فإن قوة "كتلة اليمين" 59 مقعدا، ما يعني استمرار الأزمة السياسية بعدم القدرة على تشكيل حكومة مستقرة.
وقال 56% من المستطلعين إنهم متأكدون جدا من أن سينتخبون الحزب الذي صوتوا إليه في هذا الاستطلاع، وقال 32% إنهم شبه متأكدين من تصويتهم، بينما قال 12% إنهم غير متأكدين أبدا من أنهم سيصوتون للحزب نفسه.
وتأتي هذه النتائج في ظل تفاقم أزمة الائتلاف والخلافات بين الليكود و"كاحول لافان" على خلفية الميزانية العامة، والتي ينبغي المصادقة عليها حتى 25 آب/أغسطس الحالي، وإلا سيتم حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات جديدة.
وفي محاولة لترحيل أزمة الميزانية ومنع حل الكنيست، من المقرر أن يطرح عضوا الكنيست يوعاز هندل وتسفي هاوزر، اليوم، مشروع قانون لتأجيل المهلة التي يحددها القانون الإسرائيلي لإقرار الميزانية، بحيث تُمنح الحكومة في هذه الحالة مهلة 100 يوم للمصادقة على ميزانية. وتشكلت حكومة نتنياهو – غانتس في 17 أيار/مايو الماضي، وتنتهي مهلة الـ100 يوم في 25 آب/أغسطس.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن الليكود سيؤيد هذا المقترح لدى طرحه على الكنيست بالقراءتين التمهيدية والأولى فقط، ونقلت عن مصدر في الليكود قوله إن تأييد المقترح في هاتين القراءتين غايته التحضير لإمكانيات دستورية وسياسية ولا يمكن الاستنتاج من ذلك أن الحزب سيؤيد إرجاء التصويت على الميزانية في القراءتين الثانية والثالثة.
ويذكر أن نتنياهو يريد المصادقة على ميزانية للعام الحالي فقط، بينما يطالب رئيس "كاحول لافان"، بيني غانتس، بالمصادقة على ميزانية للعامين الحالي والمقبل، كما ينص الاتفاق الائتلافي بين الجانبين.
