قدم لوبي "أرض إسرائيل"، اليوم الإثنين، مشروعَ قانون يقضي بفرض "سيادة" الاحتلال الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية، بموجب المخطط الذي وضعه مجلس المستوطنات وكان مركز حزب الليكود الحاكم، قد صادق عليه بالإجماع، في كانون الثاني الأول/ ديسمبر 2017.
ويقضي مشروع القانون الذي قدمه اللوبي للهيئة العامة للكنيست، بـ"تطبيق السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية" المحتلة، ويمنع تحويل البؤر الاستيطانية إلى "جيوب معزولة".
ولوبي "أرض إسرائيل"، هي مجموعة ضاغطة داخل الكنيست، تدعم الاستيطان وتعارض إقامة دولة فلسطينية، وتضم أعضاء كنيست من الأوساط اليمينية الدينية سواء كانت من أحزاب الائتلاف أو المعارضة.
ويأتي مقترح القانون بعد مرور أسبوعين على الموعد الذي تحدد في الاتفاق الائتلافي بين الليكود و"كاحول لافان" (الأول من تموز/ يوليو)، وتشكلت على إثره الحكومة الإسرائيلية.
وبحسب أقوال قادة اللوبي عضو الكنيست حايم كاتس (الليكود) وعضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش ("يمينا")، فإن القانون يسعى إلى "إنشاء آلية للحفاظ على الأراضي التي لا تقع تحت السيادية الإسرائيلية ومنع السيطرة العربية أو الدولية على الأراضي التي ستبقى خارج خريطة السيادة الإسرائيلية في المنطقة C".
