أعلن رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، تقييد التجمّعات في الأماكن المفتوحة وقاعات المناسبات والبارات والنوادي الليلة بـ50 شخصا؛ بالإضافة إلى قصر المشاركين في الصلوات والتجمعات المنزليّة على 20 شخصًا.
وأضاف نتنياهو أنه سيعرض في الأيام المقبلة خطّة مساعدات اقتصادية لنصف السنة المقبل، تخدم أصحاب المصالح والمستقلّين والأجيرين والعاطلين عن العمل.
واستثنت الحكومة الإسرائيليّة المطاعم من التقييدات الجديدة بعد معارضة شديدة من وزير المالية، يسرائيل كاتس، الذي ادّعى أن تقييد المطاعم سيؤدّي إلى ضربة قويّة لكلّ قطاع المطاعم، وفقًا لما نقلت قناة "كان 11".
وكشفت القناة ذاتها أنّ رئيسة خدمات صحة الجمهور في وزارة الصحّة، سيغال سداتسكي، أبلغت مدير عام الوزارة، حيزي ليفي، أنّ "الجهاز الوبائي" التابع للوزارة غير قادر على التعامل مع عدد المرضى الحالي "وعلى شفى الانهيار".
وسبق أن صادقت الحكومة الإسرائيليّة على هذه القرارات التي أوصى بها المجلس الوزاري لمتابعة شؤون كورونا ("كابينيت كورونا")، لكن جلسة الحكومة شهدت سجالات حادّة بين وزراء الليكود و"كاحول لافان"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة.
وقال نتنياهو خلال الاجتماع إن "ثمن الخطأ في الصحّة والاقتصاد على حدّ سواءً من الممكن أن يكون قاسيًا جدًا"، وأضاف أنه يدعم "تقييدات إجباريّة بحدّها الأدنى لوقف انتشار الفيروس، بالإضافة إلى الحفاظ على الاقتصاد".
وخلال الاجتماع، دعا وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى نقل مسؤوليّة التعامل مع الجائحة إلى وزارته، وهو ما أثار غضب وزير الصحّة، يولي أدلشطاين.
وفي وقت سابق اليوم، ناقشت للجنة الدستور والقانون والقضاء التابعة للكنيست زيادة قيمة الغرامات المفروضة على غير الملتزمين بارتداء الكمامات إلى 500 شيكل (بدلا من 200 حاليًا).
وفي سياق متصل، صادق الكنيست مساء أمس، الأربعاء، على تفويض جهاز الأمن العام (الشاباك) بتعقب تحركات مرضى كورونا والأشخاص الذين خالطوهم، من خلال متابعة الهواتف النقالة، وذلك لمدة ثلاثة أسابيع.
وتشهد البلاد موجة ثانية من كورونا في ظل ارتفاع معدلات الإصابة التي انخفضت في الأسبوع الثالث من مايو/ أيار الماضي إلى 16 حالة يوميا، إذ سجل أمس 966 إصابة بكورونا، وهي أعلى حصيلة منذ بدء انتشار الوباء في آذار/ مارس الماضي.
وتعتزم الحكومة الإسرائيلية إطلاق يد الشرطة لفرض الإجراءات التي قررتها الحكومة للحد من انتشار كورونا، خاصة في قاعات الأفراح.
وذكرت التقارير أن الغرامات على مخالفي التعليمات حول عدد المشاركين في المناسبات المختلفة، ستوجه ضد صاحب القاعة وليس بحق المشاركين.
