توقع تقرير إسرائيلي أنه تزايد احتمال أن ترد إيران على التفجير في منشأة نطنز، يوم الخميس الماضي، وأن جوانب أيديولوجية وصراع قوى داخلي يؤثران على المداولات الجارية في هذه الأثناء في القيادة الإيرانية "وعلى الأرجح أنها ستؤثر على اتخاذ قرار بهذا الخصوص. وعلى إسرائيل الاستعداد للدفاع حيال أي من إمكانيات الرد".
واعتبر التقرير، الصادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب اليوم، الخميس، أن التفجير في نطنز شكل "ضربة لخطة إيران بالانتقال إلى مراحل متقدمة في البرنامج النووي"، لكنه "لا يلجم مراكمة اليورانيوم المخصب المتواصلة". ونقل التقرير عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن بحوزة إيران اليوم أكثر من 1500 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، "وهي كمية كافية لتخصيب بمستوى عسكري لمنشأة نووية واحدة"، حسب التقرير.
وكرر التقرير تحليلات إسرائيلية، نُشرت في الأيام الماضية، أن التفجير يعرقل "التجارب الهامة باستخدام أجهزة طرد مركزي وإمكانية استخدامها في منشأة سرية صغيرة. وينضم هذا التفجير إلى سلسلة أحداث، بينها تفجير في قاعدة حجير لصنع صواريخ. ورغم أن جميع الأحداث ليست مرتبطة ببعضها بالضرورة، إلا أن التواصل غير المألوف يرفع مستوى التوتر لدى القيادة الإيرانية ويُحدث ضغوطا تدفع نحو الرد عليها".
وبين الضغوط التي تمارس على إيران، أشار التقرير إلى قرار اللجنة الدولية للطاقة الذرية، من 19 حزيران/يونيو الماضي، وطالب إيران بالسماح لمفتشي الوكالة بالدخول إلى موقعين إيرانيين يشتبه أنه تجري فيهما أنشطة نووية، وتوفير معلومات حول موقع ثالث عُثر فيه على بقايا أورانيوم طبيعي.
وحسب التقرير، فإن قرار اللجنة الدولية اثار غضبا في إيران، التي ترفض زيارة مفتشين لهذه المواقع، التي كشفت عنها وثائق سرقها الموساد، وتقول إيران إنها مزيفة. وهاجم مسؤولون ونواب برلمان إيرانيون قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتهموها بالاستسلام لضغوط أميركية. كذلك تتحسب إيران من مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن الدولي لفرض حظر بيع أسلحة لإيران ومنها.
وأضاف التقرير أن إيران تنظر إلى هذه الخطوات على أنها جزء من خطة هدفها التمهيد لقرار، في أيلول/سبتمبر المقبل، يقضي بأنها لا تنصاع لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونقل الموضوع إلى مجلس الأمن الدولي من أجل دفع خطوات بمبادرة الولايات المتحدة لإعادة العقوبات عليها، بعدما تم رفع قسم منها إثر الاتفاق النووي، في العام 2015. كذلك تعتقد جهات إيرانية أن هذه الخطوات هدفها دفع إيران نحو خطوات متشددة تمهيدا لمهاجمتها. وبنظر الإيرانيين، حسب التقرير، فإن التفجير في نطنز هو جزء من مخطط كهذا.
واعتبر التقرير أن المعضلة المركزية أمام القيادة الإيرانية هي التريث أو الرد على التفجير، وكيفي الرد، علما أن الاعتقاد كان قبل التفجير أن لا مصلحة لإيران رد على هجمات سابقة ضدها وأنها ليست معنية بتقديم خدمة لإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وتُفضل الهدوء إلى حين انتخابات الرئاسة الأميركية وعلى أمل أن يخسر ترامب منصبه.
وتابع التقرير أن "الوضع الجديد الحاصل بعد استهداف منشأة أجهزة الطرد المركزي المتطورة يغير توازن الاعتبارات الإيرانية ويصب في مصلحة الجهات المتطرفة في النظام، الذين يعتبرون أن عدم الرد يدل على ضعف".
وحسب التقرير فإن عدة خيارات للرد أمام إيران: في المجال النووي، بأن تدفع برنامجها النووي قدما ورفع مستوى التخصيب إلى 20%؛ في مجال السايبر، من دون ترك بصمة، ولأنه ينطوي على احتمال ضئيل بالتصعيد العسكري؛ إطلاق صواريخ أو مقذوفات أو طائرات بدون طيار، "وهذا قد يكون رد فعل ضد إسرائيل والسعودية ومنشآت أميركية في الخليج؛ عمليات مسلحة يمكن أن تنفذه أذرع إيران.
واعتبر التقرير أن "مجمل الخيارات التي تبدو أنها بحوزة إيران مليئة بالمخاطر ولا تخدم مصلحتها المركزية، بتخفيف سريع للعقوبات - اجتماع المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مداولات مجلس الأمن الدولي في تشرين الأول/أكتوبر المقبل والانتخابات الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. لكن إثر الضغوط المتزايدة على النظام، يُقدر أنه تزايد احتمال رد فعل إيراني، وعلى إسرائيل الاستعداد للدفاع عن نفسها حيال كل واحد من إمكانيات الرد".
