استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان جريمة قتل الشهيد جبر فضل عبد الرحمن القيق (57 عاماً)، من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، على يد مسلحين، مساء الأحد 12 يوليو 2020، قرب منزله في الحي السعودي جنوب غربي تل السلطان بالمدينة.
وحذّر "الميزان"، في بيان له، اليوم الاثنين، من استمرار وتصاعد حالات أخذ القانون باليد والانفلات الأمني التي يدفع المواطنون ثمنها من حياتهم، ومن مغبة التهاون مع هذه الممارسات، لما لها من آثار سلبية تهدد أمن واستقرار المجتمع وسلامته.
وأكّد المركز على ضرورة احترام مبدأ سيادة القانون، واللجوء إليه للفصل في كل قضايا النزاع، وتجنيب المجتمع ويلات الانجرار إلى ردود الأفعال التي يدفع ثمنها المواطنون الأبرياء في أغلب الأحيان.
وطالب السلطات المختصة بإحالة كل من يثبت تورطهم في جريمة القتل إلى العدالة، وضرورة اتخاذ التدابير القصوى وتفعيل الإجراءات التي من شأنها منع انتشار الأسلحة الصغيرة وسوء استخدامها، وحصر استخدامها من قبل المكلّفين بإنفاذ القانون، تعزيزاً لسيادة القانون وحماية لأمن المواطنين والمجتمع.
من جهتها قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، أنها تابعت بقلق واستهجان شديدين وتنظر بخطورة بالغة لحادثة مقتل جبر فضل عبد الرحمن القيق (57) عاماً من سكان مدينة رفح، مطالبة جهات أنفاذ القانون بالإسراع والحزم في ملاحقة مرتكبين الجريمة وتقديمهم للعدالة منعاً لتكرار هذه الجريمة
وأضافت: "ووفقا للمعلومات المتوفرة لدي الضمير، فانه عند تمام الساعة 7:40 مساء يوم الأحد الموافق 12 يوليو 2020، قام مجهولين يستقلون دراجة نارية بإطلاق النار صوب المواطن القيق قرب مفترق الطيران بالحي السعودي في رفح جنوب قطاع غزة".
وأشارت الضمير إلى أن القيق أحد رموز العمل الوطني وحكم عليه من قبل الاحتلال بالسجن المؤبد وقضى في السجن 15 عام نتيجة عمله النضالي .
وحذرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بشدة من أي تقاعس حكومي نحو التدخل الحقيقي من أجل منع تكرار هذه الجرائم، وتستنكر هذه الجريمة وتأسف لاستمرار سقوط ضحايا جرائم القتل.
وطالبت جهات أنفاذ القانون بالإسراع والحزم في ملاحقة مرتكبين الجريمة وتقديمهم للعدالة منعاً لتكرار هذه الجريمة باعتبارها جرائم خطيرة تهدد السلم الأهلي والأمن القومي وخاصة في مثل هذه الظروف وعدم التهاون مع مرتكبيها كونها تهدد النسيج المجتمعي.
ودعت إلى تضافر الجهود الوطنية والفعاليات الرسمية والشعبية لإدانة هذه الجريمة التي تمس حياة المناضلين وتهدد أمن المجتمع واستقراره. مطالبةً القضاء الفلسطيني والنيابة العامة بتشديد وبتغليظ العقوبات وعدم التهاون مع مرتكبي هذا النوع من الجرائم والتعامل معها على انها تهديد للأمن القومي في ظل الظروف والحالة التي تمر فيها الأراضي الفلسطينية.
