القدس المحتلة / سما /
قالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، إن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، مدد في نهاية الأسبوع الماضي، تجميد العمل بالأمر العسكري الذي يستهدف البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية بسبب صرفها لرواتب الأسرى والمحررين.
وكان غانتس، قد أصدر قرارا مماثلا قبل 45 يوما، وهو ما أدى إلى انتقادات شديدة من قبل المنظمات اليمينية الإسرائيلية، التي اعتبرت القرار خضوعا للسلطة الفلسطينية.
وكان الأمر العسكري قد دخل حيز التنفيذ في مايو/أيار الماضي، وتضمن تحذيرا لهذه البنوك برفع دعاوى ضدها وفرض غرامات عليها واعتقال العاملين فيها بذريعة أن رواتب الأسرى مصنفة من قبل الاحتلال كأموال إرهابية.
