كتب إيلان غولدنبرغ، وهو مدير برنامج أمن الشرق الأوسط في مركز الأمن الأميركي الجديد، مقالاً نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، الإثنين، تحت عنوان "الاعتراف بدولة فلسطين هو الرد المناسب الوحيد على الضم الإسرائيلي"، استهله قائلاً إن الحكومة الإسرائيلية قد تشرع في اتخاذ خطوات نحو ضم أجزاء من الضفة الغربية بشكلٍ أُحادي قريباً، وهو ما سيشكل تهديداً خطيراً لأي إمكانية لتحقيق نتيجة الدولتين في المستقبل التي ستسمح للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش في حريةٍ وأمنٍ في دولتين مستقلتين. كما سيحطم النموذج الذي حكم تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لعقود؛ فسوف يبشر الضم الإسرائيلي بعهد جديد من الأُحادية، ستكون نتائجه تحولاً في السياسة على الجانب الفلسطيني من المعادلة أيضاً".
ويشير الكاتب إلى أنه في حالة حدوث الضم واعتراف إدارة دونالد ترامب الأميركية به، سيقف حل الدولتين على حافة الهاوية "وفي مثل هذا العالم، سيكون من المهم اتخاذ خطوات لتعزيز تجديده وإنشاء مجموعة جديدة من الحقائق على الأرض التي تهيئ بيئة مواتية لحل الدولتين. وستكون الاستجابة الأكثر فاعلية ومغزى من قبل المؤيدين الأميركيين لحل الدولتين -خاصة في الكونغرس- هي الدعوة إلى الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، إذ سيكون الضم علامة لا لبس فيها على ابتعاد الإسرائيليين عن حل الدولتين، ولكن الفلسطينيين أيضاً لم يعودوا يعتقدون أن حلم الدولة الخاصة بهم قابل للتحقيق. وتظهر الاستطلاعات في الأراضي الفلسطينية بالفعل أن دعم الدولتين في أدنى مستوياته منذ أن بدأ الإسرائيليون والفلسطينيون في التفاوض عام 1993 بتوقيع اتفاقيات أوسلو".
ويضيف الكاتب: "ولا تستند المعارضة إلى مضمون أي اتفاق، ولكن إلى عدم الاعتقاد بأنه ممكن في مواجهة ما يزيد عن 25 عاماً من الفشل ونمو المستوطنات الإسرائيلية على أرض يفترض أنها مخصصة لدولة فلسطينية. وسيكون للضم الإسرائيلي الأحادي الجانب، المصمم ليثبت للفلسطينيين أن إسرائيل لن تكون رهينة لشروط الفلسطينيين بشأن حدودها وأراضيها، تأثير أكبر من شأنه أن يسرع عملية تدهور المؤسسات الفلسطينية نحو المزيد من الخلل والاستبداد، حيث سيُنظر إليها بشكل متزايد من قبل الفلسطينيين كأدوات للاحتلال الإسرائيلي، وليس للتحضير للدولة المستقلة. وفي نهاية المطاف، سيؤدي هذا الافتقار إلى الشرعية إلى انهيار السلطة الفلسطينية".
ويخلص الكاتب: "سيمثل الاعتراف بدولة فلسطينية دفعة سياسية ضخمة للمؤيدين الفلسطينيين لحل الدولتين من خلال توفير إنجاز رمزي لطموح وطني طال انتظاره. وسيعزز شرعية السلطة الفلسطينية ويحول دون انهيارها. ويجب أن يوضح الاعتراف الأميركي أنه في حين يجب التفاوض على الحدود النهائية لإسرائيل وفلسطين بين الطرفين، يجب أن تستند إلى حدود عام 1967 مع تبادل الأراضي المتفق عليه، وهو ما سيتماشى مع نصف القرن الماضي من السياسة الأميركية".
ويُنهي الكاتب بالقول: "ومن شبه المؤكد أن يدفع الاعتراف الأميركي معظم الشركاء في أوروبا، الذين امتنعوا حتى الآن عن الاعتراف بدولة فلسطينية، إلى القيام بذلك. ولكن، حتى لو اختارت الإدارة الأميركية عدم الاعتراف بفلسطين، فإن مجرد الإشارة إلى الدول الأوروبية بأن الولايات المتحدة لن تعارضها في اتخاذ هذه الخطوة يمكن أن يؤدي إلى موجة من الاعتراف الدولي التي من شأنها تعزيز الفلسطينيين في لحظة يأس".
