أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية، مساء اليوم، قراراً بإخلاء عائلة سمرين من عقارها الكائن في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، بذريعة ملكيته من قبل "الصندوق القومي اليهودي".
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة/ سلوان أن المحكمة المركزية أمهلت عائلة سمرين البالغ عددهم 18 فرداً حتى منتصف آب المقبل لتنفيذ قرار الإخلاء لصالح المستوطنين.
وأضاف المركز أن المحكمة المركزية عقدت صباح اليوم جلسة للنظر باستئناف عائلة سمرين على قرار محكمة الصلح الصادر نهاية أيلول الماضي، والذي يقضي بإخلائها من منزلها، وبعد عدة ساعات أصدرت قرار الإخلاء.
وأوضح مركز المعلومات أن عائلة سمرين تخوض صراعاً في محاكم الاحتلال منذ عام 1991، بعد دعوى إخلاء من قبل شركة "هيمونتا" الإسرائيلية -التي تعتبر إحدى شركات "الصندوق القومي اليهودي"- بادعاء ملكية العقار.
وأوضح علاء سمرين سمرين، من أصحاب العقار، أن سلطات الاحتلال قامت بتحويل ملكية المنزل عام 1983، واعتبرته "لحارس أملاك الغائبين"، وذلك بعد وفاة الجد الأكبر للعائلة موسى عبد الله سمرين، بادعاء أن أبناء الحاج موسى في الأردن، وليس له ورثة داخل الأراضي الفلسطينية، وتم ذلك دون إبلاغ العائلة حتى وصلتهم دعوى الإخلاء عام 1991، علماً أن أفراد العائلة يعيشون في العقار ولم يخرجوا منه.
ونقلت سلطات الاحتلال ملكية العقار من حارس أملاك الغائبين إلى "سلطة التطوير الإسرائيلية"، ثم إلى شركة "هيمونتا" التي تحاول حالياً إخلاء عائلة سمرين من عقارهم.
ويتألف عقار عائلة سمرين من 4 شقق، ويعيش فيه 18 فرداً، ويقع داخل البؤرة الاستيطانية السياحية المسماة "مدينة داود" عند مدخل وادي حلوة، ومطل على المسجد الأقصى المبارك من الجهة الجنوبية.
