أكد وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن، اليوم الثلاثاء، على أن أي ضم لأراض فلسطينية محتلة تقدم إسرائيل على تنفيذه، سيكون انتهاكا للقانون الدولي ويهدد أسس عملية السلام، مشددين على أن دولهم لن تعترف بأي تغييرات في حدود 1967 لا يوافق عليها طرفا الصراع.
وأوضح وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن، أن هذه الخطوة سيكون لها عواقب خطيرة على أمن واستقرار المنطقة وستشكل عقبة كبيرة أمام جهود تحقيق سلام شامل وعادل.
وشدد الوزراء الأربعة على أنه "نؤكد التزامنا الشديد بحل الدولتين من خلال المفاوضات استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، وأكدوا على أن هذه الخطوة قد يكون لها أيضا عواقب على العلاقات مع إسرائيل.
وأجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اتصالا هاتفيا اليوم مع نظيره البريطاني، بوريس جونسون، وتمحورت المحادثة حول مخطط الضم، حسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو.
وحسب البيان، فإن نتنياهو أبلغ جونسون بأن "إسرائيل مستعدة لإجراء مفاوضات بالاستناد إلى خطة السلام للرئيس ترامب" في إشارة إلى "صفقة القرن" التي رفضها الفلسطينيون خاصة وأنها تنص على ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية إلى إسرائيل.
وزعم نتنياهو خلال محادثته مع جونسون أن "صفقة القرن" هي "خطة مبتكرة وواقعية ولا تكرر معادلات الماضي الفاشلة".
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن جونسون شدد على مخاوفه بشأن مخطط الضم، ودعا نتنياهو إلى العودة إلى المفاوضات مع الفلسطينيين. كما اتفاق الاثنان على "تعزيز العلاقات بين الدولتين" وخاصة التعاون في مكافحة فيروس كورونا.
