حكمت محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية العليا التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، لصالح قطر في خلافها القائم منذ 2017 مع دول خليجية فرضت عليها حظرا جويا لاتهامها بدعم متطرفين إسلاميين وإيران.
ورفض قضاة المحكمة "بالإجماع" طعناً قدمته السعودية والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة بقرار أصدرته منظمة الطيران المدني الدولي عام 2018 لصالح قطر.
ويتناول قرار المحكمة التي مقرها في لاهاي، عنصراً أساسياً في الخلاف الذي اندلع قبل ثلاثة أعوام بين قطر والدول الأربع.
ففي حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر لاتهامها بـ"تمويل الإرهاب" ودعم إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة.
وترافق قطع العلاقات الدبلوماسية مع تدابير اقتصادية شملت إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.
من جهتها، رحبت قطر، اليوم الثلاثاء، بقرار محكمة العدل الدولية لصالحها، معتبرة أنه سيضع الدول المقاطعة لها أمام "ميزان العدالة والمساءلة الدولية".
وقال وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي: "نرحب بالقرار الصادر اليوم عن محكمة العدل الدولية، والذي سيضع دول الحصار أمام ميزان العدالة والمساءلة الدولية لانتهاكها أحكام الاتفاقيات الدولية المتصلة بالطيران المدني الدولي".
وطلبت الدول الأربع من المحكمة إبطال قرار لصالح الدوحة صدر عن منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) التابعة للأُمم المتحدة.
وكانت المنظمة قررت في 2018 أن لها الصلاحية القانونية للبت في الخلاف بعد تلقي طلب من قطر التي اتهمت الدول المجاورة لها بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الاجواء الخارجية.
وعبرت الدول الأربع فوراً عن معارضتها هذا القرار مؤكدة أن منظمة الطيران المدني ليست الهيئة المخولة البت في هذا الخلاف وطلبت من قضاة محكمة العدل الدولية أن يعلنوا قرار هيئة الطيران "باطلاً ولاغياً".
