أكد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أن قرار الضم الإسرائيلي سيشكل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لا رجعة فيه لحل الدولتين، ولن يمر دون عواقب على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهو لا يصب الضم في مصلحة الفلسطينيين أو الإسرائيليين، أو الأوروبيين، والمجتمع الدولي.
جاء ذلك في رسالة جوابية تسلمها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات من الوزير لودريان، ردا على رسالة أطلعه خلالها على التطورات الأخيرة، والانعكاسات التدميرية لإعلان الضم الذي أعلنته حكومة نتياهو والتوسع في الاستيطان على حل الدولتين والسلام في المنطقة .
وجاء في رسالة لودريان: "لقد أبلغتموني قلق منظمة التحرير الفلسطينية إزاء إمكانية ضم إسرائيل لأراض فلسطينية، وتمسك منظمتكم بالسعي إلى سلام يقوم على القانون الدولي ومبدأ الدولتين ".
وأضاف: "ما تزال فرنسا كما تعلمون ملتزمة بالعمل في سبيل تحقيق تسوية عادلة ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، تقوم على حل الدولتين وفق القانون الدولي والمعايير المتفق عليها، وسيظل هذا الحل بالنسبة لنا المسار الوحيد القادر على تلبية تطلعات الفلسطينيين والإسرائيليين في دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في حدود آمنة ومعترف بها على أساس خطوط عام 1967 ".
وتابع: "بهذا الشأن تواصل فرنسا تحركها ضد أي إجراءات من شأنها أن تقوض ظروف استئناف المفاوضات، لا سيما سياسة الاستيطان. من هذا المنطلق، دعت فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى الإحجام عن أي قرار أحادي الجانب، يترتب عليه ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية".
وقال لودريان، في رسالته، "على غرار ما أكد عليه رئيس الجمهورية خلال زيارته لفلسطين وإسرائيل في كانون الثاني الماضي، تقف فرنسا على أهبة الاستعداد لمواكبة الجهود التي تصب في اتجاه استئناف المفاوضات ذات المصداقية، في إطار القانون الدولي، واستعدادنا التام للانخراط في هذا الاتجاه، وانفتاحنا على العمل مع شركائنا الأوروبيين والعرب".
وأردف: "أود أخيرا أن أقول لكم إن فرنسا ستواصل الوقوف إلى جانب السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، في إطار القانون الدولي والاتفاقات الموقعة".
