تنظر المحكمة المركزية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في مدينة حيفا، اليوم الخميس، في قرار الاستئناف الذي تقدّم به طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح على قرار محكمة الصلح بحيفا، والقاضي بإدانته وسجنه (28) شهرًا في الملف المعروف إعلاميًا بـ"ملف الثوابت".
وأدانت محكمة الاحتلال في حيفا، الشيخ صلاح يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، بتهمة التحريض على الإرهاب، وتأييد منظمة محظورة هي الحركة الإسلامية التي تولى رئاستها قبل حظرها من قبل الاحتلال، في نوفمبر 2015.
وكانت أصدرت المحكمة بحقه في شهر فبراير الماضي حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 28 شهرًا في ملف الرهائن مع تخفيض 11 شهرًا قضاها الشيخ صلاح بالاعتقال الفعلي في الملف المذكور ليتبقى 17 شهرًا.
وكان من المتوقع أن يبدأ الشيخ صلاح قضاء محكوميته في شهر آذار/ مارس الماضي، لكن تمت الموافقة على تأجيل حبس بسبب جائحة كورونا بعدما قدّمت هيئة الدفاع استئنافًا على قرار محكمة الاحتلال .
و دعت الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى، كوادر وقيادات الأحزاب والحركات السياسية واللجان الشعبية، لحضور جلسة استئناف الشيخ صلاح في المحكمة الساعة 12:00 ظهرًا.
بدوره، قال المحامي خالد زبارقة من هيئة الدفاع عن الشيخ صلاح: "إنّ طاقم الدفاع، وبعد رفض محكمة الصلح تجميد تنفيذ الحكم بسبب جائحة كورونا، استأنف إلى المحكمة المركزية على قرار محكمة الصلح والذي قضى بسجن الشيخ رائد صلاح (28) شهرًا في "ملف الثوابت" وعلى قرار الإدانة الذي صدر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019".
وحول قرار المحكمة المنتظر، أضاف زبارقة: "يحتمل عدة وجوه من بينها رفض الاستئناف وتحديد موعد تنفيذ الشيخ رائد لمحكوميته أو قبول بعض بنود الاستئناف أو كلها ما يعني تخفيض مدة حكم الشيخ رائد أو البراءة".
ويخضع الشيخ صلاح، منذ تحويله إلى الحبس المنزلي في "ملف الثوابت"، لقيود مشدّدة مع قيد إلكتروني، ويمنع تواصله مع الجمهور باستثناء أقاربه من الدرجة الأولى، وسُمح له في مرحلة لاحقة الخروج من منزله لمدة زمنية قصيرة مع شرط مرافقته من قبل أحد الكفلاء.
