يناقش البرلمان الألماني الاتحادي مساء اليوم الأربعاء، مقترحا برفض مخططات الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وحسب وسائل إعلام ألمانية، فإن طلب الإدانة المقترح من أحزاب الاتحاد المسيحي، والاشتراكي الديمقراطي، والليبرالي الحر، ينتقد ويحذر من الآثار الكبيرة لخطط ضم الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غور الأردن على عملية السلام في الشرق الأوسط والاستقرار في المنطقة.
بدوره، قال حزب الخضر إن في الخطة الأميركية المعروفة باسم "صفقة القرن"، "انحرافاً كبيراً عن حدود 1967، حيث غزت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية"، وفق ما ذكرته صحيفة "تاغس شبيغل"، مبينة أن الحزب سيسعى لإدراج بند "برفض الخطة التي تقدمت بها الإدارة الأميركية للشرق الأوسط والمنسقة من جانب واحد بعدما رفضها الجانب الفلسطيني، والتي أعطت إسرائيل أجزاء كبيرة من الضفة الغربية ليعوض على الفلسطينيين في مناطق أخرى."
بدورها، طالبت حركة فتح باتخاذ قرارات تضمن ردع الاحتلال وصده عن المضي قدما في مشروع الضم والاستيلاء.
وقال المتحدث باسم حركة فتح جمال نزال "نطلب من أصدقائنا الألمان الاعتراف بدولة فلسطين كسبيل وحيد للإبقاء على ما يسمى حل الدولتين، كفرصة حية غير قابلة للإزاحة والاستبعاد حاليا ومستقبلا".
وأوضح نزال أن من المتوقع أن "يناقش البرلمان الألماني مشاريع قرارات عديدة تقدمت بها كافة الأحزاب الرئيسية تقريبا، ومنها المحافظين والاشتراكيين والخضر والليبراليين وال "أه إف دي".
وشكر نزال الأحزاب الصديقة التي دعت لقرارات تسعى للحفاظ على الاستقلال الفلسطيني، وتركيز الضوء على خطورة مشروع الضم والاستيلاء، وتأكيد دعم المفاوضات فقط على أساس الشرعية الدولية لضمان تحقيق قيام دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وحذرت فتح من أن الضم لن يبقي فرصة أمامها لدعم أي مفاوضات غير مستندة إلى هذه المرجعيات المؤسسة لنظرة النظام الدولي والشرعية الدولية للحل، ومن سكوت أو تراخي المجتمع الدولي أمام مساعي نتنياهو لتنفيذ الضم من منطلقات استعمارية توسعية، تنشىء في القرن الحالي اسوأ مناخ للعنصرية والكراهية والفصل العنصري، بما يفتح الباب لإصابة ديمقراطيات العالم الحديث (وتحت تأثير شراكات نتنياهو) بعدوى تهدد الديمقراطية كمكتسب سياسي وأخلاقي في الإرث العالمي لحضارة الإنسان ونظم الحكم الحميد.
