بحث محافظ سلطة النقد عزام الشوا، مع رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة عبد الغني عطاري، وممثلين عن اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، سبل معالجة الوضع الاقتصادي والآثار المترتبة عليه من تداعيات الأزمة الصحية الراهنة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
واستمع الشوا إلى مطالب جميع القطاعات الأعضاء في الغرف التجارية، والتي قدمها الوفد، وتمثلت في إغلاق المقاصة في حال فرض الإغلاق الكامل، وحينما تعود المقاصة للعمل، يتم جدولة التقاص حسب تواريخ الاستحقاق.
وناقش الاجتماع إعادة النظر في عمولة الشيكات المعادة وهي 60 شيقلا، وعمولة التسويات وهي 50 شيقلا، ودراسة تأجيل الأقساط لفترة جديدة وتكون اختيارية، وتسهيل الإقراض من خلال برنامج استدامة.
وأوضح الشوا أنه سيتم دراسة جميع المطالب من قبل سلطة النقد بروح منفتحة ومتفهمة للظروف الراهنة، مشيرا إلى أن سلطة النقد كانت سباقة ومبادرة من خلال التعليمات والإجراءات التي أصدرتها منذ بداية الأزمة الصحية الراهنة للمصارف ومؤسسات الإقراض، ما أسهم في التخفيف من تداعيات الأزمة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
