أكدت جبهة النضال الشعبي في ذكرى الانطلاقة 53 ، الذي يصادف غدا الاربعاء ، على التمسك بالقرار الذي اتخذته القيادة الفلسطينية بتاريخ 19/5/2020 بالتحلل من كافة الاتفاقيات مع الاحتلال على كافة المستويات، وضرورة بذل كل الجهود للتصدي لإجراءات وسياسات الاحتلال وإجبار الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال المعزولتين دولياً بفعل صلابة وحكمة الموقف الفلسطيني على التراجع عن قراراتها المعادية والهمجية ، فمخاطر الضم مازالت قائمة وحكومة الاحتلال تحاول خداع الرأي العام العالمي والتخفيف من الردود الدولية ومحاولات تسويق الضم لما يسمى "الكتل الاستيطانية الكبرى" على أنها جزء من التفاهمات السابقة لتبادل الأراضي مع الفلسطينيين، وهذا أمر مرفوض ، فضلاً عن كونه مخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وهو تضليل للرأي العام والموقف الدولي.
وتابعت الجبهة في إطار الرد على سياسات الاحتلال ومحاولات تقويض المنجزات الوطنية والانقضاض على المشروع الوطني نحو بناء الدولة الفلسطينية وتحقيق الاستقلال، فإننا نرى ضرورة العمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الوطني بجلسته الأخيرة والمجلس المركزي وذلك بالانتقال من السلطة إلى الدولة ، وهذا يتطلب انجاز اعلان دستوري وتشكيل مجلس تأسيسي كمرحلة انتقالية، ليشكل برلمان الدولة الانتقالي، لحين إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، فالإعلان عن "المجلس التأسيسي للدولة الفلسطينية " بات أمراً ملحاً، وهو قضية نضالية من الدرجة الأولى، فمثل هذا التوجه الاستراتيجي وتحويله لواقع ملموس على الأرض، يعني نقل معركة التحرر الوطني إلى مراحل متقدمة مع الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، لدولة تحت الاحتلال.
وجددت الجبهة التمسك بحقوق وأهداف شعبنا وفي المقدمة منها حق العودة والدولة المستقلة وعاصمتها القدس، ورفض " الدولة ذات الحدود المؤقتة " وكافة الصيغ والحلول الانتقالية والمنقوصة ، وأية مشاريع بديلة مشبوهة من هذا الطرف أو ذاك، وبأن عدم حل القضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومبدأ "حل الدولتين" وقيام دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 يمثل تهديداً للأمن والاستقرار ومدخلاً لزيادة الصراعات السياسية في المنطقة.
وقالت إن انهاء الانقسام باعتباره خيارًا استراتيجيًا بات مطلبا وطنيا ، وهذا يستدعي توفر الإرادة السياسية لإنهاء الانقسام البغيض وتوحيد كل الجهود في مواجهة التناقض الرئيسي المتمثل في الاحتلال ، ومن أجل صياغة استيراتيجية وطنية فاعلة تكون قادرة على افشال كافة المشاريع والمخططات التصفوية.
وعلى صعيد منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا دعت الجبهة لتفعيل وتطوير مؤسساتها وعلى رأسها اللجنة التنفيذية على أسس ديمقراطية وبما يؤدي إلى تعزيز دور ومكانة م.ت.ف كممثل شرعي ووحيد لشعبنا الفلسطيني وإطلاق حوار وطني بين كافة قوى وفصائل منظمة التحرير ليشكل محطة لمراجعة وتقييم مجمل أوضاعنا الداخلية الفلسطينية، من أجل صون مكانة المنظمة ودورها.
وأشارت الجبهة أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز العلاقات مع الأحزاب والقوى الديمقراطية واليسارية والاشتراكية والمؤسسات الدولية من أجل تعزيز وتوسيع التضامن مع نضال شعبنا ومواصلة جهود مفاعيل حركة المقاطعة الدولية لـ " إسرائيل " وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.
كما طالبت بالتحرك والعمل الجاد لدعم صمود الأسرى والعمل على إطلاق سراحهم جميعا بدون تمييز وتفعيل قضية الأسرى لتبقى قضية حيّة ويوميّة وعلى رأس سلم أولويات القيادة الفلسطينية والمؤسسات ذات العلاقة وعلى جدول أعمال كافة القوى، وزيادة الاهتمام برعاية أسر الشهداء والأسرى والأسرى المحررين وتأمين حياة كريمة لهم.
واوضحت الجبهة أن ما يمر به شعبنا بهذه الفنرة من انتشار وباء كورونا، يدعونا جميعا كمجتمع فلسطيني حكومة ومؤسسات وقوى لتعزيز صمود شعبنا من خلال سياسات وخطط تنموية ومواجهة البطالة والفقر والجوع، ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز اقتصاد الصمود، ومقاطعة منتجات الاحتلال، وتكريس ثقافة المقاطعة، والتوجه نحو سياسات اجتماعية واقتصادية حكومية تراعي حقوق ومصالح أوسع قطاعات شعبنا المتمثلة بالفئات الاجتماعية الفقيرة والمهمشة.
وقالت بهذه المناسبة نقف إجلالاً وإكباراً لأولئك الرواد الأوائل الذين مهدوا الطريق لانطلاقة الجبهة، وفي مقدمتهم القائد المؤسس الخالد فينا د. سمير غوشة وكافة الشهداء القادة الذين لا زالت بصماتهم مؤثرة في نضال الجبهة وفي مسيرة نضال شعبنا الفلسطيني.
وتوجهت بالتحية لجماهير شعبنا الباسل في الوطن والشتات، معاهدين شعبنا أن نواصل نضالنا العادل والمشروع وأن نصون وحدة شعبنا ونسخر كافة جهودنا وإمكاناتنا لخدمة قضيتنا الوطنية ،ونعاهدكم أن نظل الأمناء والمخلصين لدماء الشهداء العظام وعذابات الأسرى والجرحى البواسل.
