دعت القوى الوطنية والاسلامية الى مواصلة الانشطة والفعاليات الشعبية في اطار تصعيد الفعل الشعبي المقاوم للاحتلال بكل الاشكال المكفولة بالقانون الدولي وفي اطار وحدة ميدانية حقيقية بين مختلف القوى والفعاليات والاطر الشعبية.
وشدد القوى في بيان صادر عنها اليوم الأحد، على ضرورة العمل على اعادة بناء اللجان الشعبية، ولجان الحراسة والاحياء، والفرق الضاربة في الأرياف والقرى والبلدات، خصوصا تلك التي تتعرض لاقتحامات المستوطنين بشكل متواصل، وتوسيع المشاركات الشعبية في المسيرات والفعاليات الشعبية لمواجهة الاحتلال بأوسع جبهة وطنية ممكنة في اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده، ضمن تكامل الجهد سياسيا وشعبيا وعلى كل المستويات لإسقاط صفقة القرن المشبوهة، ومشاريع الاحتلال التي تنفذ في اطارها.
واكدت القوى الوطنية والاسلامية على أن ما يشاع من ازمة مفتعلة بين اقطاب حكومة الاحتلال او وجود خلافات مع ادارة ترمب لا تعدو عن كونها محاولات مكشوفة لاستمرار تنفيذ مخطط الضم الصامت، والتدريجي، ولا تمثل تراجعا عن قرارات حكومة الاحتلال بهذا الاتجاه.
واعربت القوى عن تقديرها لكل القوى والمؤسسات الدولية، ولجان التضامن، والاحزاب، والبرلمانات التي وقفت بقوة في وجه مشروع الضم العنصري لحكومة الاحتلال، وجددت التأكيد على أن الموضوع لا يتعلق فقط بتنفيذ او تأجيل الضم على اهمية ذلك، وانما القضية الاساس تبقى انهاء الاحتلال الاسرائيلي بكل اشكاله لاراضي دولة فلسطين المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، والسيادة على ارضه ومقدراته وموارده انفاذا للقانون الدولي.
وشددت القوى في بيانها على اهمية رفع الصوت عاليا ردا على اجراءات الاحتلال اليومية بحق الأسيرات والأسرى في سجونها، وحملت ادارات السجون كامل المسؤولية عن حياتهم امام عمليات القمع اليومي التي تجري بحقهم، داعية لاستمرار الضغط على المجتمع الدولي للتحرك من اجل وقف هذه الممارسات العدوانية. ودعت القوى لتوسيع المقاطعة لمنتجات الاحتلال تمهيدا لإعلان المقاطعة الشاملة لكل منتجاته، ومنعها من الدخول لأسواقنا، وتنظيفها منها امام الحرب الاقتصادية التي يشنها الاحتلال عبر قرصنة اموال الأسرى، والعائدات الضريبية، وسياسة الاغلاق، وتضييق الخناق على عمالنا داخل اراضي عام 48، وهو ما يستوجب العمل فورا على تنفيذ الخطط المقرة في اطار حقنا في المقاومة الشعبية، والمقاطعة احدى اهم اشكالها، ووضع جدول زمني لسريان تحريم دخول منتجات الاحتلال بكل اشكالها لأسواقنا، ومطالبة الوكلاء انفاذ مخازنهم منها خلال فترة زمنية محددة.
كما دعت لمواجهة الانزلاق العربي الخطير لمستنقع التطبيع مع الاحتلال علنا، وعلى اكثر من مستوى بما فيها العلاقات المباشرة والزيارات تحت مسميات مختلفة وهي كلها ضارة ومرفوضة، وتعود بالمنفعة فقط لتجميل صورة الاحتلال امام العالم، ويجب العمل على وقفها فورا ومن غير المسموح استمرارها باي شكل من الاشكال.
وتوقفت القوى امام الانتشار الكبير والواسع، وحالات الوفاة الكبيرة والمؤسفة لعدد من المواطنين، داعية للتقيد التام بكل الاجراءات المعلن عنها من لجان الطوارئ، وهي لحماية المواطن، والحفاظ على حياته وحياة ذويه واهله، وتغليب المصلحة الوطنية، ورص الصفوف، وافشال كل من يحاول ادخالنا في حالة من عدم الاستقرار الداخلي بحجج مختلفة، وفي ذات الوقت دعت القوى الحكومة للعمل على اجراءات، ومعالجات جدية للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ظل الازمة الاقتصادية، وانعكاساتها المختلفة، وعبرت عن ثقتها بقدرة الجميع متكاتفين ومتعاونين، وموحدين في تجاوز هذه الازمة، والعبور الى بر الأمان معا بوحدتنا الوطنية وتلاحمنا الداخلي .
