اعتبرت مجموعة من مؤسسات العمل الأهلي في مدينة القدس المحتلة، أن إصرار الاتحاد الأوروبي على فرض شروط على المؤسسات هو بمثابة سياسة تجرد المؤسسات من هويتها الوطنية وتفصلها عن الشعب الفلسطيني.
ورأت المؤسسات المقدسية في بيان لها، أن الشروط الأوروبية إصرار على إنفاذ سياسة تجريد مؤسسات العمل الأهلي من هويتها الوطنية، وفصلها عن أبناء شعبنا من المناضلين والمناضلات، واقرارها بان القوى السياسية الفلسطينية إرهابية، وهي عملية ضغط مبرمجة ومنسجمة مع الخطط الأخرى، بما فيها صفقة القرن وخطة الضم، والتي هدفها بالأساس القبول باتفاقيات وصفقات هزيلة.
وأكدت المؤسسات المقدسية أنها بهذا البيان توضح موقها من الشروط الأوروبية، داعية مؤسسات شعبنا الى التوحد جميعا في مواجهة الشروط السياسية للممولين، التي بدأت بفرض الاتحاد الاوروبي لبنود الالتزام بالإجراءات الاوروبية التي تصنف الاحزاب السياسية الفلسطينية بالإرهابية، ما شجع ممولين اخرين على فرض شروط مماثلة.
كما دعت المؤسسات المقدسية كافة المؤسسات التي وقعت على التعاقدات مع الاتحاد الاوروبي إلى الانسحاب فورا، إلى جانب دعوة الجميع إلى الالتئام ووضع استراتيجية عمل لممارسة الضغوط على الجهات المانحة لإزالة هذه البنود والتي فرضت شروطًا مماثلة لشروط USAID .
ودعت مؤسسات القدس منظمة التحرير والقوى السياسية كافة إلى متابعة تنفيذ قرارها المتعلق برفض الشروط والتوقيع على العقود المتضمنة للشروط السياسية المذلة، كما طالبت الجهات الرسمية الفلسطينية باتخاذ موقف رسمي رافض لهذه الشروط وفتح قنوات للحوار مع جميع الممولين من أجل ازالة هذه البنود من العقود.
