ملخص تقرير المؤتمر السنوي التاسع: فلسطين ما بعد رؤية ترامب .. ما العمل؟

مقدمة

يسلّط هذا الملخص الضوء على أبرز القضايا التي تتناولها مسودة التقرير الإستراتيجي المقدم إلى المؤتمر السنوي التاسع لمركز مسارات، تحت عنوان "فلسطين ما بعد رؤية ترامب .. ما العمل؟"، وبخاصة من حيث بلورة وتنفيذ إستراتيجية وطنية قادرة على إحباط هذه الرؤية باعتبارها السيناريو الأشد خطورة على الشعب الفلسطيني وقضيته، ويجري ترجمتها إلى خطط تنفيذية في مجالات القدس، والضم، والاستيطان، والحدود، وشبكات الطرق، وجدران الفصل العنصري، وترسيخ منظومات السيطرة الاستعمارية والأمنية وغيرها.

ينعقد مؤتمر مسارات في لحظة تاريخية حاسمة تشتد فيها المخططات التآمرية لتصفية القضية الفلسطينية، حيث تستعد إسرائيل للدخول في مرحلة جديدة تقيم فيها "إسرائيل الكبرى"، وتنتهي فيها مرحلة البحث عن تسوية تفاوضية، لتفتح الآفاق أمام الفلسطينيين لإحداث تغيير جوهري في الخطاب والمؤسسات والأدوات، انطلاقًا من بلورة رؤية شاملة تعيد التمسك بالحقوق الوطنية الطبيعية والتاريخية للشعب الفلسطيني في أرض وطنه، وبحقه المشروع في تقرير مصيره عليها، وتنبثق منها إستراتيجيات جديدة، وتعززها إرادة صلبة.

ويتطلب النجاح في إحباط رؤية ترامب-نتنياهو اعتماد إستراتيجية فلسطينية جديدة قائمة على تغيير الإستراتيجية الفلسطينية المتبعة تغييرًا جوهريًا، بما يشمل توفير متطلبات الانتقال إلى مقاومة فلسطينية شاملة تتصاعد إلى انتفاضة شعبية، وتترافق مع إعطاء الأولوية لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية على أساس إستراتيجية سياسية وكفاحية وشراكة حقيقية في منظمة التحرير والسلطة.

ومع أن مثل هذا التحوّل الإستراتيجي الملحّ والعاجل مفضّل فلسطينيًا، إلا أنه مستبعد إذا ظل الرهان على اعتماده معقودًا أساسًا على الرئيس وقيادة كل من منظمة التحرير والسلطة، وعلى القوى السياسية المهيمنة، مع وصول مختلف الإستراتيجيات المعتمدة إلى طريق مسدود، إذ أثبتت تجربة السنوات الماضية أن الرئيس المهمين على القرار لا يؤمن بمسار بديل عن المفاوضات، ويعتمد سياسة البقاء والانتظار وردود الأفعال.

في المقابل، لا تقدم حركة حماس المستأثرة بالسيطرة على قطاع غزة بديلًا عمليًا لما يطرحه الرئيس، بل تظهر كمن يعطي الأولوية لاستمرار السيطرة على قطاع غزة، والرهان على المتغيّرات الإقليمية والدولية، وينتظر الخطوة القادمة من الرئيس، بما في ذلك بشأن إستراتيجية إحباط "صفقة القرن".

 وعزز من غياب الروافع الضاغطة لإحداث تغيير في السياسة الفلسطينية الراهنة ضعف وتبعثر قوى اليسار، وعجزها عن بلورة تيار ثالث يقدم بديلًا عمليًا حقيقيًا. كما تراجع دور الأحزاب والنخب السياسية والمنظمات الأهلية والاتحادات والنقابات والشباب ووسائل الإعلام المستقلة. وهيمنت على كل ذلك مظاهر الهيمنة والإقصاء والفردية والتفرد.

إن الاستنتاج الأبرز من إخفاقات قطبي الانقسام والقوى السياسية الأخرى، هو أن القديم شارف على الانتهاء، والجديد لم يولد بعد، وبحاجة إلى جهود وطنية ونظرية وبحثية وسياساتية حتى يولد، ويجنّب حدوث فراغ يمكن أن تملؤه الفوضى. لذلك، يبقى التغيير الذي يطمح إليه الشارع الفلسطيني مهمة مطروحة على الشعب، وبخاصة طلائعه وشبابه، داخل الفصائل والأحزاب وخارجها، من خلال التحرك لفرض إرادة الشعب النابعة من مصلحته في التغيير على الجميع.

في هذا السياق، يتضمن التقرير الإستراتيجي عددًا من الأقسام تتناول المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية في ضوء أهداف "صفقة ترامب-نتنياهو"، وعوامل القوة والضعف في السياسات المعتمدة من القيادة والقوى الفلسطينية، وطريقة تعاطي إسرائيل مع مضامين الصفقة، والمتغيرات في المواقف العربية والإقليمية والدولية، ومن ثم تقدم اقتراحات في سياق الإجابة عن سؤال "ما العمل"؟ كما تتوقف أمام الحامل الوطني المطلوب بناؤه لتوفير متطلبات شق مسار إستراتيجي جديد في كفاح الشعب الفلسطيني، كما هو مبين أدناه.

وبالتزامن مع الاستعدادات لعقد الجلسات الرئيسية للمؤتمر السنوي في الثلث الأخير من آب/أغسطس، ينظم مركز مسارات سلسلة من الورشات الرقمية لمناقشة مسودات أوراق عمل من إعداد مجموعة من الخبراء، الذين عكفوا على اقتراح بدائل سياساتية وإجراءات عملية تفصيلية تتعلق بالمحاور الرئيسية التي يتناولها التقرير. كما يعكف فريق بحثي على إعداد وثيقة شاملة تتضمن مختلف السيناريوهات المتوقعة والسياسات المطلوبة لإحباط السيناريوهات السيئة وتحقيق السيناريو المفضل فلسطينيًا، حيث ستطرح للنقاش العام في مؤتمر آخر يجري الإعداد لتنظيمه في أيلول من العام الحالي.

الأهداف الوطنية الإستراتيجية والمباشرة

إن أكثر من مائة عام من الصراع بكل ما شهدته من مؤامرات وحروب ومتغيرات ومخططات لشطب القضية الفلسطينية وطرد الشعب الفلسطيني خارج وطنه، لم تستكمل النجاح، بدليل أن القضية لا تزال حية والشعب مستعد لمواصلة الكفاح من أجلها، ونصف الشعب لا يزال على أرض وطنه. ويستدعي بلورة وتنفيذ إستراتيجية وطنية سياسية وكفاحية موحدة تساعد الشعب الفلسطيني على الاقتراب من تحقيق أهداف كفاحه الوطني التحرري، على أساس التمسك بالأهداف الوطنية الإستراتيجية البعيدة والمباشرة، إلى جانب تحديد الحلقة المركزية التي يتوجب التركيز عليها، في كل مرحلة وكل تجمع فلسطيني، كأحد شروط النجاح لاستنهاض الحالة الوطنية والشعبية في مواجهة المخاطر والتحديات، والعمل على إعادة بناء الحامل الوطني القادر على تحقيق ذلك.

أولًا: الأهداف الوطنية الإستراتيجية البعيدة

التمسك بوحدة الشعب الفلسطيني أينما كان، وتجسيد حقوقه الطبيعية والتاريخية والوطنية، التي تشمل حقه في العيش في وطنه، وحقه في تقرير مصيره على أرض وطنه، وحق اللاجئين في العودة إلى الديار التي هجروا منها، والتعويض عن تهجيرهم ومعاناتهم، على طريق هزيمة وتفكيك منظومة المشروع الصهيوني الكولونيالي الاستيطاني العنصري، وإنهائه بما يشتمل عليه من امتيازات سياسية جماعية للمستعمِرين، وإقامة الدولة الديمقراطية بحقوق متساوية على أرض فلسطين التاريخية.

ثانيا: الأهداف الوطنية المباشرة

إن التمسك بالرواية والحقوق التاريخية والوطنية لا يتعارض مع وضع برنامج يقوم على الكفاح من أجل تحقيق إنهاء الاحتلال والاستقلال الوطني والعودة وتقرير المصير، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني في تجسيد الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس على كامل الأراضي المحتلة العام 1967، دون التخلي عن الحقوق والرواية التاريخية، واستنادًا إلى المعطيات والحقائق وموازين القوى المحلية والعربية والدولية، مع إبقاء الخيارات الفلسطينية مفتوحة على الأهداف الوطنية الإستراتيجية، ودون تجاهل الدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية للفلسطينيين أينما تواجدوا في فلسطين التاريخية والشتات، بما في ذلك حق المساواة الفردية والقومية للفلسطينيين في أراضي 48، ومراعاة البرامج والمهمات المناسبة لظروف وخصوصية كل تجمع فلسطيني.

ثالثًا: الحلقة المركزية

إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على أساس رزمة شاملة، تنطلق من مرتكزات المصلحة الوطنية العليا والشراكة السياسية، وتتضمن بلورة رؤية وإستراتيجية وشراكة حقيقية وديمقراطية توافقية، بما يخدم إحداث تغيير في موازين القوى على طريق إنجاز المشروع الوطني التحرري.

إن علاقة التكامل والفعل الكفاحي التراكمي بين الأهداف الوطنية الإستراتيجية البعيدة والمباشرة والحلقة المركزية الراهنة، تتطلب إدراك المحددات الآتية:

التمسك بالأهداف الوطنية الإستراتيجية للشعب الفلسطيني، كما ورد أعلاه، لا سيما في ضوء طبيعة المشروع الصهيوني وخصائصه الاستعمارية الاستيطانية الإحلالية الاحتلالية العنصرية، وإنكاره للحقوق الطبيعية والتاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وعدم استعداده حتى للتوصل إلى تسوية تتضمن الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية.
رغم التراجع المتواصل في فرص تجسيد الدولة المستقلة وفق برنامج منظمة التحرير، الذي كان - ولا يزال - تحقيقه مستحيلًا عبر إطار المفاوضات والتنازلات، إلا أن ذلك لا يعني أن الخيارات البديلة باتت في متناول اليد، وبخاصة الدولة الواحدة، لأن هناك دولة واحدة قائمة بالفعل من النهر إلى البحر، لكنها دولة يهودية استعمارية عنصرية، بل يعني أن الصراع المتواصل الذي يفرضه بقاء المشروع الاستعماري الاستيطاني العنصري مفتوحًا على سيناريوهات مختلفة؛ يتطلب في المقابل إبقاء الخيارات الإستراتيجية الفلسطينية مفتوحة أيضًا. وهو ما يطرح صياغة الإستراتيجية الوطنية للمرحلة القادمة انطلاقًا من "خيار ثالث" لا يقيم بالضرورة تناقضًا بين خياري إنهاء الاحتلال وتفكيك الاستعمار الاستيطاني وتجسيد الدولة المستقلة على أراضي 67، والدولة الواحدة على أساس هزيمة وتفكيك المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني؛ أي أنه لا يتخلى عن الرواية والحقوق التاريخية والحل التاريخي، ولا يتجاهل الواقع، بل يتعامل معه بهدف تغييره وليس التسليم به، ويسعى بشكل تراكمي لتحقيق أقصى ما يمكن في كل مرحلة.
إن تحقيق الأهداف الوطنية الإستراتيجية، البعيدة والمباشرة، في ظل موازين القوى والمعطيات والظروف القائمة، بعيد المنال، ما يقتضي بلورة أهداف وإستراتيجيات مرحلية لمواجهة التحديات القائمة والتقدم على طريق إنجاز الهدف النهائي، تستند أساسًا إلى ما يجمع الفلسطينيين كافة، وبخاصة الحقوق والرواية التاريخية والهوية والثقافة والأهداف العامة، بوصفهم يمرون بمرحلة تحرر وطني، كما تكفل لكل تجمع فلسطيني التركيز على الأولويات الخاصة به تحت سقف المشروع الوطني الجامع. ويتطلب هذا التركيز حاليًا على إبقاء القضية حية، وتعزيز مقومات الصمود والتواجد الشعبي على أرض الوطن، وحماية المكاسب المتبقية، وإحباط المخططات المعادية، وبخاصة الاستعمار الاستيطاني الزاحف، ورؤية ترامب، وعلى رأسها خطة الضم، واعادة بناء وتوحيد مؤسسات منظمة التحرير والسلطة على الأسس سالفة الذكر.
إن ما يسمى "حل الدولتين" لم يكن واردًا في تصوّرات التيارات الصهيونية المركزية في إسرائيل طيلة العقود الماضية، وتقويض فرصه أصبح أكثر سفورًا اليوم. وبالتالي فإنه لم يتحقق، ولا يمكن أن يتحقق بالمفاوضات، إلا أن "خطاب الدولتين" يستند إلى وجود خمسة ملايين فلسطيني في الضفة والقطاع مقابل أقل من مليون مستوطن، كما أن القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية تنطلق منه في إدانة الاحتلال العسكري وتدعم إنهاءه، وترفض الاعتراف بشرعية الاستيطان، في حين لا تزال تدعمه الأمم المتحدة التي تحظى بعضويتها دولة فلسطين بصفة مراقب. كما حقق مكاسب لا يجب إهدارها تتمثل إضافة إلى المذكور، في صدور الرأي الاستشاري لمحكمة لاهاي؛ الكنز القانوني والسياسي، ومئات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة والوكالات الدولية التي تدعم الحقوق الفلسطينية في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني، فضلًا عن دعم الرأي العام العالمي بغالبيته للحقوق الفلسطينية ممثلًا بعدد واسع من القوى والهيئات والبرلمانات وحركات التضامن في العالم، وكذلك القوى في فلسطين والإقليم والعالم، بدليل عاصفة الرفض العالمية لرؤية ترامب وخطة الضم.
إن الفلسطينيين في المرحلة الراهنة من الصراع ليسوا أمام ترف المفاضلة بين "حل الدولتين" أو "حل الدولة الواحدة"، بل أمام تحدي الكفاح اليومي متعدد الأشكال لتغيير ميزان القوى والوصول إلى النقطة التي يستطيعون عندها حسم خياراتهم الإستراتيجية المرحلية و/أو النهائية. فلا يمكن في الوضع الراهن في ظل موازين القوى القائمة إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة، لكن البديل ليس حل الدولة الواحدة الديمقراطية ذات الحقوق المتساوية، لأنه مرفوض أكثر كونه ينهي الحلم الصهيوني بإقامة دولة يهودية، ولأن الدولة الواحدة قائمة عمليًا منذ احتلال 1967، وهي دولة يهودية لا مكان فيها للفلسطينيين الذين تريد التخلص منهم وتُخضِعهم باستخدام أنظمة وأدوات متعددة، مثل الاحتلال العسكري، والحصار، والاستعمار الاستيطاني، والتمييز العنصري، والسعي لتوطين اللاجئين وتصفية قضيتهم، إلى حين توفر الفرصة للتخلص منهم وطردهم للحفاظ على نقاء ومستقبل الدولة اليهودية.

وتتعزز الدولة الاستعمارية الاستيطانية الواحدة مع انتقال إسرائيل بدعم من إدارة ترامب من إطار التفاوض على أرض ذات وحدة إقليمية متنازع عليها، كما جاء في أوسلو، إلى اعتبار هذه الأرض جزءًا من "أرض الميعاد" "حررتها" إسرائيل وحان أوان "استعادتها" باعتبارها جزءًا من "إسرائيل الكبرى". ولذلك، فإن من يستخدم تكتيك التهديد بحل الدولة الواحدة لزيادة فرص تحقيق الدولة الفلسطينية لن يحقق هدفه، بل يؤدي إلى التهرب من خوض الكفاح الجاري حاليًا ضد المخططات الرامية إلى حسم مصير الضفة، بما يساعد إسرائيل على ضمها. وإذا مددنا منطق أصحاب الدعوة إلى الدولة الواحدة على استقامته، فهل يعني ذلك أن نطالب بإعادة احتلال قطاع غزة وضمه إلى إسرائيل، والمطالبة بضم السكان؟ فإسرائيل تريد دولة نقية يهودية وضم الأرض من دون السكان، ومن كان ضمن المناطق التي سيشملها الضم لن يمنح الجنسية الإسرائيلية، ما يعني أنه سيكون في وضع مؤقت إلى حين تهجيره.

الإستراتيجية السياسية والنضالية

لتحقيق ما سبق، لا بد من بلورة وتنفيذ إستراتيجية وطنية سياسية وكفاحية موحدة تساعد الشعب الفلسطيني على الاقتراب من تحقيق أهداف كفاحه الوطني التحرري. ويتضمن هذا الملخص أبرز مكونات هذه الإستراتيجية التي يتطرق إليها التقرير الإستراتيجي بمزيد من التفصيل، وتشمل:

التوافق على إستراتيجية موحدة للعمل السياسي والنضالي للمرحلة القادمة تركز على إحباط رؤية ترامب-نتنياهو، انطلاقًا من مجابهة الاستعمار الاستيطاني العنصري بوصفة الخطر الرئيسي المباشر. وهو ما يتطلب عدم الاكتفاء بالتوافق على العمل الميداني المشترك، بل إدراجه في سياق إنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية على أساس إعادة الاعتبار لمكانة منظمة التحرير كإطار جبهوي يضم مختلف ألوان الطيف السياسي، وبرنامج القواسم المشتركة، والتوافق على أسس الشراكة السياسية، وتغيير شكل السلطة ووظائفها.
بلورة خطة لمواجهة المخططات الإسرائيلية، من خلال إجراءات عملية لدعم صمود ومقاومة الفلسطينيين في جميع المناطق المهددة بمخططات الضم والمصادرة والاستيطان، بما فيها وضع برنامج عمل لتعزيز الصمود في مدينة القدس، وتشكيل مرجعية وطنية عليا، والتصدي للمساعي الإسرائيلية لإعادة تشكيل هياكل السلطة ووظائفها، وسحب المزيد من صلاحياتها، أو محاولات رعاية وتشجيع بروز كيانات محلية متعاونة مع الاحتلال.
إعطاء أولوية لرفع الحصار عن قطاع غزة، ومعالجة الأوضاع الكارثية فيه، والتصدي لمخططات تكريس انفصاله عن الضفة الغربية.
ممارسة المقاومة بكافة أشكالها، بما فيها المسلحة، باعتبارها حقًا وواجبًا، بما ينسجم مع القانون الدولي، مع مراعاة التوافق الوطني على قرار السلم والحرب والشكل النضالي الأكثر نجاعة في كل مرحلة، وخصوصيات وأوضاع كل من التجمعات الفلسطينية من جهة أخرى.
عدم التفاوض على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، والتركيز على الكفاح من أجل تجسيد الاستقلال الوطني، من خلال إنهاء الاحتلال والاستعمار الاستيطاني. وهو ما يتطلب رفض إطار المفاوضات الثنائي برعاية أميركية، أو برعاية اللجنة الرباعية، أو في سياق إقليمي أو غيره، والتمسك بعدم العودة إلى المفاوضات إلا على أساس الالتزام بالحقوق الوطنية الفلسطينية أولًا، وفي إطار مؤتمر دولي ذي صلاحيات كاملة ودور مستمر برعاية الأمم المتحدة، وعلى أساس القانون الدولي، وبهدف تطبيق قرارات الأمم المتحدة وفق جدول زمني محدد وليس إعادة التفاوض بشأنها. وهي عملية لن تتحقق إلا كتتويج لعملية كفاحية مثابرة وطويلة لإحداث تغيير في موازين القوى السائدة.
التمسك بحق عودة اللاجئين إلى الديار التي هجروا منها، باعتبار العودة حقًا غير قابل للمساومة، ووضع خطة للتصدي لمخططات توطين اللاجئين في البلدان التي تستضيفهم، أو تشجيع هجرتهم إلى بلدان أخرى، وتفعيل دور منظمة التحرير في رعاية شؤونهم والدفاع عن حقوقهم الوطنية والمدنية.
دعم نضال أبناء الشعب الفلسطيني في أراضي 48، بما في ذلك حق المساواة الفردية والقومية للفلسطينيين، والتصدي لمخططات سلخ أجزاء من منطقة المثلث، والتعامل معهم كأحد المكونات الرئيسية للمشروع الوطني التحرري، وشريكًا أساسيًا في إعادة بنائه، وفي إستراتيجية الكفاح لإحباط رؤية ترامب-نتنياهو.
العمل على تدويل قضية الأسرى في سجون الاحتلال، برفعها إلى مختلف المحافل الدولية، بما يكفل وقف الإجراءات التعسفية الإسرائيلية بحق الأسرى، وإنهاء الاعتقال الإداري، والإفراج عن الأسيرات والأطفال، على طريق تحرير جميع الأسرى.
بلورة جبهة فلسطينية عربية إسلامية دولية لإسقاط "صفقة القرن" ومخططات الضم، ودعم حق الشعب الفلسطيني أينما تواجد في تقرير المصير. وهي عملية تحتاج إلى الانطلاق من عدالة القضية وتفوقها الأخلاقي وطابعها التحرري الإنساني، ما يتطلب النأي بالمواقف والسياسات الفلسطينية عن أي من المحاور العربية والإقليمية والدولية، وإعادة الاعتبار للعلاقات مع الشعوب العربية والإسلامية والقوى التقدمية والديمقراطية العالمية، والتركيز على تضافر جميع الجهود لإحداث تغيير جوهري في ميزان القوى وهزيمة المشروع الصهيوني.
توسيع المقاطعة ومقاومة التطبيع بكافة أشكاله، وحل لجنة التواصل وإعادة تشكيلها على أسس جديدة تضمن بناء جبهة مع الأفراد والقوى المناهضة للاستعمار الاستيطاني والاحتلال والضم والتهجير والعنصرية، وإصدار قانون يُجَرِّم العمل والتعامل والتجارة والاستثمار في المستوطنات الاستعمارية. 
تفعيل البعد الدولي للقضية الفلسطينية استنادًا إلى مفهوم تدويل الصراع، والاستمرار في ملاحقة ومحاسبة إسرائيل وقادتها على جرائمهم المستمرة، سواء في المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدوليتين، أو المحاكم الوطنية في البلدان التي تتيح قوانيها ذلك.
تعزيز الهوية الوطنية الجامعة وقيم المواطنة، وضمان الحريات وحقوق الإنسان، وترسيخ قيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد.

إن النجاح في بلورة وتنفيذ إستراتيجية سياسية ونضالية قادرة على شق مسار كفاحي تصاعدي وتراكمي، غير ممكن دون توفير المتطلبات التي تساعد على تحويل ما هو مرغوب إلى واقع، لأن هذا التجاهل يعني التسليم بالأمر الواقع بدلًا من العمل على تغييره. لذلك، فإن جزءًا مهمًا من بناء الإرادة الوطنية والشعبية المستندة إلى مبدأ تفعيل القوة الشاملة بشقيها المتاح والكامن، يتعلق ببناء القدرة على تحقيق الأهداف، وبخاصة فيما يتعلق بإنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الإستراتيجية والبرنامج الوطني الواحد، وفق ما يرد أدناه.

منظمة التحرير

إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أساس برنامج وطني موحد، وشراكة حقيقية وديمقراطية توافقية تضمن تعزيز مكانة المنظمة ودورها، وهو ما يتطلب:

حوار وطني شامل، للتوافق على البرنامج السياسي وأسس الشراكة السياسية في المنظمة والسلطة.
استعادة مكانة منظمة التحرير كممثل شرعي وحيد، من خلال إعادة تشكيل المجلس الوطني، وعقد دورة عادية توحيدية في الخارج، وفق أسس تضمن أوسع تمثيل للشعب الفلسطيني بمختلف تجمعاته، بما في ذلك إيجاد صيغة لمشاركة فلسطينيي أراضي 48 في صنع القرار الوطني. وتشمل هذه العملية التوافق على تحرير المنظمة من تواجد جلّ قياداتها ودوائرها في مناطق تحت سيطرة الاحتلال، وتوزيعها على أماكن عدة حيثما أمكن، مع إعادة النظر في بنية دوائر المنظمة ووظائفها، بما يكفل الجمع بين الدوائر والتمثيل المناسب للتجمعات الفلسطينية المختلفة؛ لتفعيل دور المنظمة في رعاية شؤون الشعب الفلسطيني في مختلف تجمعاته.
إعادة الاعتبار للحقوق الطبيعية والتاريخية والرواية التاريخية الواردة في الميثاق الوطني، وإعادة صياغته بما يناسب الخبرات والمستجدات والحقائق، والتمسك بالأهداف الوطنية الإستراتيجية للكفاح التحرري الفلسطيني.
التوافق على البرنامج الوطني الإستراتيجي، والهدف الوطني المركزي المباشر في هذه المرحلة، وفق المحددات الواردة أعلاه.

السلطة

في ظل التطورات التي تجاوزت إطار أوسلو والتسوية التفاوضية، ومساعي الاحتلال لتحويل السلطة إلى وكيل له، باتت الحاجة أكبر لإعادة النظر في شكل السلطة ووظائفها وهيكليتها والتزاماتها وموازنتها - مع أن هذا السيناريو تأخّر الأخذ به، ويصبح كل يوم أصعب، وقد يؤدي في ظل المجابهة التي ستنجم عنه إلى انهيار السلطة، ما يقتضي التركيز على المنظمة - على أن يكون الإطار الموجه لهذه العملية هو إنهاء الانقسام وإعادة بناء سلطة ملائمة لمشروع التحرر الوطني بقيادة المنظمة، تجمع ما بين نظم مركزية حيث تستطيع، وأخرى لا مركزية حيث يتركز الصراع مع الاحتلال ومنظومات سيطرته، وبخاصة في القدس والمناطق المستهدفة بالضم، ويستدعي ذلك:

تغيير السلطة بعدما فقدت مبرر وجودها وفق صيغة "أوسلو"، مع انتهاء التسوية التفاوضية وسعي "صفقة ترامب-نتنياهو" لتحويلها إلى وكيل للاحتلال، كما أن حل السلطة دون إستراتيجية بديلة واضحة سيؤدي إلى الفوضى، أو احتمال قيام الاحتلال بفك ارتباط بالضفة، وإعادة انتشار للمناطق الآهلة بالسكان (البانتستونات)، وفرض سلطة أو سلطات مرتبطة به، في حين لا يغير من الواقع شيئًا تحويلها من "سلطة بلا سلطة" إلى دولة بلا دولة" تحت الاحتلال.
الفصل بين السلطة والمنظمة، وتحويل السلطة إلى أداة من أدوات المنظمة، بوصفها جهازًا إداريًا خدميًا يتولى إدارة شؤون المجتمع الفلسطيني وتعزيز صموده وفق نظم مركزية ولا مركزية، ونقل المهمات السياسية إلى المنظمة.
وضع خطة وطنية شاملة لتنفيذ قرارات التحلل من الاتفاقات الموقعة مع دولة الاحتلال بشكل كامل ونهائي، بما ينسجم مع قرارات المجلسين الوطني والمركزي.
العمل وفق مبدأ التجاور بين المقاومة والسلطة، على أسس ومبادئ ناظمة لهذه العلاقة، تحددها القيادة الواحدة.
توحيد الأجنحة العسكرية في قطاع غزة في جيش وطني واحد، وبمرجعية واحدة، وعلى أساس إستراتيجية وطنية واحدة.

الانتخابات

تعدّ الانتخابات شكلًا من أشكال ممارسة الحرية وإحدى أدوات الديمقراطية، ولا يمكن تحقيق ممارسة الحرية والديمقراطية، وتحقيق التنمية المستدامة، تحت الاحتلال، كونه لاعبًا رئيسيًا يؤثر على إمكانية وتوقيت إجراء الانتخابات أولًا، وعلى حرية الجميع في المشاركة فيها ترشّحًا وانتخابًا ثانيًا، وعلى احترام نتائجها وحرية المنتخبين في العمل وتمثيل منتخبيهم ثالثًا، ولا يوافق عليها إلا مرغمًا، أو إذا جاءت لتحقيق فوائد له، مثل منح الشرعية لسلطة أوسلو كما حدث في انتخابات 1996، وتجديد شرعيتها وضم قوى أخرى تحت مظلتها كما حدث في انتخابات 2005 و2006.

وفي كل الأحوال لا يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتحترم نتائجها تحت الاحتلال، وفي ظل الانقسام، ما لم يتم تغيير النهج العام المتبع جوهريًا وإطار العمل، وإحداث تغيير في موازين القوى، بحيث تشكل الانتخابات مرحلة متقدمة تسبق أو تمهّد لإنهاء الاحتلال.

لا يعني ذلك عدم العمل لإجراء الانتخابات، وإنما ضرورة توفير مستلزماتها لتكون حرة ونزيهة وتحترم نتائجها، وفي إطار الوحدة، حتى لا تكون مدخلًا لمزيد من الانقسام والشرذمة. فعند الحديث عن الانتخابات، يجب الإجابة عن سؤال: ما وظيفتها؟ هل تكريس الاحتلال عبر التعايش معه، أم أداة للتحرر والاستقلال؟ وهل تخدم استمرار مسار أوسلو الذي تجاوزته الأحداث، أم تعزز التحرر من قيوده والتزاماته؟ ويتطلب ذلك مراعاة ما يأتي:

التوافق على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتحترم نتائجها بعد إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات، والاتفاق على برنامج القواسم الوطنية المشتركة، والتعامل مع الانتخابات بصفتها عملية صراع مع الاحتلال، ولا تأتي في سياق تكريس سلطة "أوسلو"، ومحطة لتعزيز الوحدة وليس لحسم صراعات داخلية.
التوافق على اليوم التالي لإجراء الانتخابات، وبخاصة من حيث تشكيل حكومة ذات طابع جبهوي في إطار عملية تغيير شكل السلطة ووظائفها. ويتطلب ذلك ضمان مشاركة الجميع من فصائل ومستقلين/ات في الحكومة بعد الانتخابات وفق الحجوم التي تفرزها نتائج العملية الانتخابية، بما يعزز طابع العمل الوطني الجبهوي. وإلى حين التمكن من إجراء الانتخابات، يتم اعتماد مبدأ الديمقراطية التوافقية في اختيار ممثلي الشعب على مستوى كل من المنظمة والسلطة وفق معايير وأسس متوافق عليها.
عدم استمرار طرح الحلول المنفصلة عن الواقع، مثل الحديث عن تحويل "السلطة بلا سلطة" إلى "دولة بلا دولة أو سيادة" من خلال تشكيل مجلس تأسيسي للدولة وإعلان دستوري، أو الدعوة إلى تغيير القيادة عن طريق إجراء انتخابات للمجلس الوطني "إلكترونيًا" كمدخل للتغيير، دون توفر القيادة التي ستحل محلها، ومع تجاهل العوائق الضخمة التي تمنع ذلك، بما فيها أن القوى الفاعلة لا تريد إجراء انتخابات حتى الآن على الأقل، فضلًا عن كيفية تأمين حريتها ونزاهتها واحترام نتائجها والمشاركة الواسعة فيها، فالحديث يدور عن انتخابات وليس استطلاعات للرأي.
إجراء انتخابات المجالس المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك إجراء انتخابات موحدة لجميع الاتحادات الشعبية والنقابات المهنية، واعتماد إجراء الانتخابات بشكل دوري ومنتظم في الأحزاب والجمعيات والمنظمات الأهلية، بما يضمن ترسيخ إجراء الانتخابات لتجديد خلايا المجتمع والقيادات بشكل دوري ومنتظم.

الحامل الوطني .. من وكيف؟

توجد إمكانية كبيرة لإحباط الرؤية الأميركية-الإسرائيلية لأنها متطرفة جدًا، وأكبر من الإمكانية على استيعابها وتمريرها، لذلك لوحظت المعارضة الدولية الواسعة لها، وهو ما يتطلب توفير متطلبات ذلك بدءًا بإعطاء الأولوية للوحدة الوطنية باعتبارها الحلقة المركزية، وعدم انتظار تحقيقها من فوق فقط، أو التعويل على مكونات المنظومة التقليدية للنظام السياسي الفلسطيني والحركة الوطنية لإحداث التغيير المنشود، الذي ينبغي أن تتصدره القوى الصاعدة، لا سيما الشباب، من أجل بناء تيار وطني عابر للجغرافيا والأحزاب، وقادر على شق الطريق لإعادة بناء الحقل الوطني الموحد.

ويترتب على ذلك الاستثمار في الرهان على القوى ذات المصلحة في شق مسار كفاحي جديد من المناضلين والمناضلات على المستويات القاعدية في الأحزاب والنقابات والمنظمات المدنية والمجموعات الشبابية، باعتبارها القوى المحركة باتجاه إعادة بناء الحقل الوطني وإحداث التغيير المنشود.

وإلى حين تحقق ذلك، لا بد من وضع الرئيس والقيادة والقوى، خصوصًا حركتي "فتح" و"حماس"، أمام مسؤولياتهم بتوفير مستلزمات الصمود والتصدي للتحديات والمخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية، وتوظيف الفرص المتاحة لإحداث انعطافة في المسار الإستراتيجي الفلسطيني، كونهم ما زالوا في موقع المسؤولية والاستحواذ على المؤسسات الشرعية، ولكن دون التعويل عليهم، بل العمل الدؤوب للمساهمة في الوقت ذاته في توفير بيئة وبنية تساعدان على استنهاض قدرات الشعب الفلسطيني، وإطلاق طاقاته المتاحة والكامنة، حتى يستطيع فرض إرادته ومصالحه بالتغيير؛ وذلك من خلال تنظيم تحركات وفعاليات متعددة في الوطن والشتات لتوفير دينامية ضاغطة ومتصاعدة باتجاه فرض التغيير.

خاتمة: آليات مباشرة

إن التصدي للمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية في ضوء الشروع في تنفيذ رؤية ترامب-نتنياهو، وبخاصة مخططات الضم، تبقى المهمة الأولى الملقاة على عاتق كل الوطنيين الفلسطينيين. وتكمن البداية في توفير مقومات الصمود والتواجد البشري للشعب الفلسطيني على أرض وطنه، وإبقاء القضية الفلسطينية حية، وتقليل الأضرار والخسائر، والحفاظ على الرواية والهوية والثقافة، وعلى ما تبقى من مكتسبات، والبناء والمراكمة عليها.

ويمكن أن يساعد على تحقيق ذلك ما يأتي:

تشكيل فريق وطني يضم خبراء في مختلف المجالات، وأكاديميين وسياسيين وناشطين من الجنسين والشباب، في فلسطين التاريخية والشتات، لإعداد رؤية شاملة وإستراتيجيات وخطط عمل للنهوض الوطني.
العمل من أجل بناء رأي عام وطني وشعبي، ليشكل حاضنة للرؤية والسياسات التي يقترحها التقرير. ولتحقيق هذه الغاية، يجدر أن تتضافر الجهود من قبل مختلف الأوساط الفلسطينية، السياسية والشعبية والمجتمعية، في الوطن والشتات، لتنظيم فعاليات ومبادرات وحراكات ومؤتمرات محلية ووطنية في مختلف التجمعات الفلسطينية، باتجاه توفير الظروف لنمو تيار وطني وشعبي يضغط باتجاه شق مسار قادر على إعادة بناء الوحدة واستعادة مكانة القضية الفلسطينية في النضال من أجل التحرر الوطني والديمقراطي.
عدم التعويل على المنظومة السياسية التقليدية، وإعادة التقاط زمام المبادرة، لا سيما من الشباب، بتوسيع مجالات العمل المشترك من الأسفل إلى الأعلى، والتشبيك بين الأطر الجماهيرية والقطاعية، وبناء نماذج وحدوية يمكن البناء عليها. ويشمل ذلك مبادرات موجهة لإعادة توحيد الاتحادات الشعبية والنقابات المهنية، والضغط لإجراء الانتخابات للهيئات المحليات (البلديات) بصورة منتظمة ودورية في الضفة، وإجرائها في القطاع، وكذلك توحيد اللجان الشعبية في المخيمات داخل الوطن والشتات، وتوحيد الاتحادات والأطر الفاعلة في أوساط الجاليات الفلسطينية في الشتات، وتشجيع المبادرات المشتركة بين القطاع الخاص في الضفة والقطاع وأراضي 48، وكذلك دعم التشبيك في المجالات الثقافية والاجتماعية بين مختلف التجمعات الفلسطينية في فلسطين التاريخية وبلدان اللجوء.