هآرتس - بقلم: عميره هاس "ثلاث ملاحظات غير عرضية للأمور التي نشرت في الصحيفة: أكثر من ألف قتيل إسرائيلي. يذكر دورون كورن، في مقاله عن الحرب القانونية لجنود احتياط وعائلاتهم ضد الممثل محمد بكري وفيلمه “جنين، جنين”، بأنه قتل أكثر من ألف إسرائيلي في الانتفاضة الثانية (70 في المئة منهم من المدنيين). لا يشير كورن إلى مجمل القتلى الفلسطينيين في سنوات الانتفاضة الفلسطينية الثانية. ولا يعتقد أن عليه الإشارة إلى أن أكثر من 3100 فلسطيني قتلوا حتى كانون الثاني 2005 على أيدي الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود. وإهمال هذا الرقم هو جزء من الاحتقار الذي نمارسه نحن الإسرائيليين تجاه حياة الفلسطيني. هذا التجاهل يعني: من الطبيعي أن يقتل فلسطينيون. وليس من الطبيعي أن يقتل إسرائيليون".
كم من بين القتلى كانوا مدنيين، فلسطينيين غير مسلحين؟ وتقوم “بتسيلم” بكل ما تستطيع لتوثيق ظروف قتل كل شخص، والإشارة إذا ما كان القتيل “شارك في القتال” أم لا، أما إذا كانت غير متأكدة فلا تشير إلى شيء. وثمة تقدير بأن نصف القتلى بين نهاية العام 2000 وبداية العام 2005 كانوا غير مسلحين.
نذكر بأن 16 فلسطينياً في قطاع غزة والضفة الغربية قتلوا في أول يومين للانتفاضة، 29 – 30 أيلول 2000، وكان من بينهم على الأقل 10 “لم يشاركوا في القتال”، أي أنهم مدنيون عاديون. في هذين اليومين لم يقتل أي مواطن إسرائيل، بينما قتل جندي واحد. ونذكر أيضاً بالفلسطينيين الـ 12 من عرب إسرائيل الذين شاركوا في مظاهرات تضامنية مع أبناء شعبهم في الأسبوع الأول من تشرين الأول، عندما قام رجال الشرطة بإطلاق النار عليهم وقتلهم. كذلك مواطن إسرائيلي قتل بسبب رشق حجر. هذه الإحصائيات لها دور مهم في التسلح المتزايد للتنظيمات الفلسطينية وفي اختيار تكتيك العمليات الانتحارية.
من أجل الدقة، لا يبدأ تاريخ مخيم جنين للاجئين بالقتلى الأوائل فيه، بل بحقيقة أن أصل عائلة أبو الهيجا هو من عين حود (الآن هي عين هود)، وأن أصل عائلة الزبيدي من قيساريا.
البروفيسور دينا بورات. نعرفها من تناولها للإحصائيات المتسرعة التي تنشر لدينا بين الحين والآخر، عن منحنى اللاسامية في العالم. ولكنها في مقال كورن تُذكر باعتبارها المؤرخة الأولى لـ “يد واسم”.كان أحد المدعين ضد بكري، وهو إسرائيل كسبي، طلب منها موقفاً حول الفيلم. وحسب قوله، كتبت له بأن هتلر قال أقوالاً مشابهة للتي قالها أحد من أجرى الفيلم مقابلة معهم حول اليهود.
من أجل الدقة، لم أطلب من بورات موقفاً حول أقوال بتسلئيل سموتريتش عن إحراق المساجد وتلك الكتابات العنصرية باللغة العبرية، وعن قتل عائلات كاملة غير يهودية، وعن قصف متعمد من قبل إسرائيل. ولم أطلب من بورات موقفها حول يهود يهاجمون غير اليهود الذين يقطفون الزيتون، حتى سفك دمائهم. أعرف أن طرح موقف يمس بيهودي في سماء غير يهودية يتجاوز صلاحياتها.
يعتري القضاة تضارب مصالح. هذه بدهية تحلق فوق الثرثرة السياسية في إسرائيل وتعكس نجاحاً آخر لليمين، بوضع القضاة على كرسي المتهمين. التهمة هي اليسارية، لكن تم تغليفها بمفهوم مهني وتفاصيل معلوماتية مجرمة كما يبدو، مثل مقالات الصحافي كلمان لبسكين عن رئيسة المحكمة العليا استر حيوت.
نشرت حيوت يوم الجمعة، قائمة بمعايير لبلورة قائمة دوافع القضاة، من تقرير “ذي ماركر” في تاريخ 7/8. أولاً، النشر مبادر إليه، وهو ليس جزءاً من الرد على سؤال حسب قانون حرية المعلومات. صحيح أن مشروع قانون بتسلئيل سموتريتش بإقامة لجنة تحقيق لفحص تضارب مصالح القضاة قد سقط، لكننا نستنتج أن دمج انتقادات انتقائية لمراسلين من اليمين مع دعاية يمينية مركزة وسامة، يفعل فعله. الضغط ينجح.
كانت المقاربة ذات يوم بأن القضاة فوق أي انتقاد واشتباه. في الثمانينيات، مهد ناشط من اليسار، جدعون سبيرو، الطريق لخفض القضاة إلى درجة البشر، عندما قال إنهم يتأثرون في قرارات حكمهم من الأجواء العامة ضد الفلسطينيين. وقد تم تقديمه للمحاكمة وحظر عليه إرسال رسائل انتقادية للقضاة، إلى أن تمكن نضال قانوني أدارته جمعية حقوق المواطن من إلغاء الحظر عنه.
يبدو أن انتقاد اليمين للقضاة يسير في الاتجاه نفسه، وينبع من فهم أن كل قاض هو نمط يعكس مكانته الاجتماعية والاقتصادية وعرقه. لقد استهدف الانتقاد خلق مناخ عام يضع كل قاض في مكانه.
وتحرياً للدقة، نؤكد بأن كل قاض إسرائيلي، سواء كان مستوطناً أم غير مستوطن، متديناً أم علمانياً، قاضياً في محكمة عسكرية أو مدنية، من مواليد البلاد أو مهاجراً… يعتوره تضارب مصالح عميق عندما يحاكم فلسطينياً يعارض الحكم العسكري الإسرائيلي الغريب والناهب، والمتظاهر ضد طرده من أرضه على أيدي يهود، والذي يبني بدون ترخيص لأن الرخصة لا تعطى إلا لليهود. الفرق هو أن الجمهور الإسرائيلي – اليهودي، وعلى رأسه أمراء اليمين، لا يجد هنا أي تضارب في المصالح.
