ادانت وزارة التنمية الاجتماعية جريمة قتل مواطنة من الخليل والتي عثر على جثتها بعد 9 سنوات، بعد أن ألقاها والدها في ببئر قديم بالمدينة، مؤكدة أن استمرار قتل النساء وتعنيفهن يقتضي الاسراع في اقرار قانون حماية الأسرة من العنف.
وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام تحرّي الدقة والمهنية، لدى نشر معلومات أو أخبار أو بيانات تتعلق بالأطفال، وذلك تحت طائلة المسؤولية الأخلاقية والقانونيّة.
وقالت الوزارة، إن ما قامت به احدى الاذاعات المحلية باستضافة الطفل التي وجدت جثة أمه مقتولة، منافي للأخلاق والقواعد المهنية الصحفية، داعية وزارة الاعلام ونقابة الصحفيين لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها، والى احترام خصوصية الطفل ومراعاة مصلحته الفضلى وعدم تعريضه لوسائل الاعلام.
وأشارت إلى أن النشر فيما يتعلق بقضايا الطفولة، يحتاج قدرًا كبيرًا من الوعي والثقافة والمراعاة الشديدة لمعايير وشروط ومحددات خصوصيّتهم، بما لا يؤثّر على حقوقهم ومصلحتهم ووضعهم النفسي والاجتماعي والصحي.
وأضافت أن قضايا الطفولة، وفقًا للقانون، تشكل تهديدًا لسلامة الأطفال البدنية والنفسية والاجتماعية، موضحةً أنها بصدد العمل من أجل إطلاق ميثاق شرف للإعلام.
