قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء، شطب اجازة قاضي محكمة الصلح في نابلس خالد العرابي شطبا نهائيا، وحرمانه من التسجيل مجددا في النقابة وسيتقدم مجلس النقابة بشكوى ضده لدى الجهات المختصة.
وأوضح عضو مجلس نقابة المحامين، المحامي أمجد الشلة ، أن نقابة المحامين علقت العمل أمام المحاكم النظامية، أمس، احتجاجا على قيام احدى هيئات المحاكم بتوقيف احد المحامين بصورة مجحفة وغير محقة.
وأضاف الشلة أن "قرار تعليق العمل من قبل النقابة هو ملزم للمحامين، حيث جرى العرف ان القضاء والنيابة يقومان باحترام تعليق العمل من قبل النقابة ، لكن للأسف الشديد تفاجأنا بقيام القاضي خالد العرابي بمحاكمة الزملاء المحامين وشطب دعاوى لهم، وهذا امر مستهجن بالنسبة لنا ، وغير مقبول".
وقال الشلة "بهذا التصرف كأن القاضي يمارس نوع من السلطة ضد المحامي، وبناء على ذلك، وردنا العديد من المخاطبات والشكاوى من العديد من المحامين في محافظة نابلس بأنه تم محاكمتهم وشطب ملفات قضائية لهم، وهذا أمر كبير بالنسبة لنا، بالتالي لم يكن امامنا الا ان ننتقد سلوك سعادة القاضي خالد، لأننا لم نعتد في يوم من الايام ان يتصرف احد القضاة بهذه الطريقة".
وأكد الشلة أن "اخلاق مهنة المحاماة تحتم علينا ان نبقى محترمين وان نحترم القضاء وكرسيه ولا يمكن ان نسمح لانفسنا او لاي محامٍ ان يسيء للقضاء، وهذا ما ننتظره في المقابل من قبل القضاء، فالقاضي في الاصل محامٍ، وفي حال استقالته او تقاعده يعود لبيته الاول وهو نقابة المحامين".
وشدد أن المحامي ليس اقل قيمة او قدرا من القاضي، بل هما ركنان من أركان العدالة لا ينفصلان، فكما هو القاضي جزء من منظومة العدالة ، المحامي هو الأخر جزء اصيل من هذه المنظومة، بالتالي لا عدالة دون وجود محامٍ.
وأوضح أن قرار النقابة بتعليق العمل أمام المحاكم، وشطب إجازة المحاماة من القاضي خالد العرابي، يهدف لارسال رسالة بأن اركان العدالة ولغة الاحترام هي اللغة السائدة فيما بين اركان العدالة، ولا يوجد احد افضل من الأخر.
