حذر رئيس الوزراء محمد اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الاثنين، من التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على مخططات الضم الإسرائيلية التي ما زالت تلوح في الأفق، وسط عدم ظهور أي تراجع إسرائيل رسمي عن تلك المخططات التي تشكل تهديدا وجوديا على القضية الفلسطينية.
وأشاد رئيس الوزراء بالجهود الكبيرة التي يقودها الرئيس محمود عباس "ابو مازن"، من أجل مواجهة تلك المخططات على المستويين الدبلوماسي والقانوني.
وقال رئيس الوزراء: "إن هدفنا الأسمى هو انهاء الاحتلال، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، والقابلة للحياة، على حدود الرابع من حزيران للعام 1967، وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، وننتظر قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية المتعلق بولاية فلسطين على أرضها وصلاحيتها على محاسبة اسرائيل على جرائمها".
وأعلن رئيس الوزراء عن تلبية عاجلة لكامل الاحتياجات الصحية للمناطق المصابة ولا سيما في محافظتي القدس والخليل والمتمثلة بتعيين كوادر طبية وصحية وشراء معدات وأدوية وسيارات إسعاف، إضافة الى صرف مساعدات لنحو 1400 من اصحاب المحال التجارية التي لحقت بها الأضرار في مدينة القدس المحتلة، مشيرا الى أن الحكومة اتخذت سلسلة إجراءات وفق رؤية ترمي لتحقيق التوازن ما بين صحة الناس ومصالحهم الاقتصادية، عبر السماح لمعظم المنشآت التجارية والصناعية بالعمل لضمان إعادة دوران عجلة الاقتصاد، مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية، حيث تم منع كل أشكال التجمهر من أعراس وبيوت عزاء، وبعض المهن التي فيها احتكاك مباشر بين الناس ومن شأنها مضاعفة فرص نقل الوباء، مع الإبقاء على إغلاق المناطق المصابة.
ودعا رئيس الوزراء المواطنين الى ضرورة التقيد بالتعليمات حماية لأنفسهم ولمجتمعهم مضيفا: "لم يعد هناك أي مجال للتراخي، أو التسامح مع من ينكر وجود المرض أو يرفض الالتزام بإجراءات السلامة الإجبارية (التباعد، والكمامة والتعقيم) والأجهزة الأمنية توقع العقوبات يوميا بغير الملتزمين".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن سلطة النقد تعمل على إيجاد حلول عاجلة لموضوع العمولات على الشيكات الراجعة وأقساط القروض لا سيما للفئات المتضررة، وتم إخبارنا أن الأمر قيد الحل.
كما أعلن رئيس الوزراء عن السماح لدور الحضانة بالعمل بالتدريج بعد إثباتها الالتزام بالبروتوكول الصحي المعمول به في وزارة الصحة، مشددا على أن وجود حضانات آمنة هو أمر حيوي لآلاف العائلات، دون التسامح مع اي مخالفة للإجراءات الصحية فيها.
كما أعلن عن تقديم دفعة أخرى من المساعدات العاجلة للفئات التي تضررت من الجائحة وتشمل: طلبة الجامعات من أبناء المخيمات وذلك من صندوق وقفة عز، وعمال المقاهي والمطاعم المتضررين، وعمال القطاع السياحي، والعائلات الفقيرة والتي انقطعت عن أعمالها بسبب كورونا.
وبالنسبة لرواتب الموظفين قال رئيس الوزراء بأن الحكومة ستقترض من البنوك للإيفاء بالتزاماتها تجاه دفع النسبة الممكنة من رواتب الموظفين العموميين قبل عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة" ما زالت عالقة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة اعدت ثلاث خطط للتعاطي مع ما يترتب عن تفشي فيروس كورونا، الأولى: متعلقة بالارتدادات الاجتماعية الناتجة عنها، في ضوء التقارير المقدمة من وزيري التنمية الاجتماعية وشؤون المرأة، وسيتم تشكيل فريق لتوفير الإرشاد، ومعالجة الارتدادات الاجتماعية، وتتعلق الخطة الثانية بالتعافي الاقتصادي، حيث أعطينا تعليمات للتسريع في ذلك، وسيكون للغرف التجارية ولرجال الأعمال دور في هذا الأمر، وتتعلق الخطة الثالثة بالاستعداد لفصل الشتاء القادم في ضور التحذيرات من تصاعد أعداد الإصابات في العالم وفلسطين، وتم تعزيز المستشفيات العامة، وتحضير الخاصة منها، مع تزايد الخوف من الانتشار الأوسع للفيروس في الشتاء، وسنواجه ذلك، حيث تم تجهيز 1000 سرير في منطقة النويعمة بالتعاون مع قوات الأمن الوطني.
وقدمت وزيرة الصحة تقريرا حول الحالة الوبائية، حيث دعت الى ضرورة تقيد المواطنين بالتعليمات والارشادات الصحية لمواجهة الوباء، معربة عن شكرها للقرارات العاجلة التي اتخذها رئيس الوزراء لتامين جميع الاحتياجات للمناطق المصابة ولا سيما في محافظتي القدس والخليل. وكشفت الوزيرة عن منصة خاصة سيتم الإعلان عنها خلال أيام لتمكين المواطنين من الاطلاع على نتائج الفحص بصورة عاجلة.
وأدان مجلس الوزراء اعتقال سلطات الاحتلال لمحافظ القدس عدنان غيث، ومدير مخابرات محافظة القدس العميد جهاد الفقيه وطالب المؤسسات الدولية للتدخل للإفراج عنهم فورا.
واتخذ المجلس القرارات التالية:
1. الموافقة على تقديم دفعة أخرى من المساعدات العاجلة للفئات التي تضررت من جائحة الكورونا وتشمل:
أ- طلبة الجامعات من أبناء المخيمات.
ب- عمال المقاهي والمطاعم المتضررين، وعمال القطاع السياحي من خلال وزارة العمل.
ج- العائلات الفقيرة والتي انقطعت عن أعمالها بسبب كورونا.
د- تقديم مساعدة مالية لـ 1400 محل تجاري في البلدة القديمة في القدس.
2. اختيار مدير عام بنك التنمية والاستثمار الحكومي، والذي سيكون أول بنك رقمي متكامل في فلسطين ويقدم خدماته المصرفية والتنموية ويتعامل مع مصروفات الحكومة وإيراداتها.
3. اعتماد منصة إلكترونية لتمكين المواطنين من الحصول على نتائج فحص الكورونا الخاص بهم.
4. اعتماد إنشاء قنوات تعليمية تابعة لوزارة التربية والتعليم تستهدف المراحل التعليمية المختلفة لدعم نموذج التعليم المدمج المعتمد سابقاً من مجلس الوزراء.
5. العمل على توفير الاحتياجات التقنية لطلبة المدراس المحتاجين لتمكينهم من الانخراط الفعال في مسار التعليم المدمج في ظل حالة الطوارئ الحالية.
6. تمديد العمل لحزمة حوافز لتشجيع الاستثمارات في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والمدن والمناطق الصناعية الحرة ولمدة سته أشهر من تاريخ انتهاء العقود السابقة.
7. الموافقة على فتح دور حضانة الأطفال بشكل متدرج ووفق إجراءات صحية صارمة وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
8. إحالة عدد من مشاريع الأنظمة الى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها.
9. إحالة عدد من الموظفين للتقاعد المُبكر بناءً على طلبهم ووفق المعايير المعتمدة.
