أجمع مشاركون في ندوة سياسية نظمتها بعثة فلسطين لدى هولندا، على أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بموجب القانون الدولي، من خلال اتخاذ تدابير عملية تنهي الاحتلال الإسرائيلي، الذي عمدت وكرست إسرائيل من خلاله تجاهلها للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي.
وجاءت الندوة، التي نظمت عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، لمناسبة مرور 16 عاما على إصدار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية جدار الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشارك فيها عدد من السفراء والدبلوماسيين والمختصين والباحثين في الشأن السياسي الفلسطيني، من أبرزهم المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، وأستاذ القانون الدولي لدى جامعة كوين آردي إمسيس.
وتركزت النقاشات خلال الندوة حول قضية الضم الاسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، حيث أشار السفير منصور إلى خطورة المرحلة الحالية التي تمر بها القضية الفلسطينية، وذلك في ظل مخطط إقدام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على ضم الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضح أن غياب المساءلة أدى إلى تمادي إسرائيل بفرض الوقائع على الأرض، وشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم بما في ذلك إعلان نيتها ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية تستحق حلا عادلا يقوم على أساس القانون الدولي.
وسلط منصور الضوء على الجهود والمواقف التي تبنتها القيادة الفلسطينية في مواجهة خطة الضم الإسرائيلية، وهو الأمر الذي تطلب حشد دعم العديد من الدول والقوى والمؤسسات القانونية الدولية من أجل الدفاع عن القانون الدولي والشرعية الدولية، وتحقيق الإجماع الدولي اللازم ضد مخططات الضم الإسرائيلية، بما يشمل أعضاء مجلس الأمن، والجمعية العامة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحركة عدم الانحياز والاتحاد الأفريقي.
وقال إن القيادة الفلسطينية تمكنت من بناء جبهة متينة في معارضة خطة الضم، مؤكدا في الوقت ذاته أن القيادة ستستخدم كل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية داخل النظام الدولي لمواجهة خطط ضم قوة الاحتلال الإسرائيلية.
وأعرب عن أمله بأن تقوم المحكمة الجنائية الدولية قريبا بفتح تحقيق رسمي للنظر في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل، ضد الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنه لا ينبغي السماح لإسرائيل بمواصلة انتهاكاتها للقانون الدولي.
ودعا دول العالم إلى تحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي من خلال اتخاذ خطوات وإجراءات عملية وفرض تكلفة على الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وانتهاكات القانون الدولي، مشددا على أن القيادة الفلسطينية ستواصل مساعيها وجهودها لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وكانت سفيرة دولة فلسطين لدى مملكة هولندا روان سليمان افتتحت الندوة بالترحيب بالمتحدثين والمشاركين من أعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المجتمع المدني، إضافة إلى المختصين والباحثين في الشأن الفلسطيني.
