أكد وزير العدل محمد الشلالدة أن الحكومة تتبنى قضية احتجاز جثامين الشهداء، وتعمل عليها بالتنسيق مع الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال الشلالدة خلال لقائها، اليوم الخميس، مع ممثلين عن أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال الإسرائيلي، إن قضية احتجاز جثامين الشهداء، قضية وطنية وتتابع من فريق قانوني على الصعيد الجنائي والمدني، لبحث التحرك قضائيا لاسترداد جثامين الشهداء وتحميل السلطة القائمة بالاحتلال المسؤولية القانونية لاحتجازهم، وامكانية المطالبة بالشق المدني أي بتعويضات مالية لعائلات الشهداء.
وأشار إلى عدم قانونية احتجاز جثامين الشهداء فهو انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي، ولحقوق الإنسان ولكافة الشرائع السماوية، التي توجب دفن الشهداء بشكل لائق وبما يتفق مع معتقداتهم وكرامتهم الإنسانية، مبينا أن الفريق القانوني سيجتمع مع المحامين خلال الشهر المقبل لمتابعة الملفات.
وأضاف "سنعمل بالشراكة والتنسيق مع وزارة الخارجية على تدويل القضية ومتابعتها مع المؤسسات الدولية، وذلك لإسماع صوت معاناة أهالي وأمهات الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى السلطات القائمة بالاحتلال، الى العالم، حيث يجب طرح القضية محليا وإقليميا ودوليا على أسس قانونية لفضح انتهاكات الاحتلال".
واستمع وزير العدل لأهالي الشهداء المحتجزة جثامين ابنائهم، وما يعانونه نفسيا ومعنويا جراء فقدان أبنائهم وعدم معرفة مصيرهم، مطالبين بمتابعة القضية والتحرك بإجراءات عملية، والتواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومع كل المؤسسات الدولية لإجبار سلطات الاحتلال لمعرفة مصير أبنائهم.
وقال والد الشهيد "نحن غير متأكدين من شهادة ابننا فلا نعلم هل هو بالثلاجة أو بمقابر الأرقام، فلم نبلغ من أي جهة بشكل رسمي بوفاته، ولم تصدر أي شهادة وفاة".
