أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، غسان نمر، أن لجنة الطوارئ العليا، أقرت خلال اجتماعها أمس، عودة التنقل بين المحافظات، باستثناء يومي الجمعة والسبت.
وأوضح نمر في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الأربعاء: أن التنقل بين المحافظات مسموح مع ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، مبيناً أن الإغلاقات ستكون فقط للمناطق المصابة.
وأشار إلى أن قرار الرئيس محمود عباس، تمديد حالة الطوارئ، جاء بسبب استمرار الحالة الوبائية المرتبطة بفيروس (كورونا) والتي لم تنته بعد.
وأوضح نمر، أن القرارات والقوانين التي أخذت في حالة الطورائ بفرض غرامات ومخالفات على المواطنين غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية، مرتبطة بحالة الطورائ، وفي حال انتهت حالة الطورائ، فانها تصبح غير قانونية وغير سارية، وبالتالي يكون هناك عدم التزام بالإجراءات الصحية.
وفيما يتعلق باللجنة التي أعلن عن تشكيلها للمتابعة، أوضح نمر أن هذه اللجنة هي فنية، وتقوم بدور له علاقة بمتابعة الحالة الوبائية في كافة المحافظات، وكانت شُكلت منذ بداية جائحة (كورونا) بصورة مصغرة، وجرى الآن توسيعها لتشمل قطاعات ومؤسسات مختصة من بينها دائرة شؤون المحافظات في ديوان الرئاسة ووزارة الاقتصاد بالتناغم ما بين وزارتي الصحة والداخلية.
وبين المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن هناك لجنة تفتيشية تضم المحافظين، وقائد الشرطة في كل محافظة، ومسؤوليتها الرقابة اليومية على المنشآت والمؤسسات الخاصة والعامة؛ للتأكد من مدى التزامها بإجراءات الوقاية، لأن التوجه هو التعايش مع الحالة الوبائية في ظل عدم وجود نهاية مؤكدة لهذه الأزمة.
وبين نمر أن القاعدة الأساسية التي اتخذت خلال اجتماع لجنة الطورائ العليا يوم أمس، هي تجديد الإجراءات والمخالفات وخاصة على المنشآت ووسائل النقل والأماكن المغلقة مثل الصالات والمطاعم والمقاهي، وليس الأشخاص بصورة فردية.
وشدد نمر على ضرورة أن يتفهم الناس ضرورة الإجراءات الوقائية، ووجود فيروس (كورونا) وإلا فرض عقوبات على كل من يستهتر في ذلك، مشدداً على أهمية دور لجان الطورائ لتقوم بدور الإغلاق بالتعاون مع الجهات المختصة.
