دانت الهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية الجريمة البشعة التي أدت لقتل المواطن جبر القيق، مطالبة بضرورة الالتزام والنظام.
وأكد المفوض العام للهيئة عاكف المصري في بيان صحفي، إن هذه الجريمة تمثل مؤشرًا خطيرًا على تجاوز القانون والنظام، وفتحًا لملفات اجمع الكل الفلسطيني على أنها مغلقة، ولا مجال لفتحها، وليست محلًا للنقاش.
ونبه إلى دور العشائر والقبائل في حماية السلم والأمن الأهلي، ورفع الغطاء عن أي سلوك يتجاوز القانون ويشرعن لمرحلة من الاحتراب الداخلي.
وطالبت الهيئة برفع الغطاء العشائري عن الجناة والتبرؤ من أي شخص يسعى لإثارة الفتن والنعرات، والتمسك بدور الجهات القانونية والأمنية.
وفي ضوء ذلك، أكد ضرورة استئناف العمل في ملف المصالحة المجتمعية ومواصلة حل جميع القضايا العالقة، باعتباره ملفا مجتمعيا مهما يعزز من لحمة المجتمع ويقطع الطريق عن أي محاولات لتجاوزها.
