ثمنت دائرة "وكالة الغوث" في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الجهود العربية والدولية التي بذلت وتبذل من اجل خفض العجز في موازنة وكالة الغوث، بعد ان وصلت قيمة العجز الى ارقام مخيفة ما زالت تهدد مستقبل "اونروا" وخدماتها المختلفة في مناطق العمليات الخمسة.
وقالت إن شعبنا ينظر بإيجابية الى تلبية بعض المانحين لنداءات "اونروا" المتكررة، والتي كان من نتيجتها خفض العجز من نحو (800) مليون دولار الى حوالي (330) مليون دولار، سواء عبر مؤتمر نيويورك او بسبب جهود دفعت ببعض المانحين الى تقديم ما عليهم من التزامات. لكن رغم ذلك، فالعجز ما زال كبيرا ومرتفعا ويتطلب مواصلة الجهود في أكثر من اتجاه، وهناك الكثير من المؤشرات تؤكد امكانية سد العجز، مقارنة مع سنوات سابقة تجاوزت فيها قيمة العجز أكثر من (450) مليون دولار، لكن بإرادة وجهود جميع الاطراف تم تجاوز العجز بل وحققت الاونروا فائضا ماليا.
وأضافت الدائرة أنها تشاطر المفوض العام للوكالة الرأي بضرورة "العودة للمانحين القدماء والجدد.. والسعي لزيادة قاعدة المانحين بغية الحصول على تمويل مستدام ولعدة سنوات"، وذلك استنادا لاتفاقيات عدة وتفاهمات حصلت سابقا بين "اونروا" وعدد من الدول، إذ ليس من المعقول ان يكون العجز سمة ثابتة واساسية لا يمكن تغطيته الا عبر مؤتمرات للمانحين تكون اشبه بالتسول.
ودعت المانحين العرب، التقليديين والجدد، الى جعل تمويلهم لموازنة "اونروا" مستداما، خاصة وان ما قدمته (4) دول خلال السنتين الماضيتين من تبرعات كان له أثر هام في معالجة مشكلة العجز.
ونبهت جميع المرجعيات الفلسطينية والعربية ووكالة الغوث الى خطورة الاوضاع التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في جميع مناطق العمليات، نتيجة تداعيات جائحة كورونا، إذ تقول "اونروا" إن عدد الذين يحتاجون مساعدات منتظمة من قبل "اونروا" ارتفع من نحو مليون ومائة ألف إلى مليون ومائتي ألف، والرقم الفعلي لمن يحتاجون المساعدة هو أعلى من ذلك بكثير، نتيجة المعايير التي تلجأ اليها "اونروا"، وهو ما يتطلب اعادة التأكيد على ضرورة استجابة المانحين العاجل للنداء الذي اطلقته وكالة الغوث في شهر ايار الماضي والبالع (93.4) مليون دولار.
