ثمن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، قرار مجلس الشيوخ التشيلي بمنع دخول منتوجات المستوطنات الاسرائيلية الى تشيلي.
ورحب عريقات بالبيان الصادر عن المجلس الذي رفض رفضا قاطعا الخطوات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي، والرد عليها من خلال مقاطعة شاملة لجميع المنتجات الإسرائيلية، وفرض العقوبات الاقتصادية على الحكومة الإسرائيلية، وفك التعاون بجميع المجالات، وأبرزها التكنولوجية والعسكرية.
وجاء في رسالة عريقات الى اعضاء مجلس الشيوخ التشيلي: "أنه بقراركم منع دخول منتوجات المستوطنات الاستعمارية الاسرائيلية الى تشيلي، إنما تساهمون في وقف الممارسات الاسرائيلية التي تهدد النظام الدولي القائم على القانون".
واضاف عريقات بانه يجب اتخاذ عقوبات فورية ضد اسرائيل لإعلان قرارها بضم اراض فلسطينية محتلة.
وكان مجلس الشيوخ التشيلي قد اصدر بياناً وقراراً، يطالب الحكومة التشيلية، باتخاذ قرار لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، وخاصة الصادرة من المستوطنات الإسرائيلية، كما أصدرت حركة مقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات (BDS) في أميركا اللاتينية، بياناً تضامنياً مع الشعب الفلسطيني، ورافضاً لـ (صفقة القرن) ومشروع الضم، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي يهدف إلى استكمال المشروع "الصهيوني" في سرقة الأرض الفلسطينية، ونسف جميع الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
كما جاء في البيان ان اعلان الضم يضرب بعرض الحائط جميع القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والتي منحت الشعب الفلسطيني دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الى الأراضي التي هجروا منها في اعقاب النكبة الفلسطينية الكبرى عام 1948، وفقاً للقرار الأممي 194، مما يهدد مشروع حل الدولتين، لصالح مشروع دولة "إسرائيل الكبرى" التي تحول الشعب الفلسطيني الى تجمعات بشرية تعيش في "ارخبيلات" مقطعة الأوصال منزوعي السيادة الأمنية والاقتصادية، وذلك من خلال مشروع "الضم" الذي يستكمل عملية سرقة الأراضي في الضفة الفلسطينية؛ ليطال 30% بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت، وفرض السيادة على جميع المستوطنات، ومناطق (ج) التي تعتبر السلة الغذائية للشعب الفلسطيني.
