قالت المؤسسات الأهلية والحقوقية وائتلافاتها إن ما تتضمنه الحملة المضادة لإقرار قرار بقانون حماية الأسرة من العنف من خطاب تحريض وكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصلت إلى حدود التكفير والتهديد باقتراف جرائم القتل بحق المناصرين/ات لإقراره.
وأكدت المؤسسات والائتلافات في بيان لها حاجة المجتمع الفلسطيني إلى رزمة تشريعات متكاملة تحفظ كرامة الإنسان الأصيلة فيه وحقوقه الأساسية، بما فيها قانون حماية الأسرة من العنف نظراً لتزايد حالات العنف الأسرية وتداعياتها على تماسك وسلامة الأسرة الفلسطينية. وفي ضوء تلك الحملة المضادة وخطابها، تدعو المؤسسات والائتلافات إلى تغليب لغة الحوار المجتمعي في كافة القضايا الوطنية والمجتمعية، حفاظاً على السلم الأهلي وتماسك المجتمع، واحتراماً لنضال الشعب الفلسطيني لتحقيق مصيره في دولة مدنية مستقلة، تستند إلى مبادئ الحرية والعدالة، سيادة القانون وحقوق الإنسان.
ودعت الحكومة الفلسطينية إلى نشر مسودة القرار بقانون المطروحة أمامها لنقاش مجتمعي جاد وحقيقي من شأنه توعية المواطنين/ات بأهمية تنفيذ هذه القانون ليس لحماية المرأة الفلسطينية فحسب، انما لحماية الأطفال ذكوراً وإناثاً، وكبار السن من جرائم العنف والتحرش والتمييز والحرمان الاقتصادي سواء كان بمنع العمل أو الإجبار عليه أو السيطرة على متحصلاته أو الحرمان من الميراث، أياً كان مرتكب تلك الأفعال داخل الأسرة. والتنسيق ما بين الجهات المعنية في الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة والوزارات المختصة من أجل الشروع الفوري بحملة توعية مجتمعية بجسامة الجرائم والشكاوى التي يحققون فيها، أو يعملون على حماية الضحايا فيها، وتزايد تلك الحالات خلال الأعوام المنصرمة. كما تؤكد على أن القانون من شأنه توفير سُبل الوقاية، الحماية والإنصاف لضحايا العنف الأسري وإعادة دمجهم في المجتمع، تعزيزاً لمناعة الأسرة الفلسطينية.
وطالبت الحكومة بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية للمدافعين/ات عن حقوق الإنسان لضمان عملهم/ن بحرية دون ترهيب. وتطالب النائب العام بفتح تحقيقات جزائية جدية وفورية في أعمال التحريض على القتل وهدر الدم التي طالت الناشطات والناشطين المدافعين/ات عن حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة الفلسطينية، وكان آخرهم الزميل د. عمر رحال، مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس".
ودعت إلى سرعة إجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) تحصيناً للبيت الفلسطيني، وحماية لمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، وذلك لانتخاب ممثلين برلمانيين يعملون على سن التشريعات وفق الآليات الدستورية الطبيعية، وتعبيراً عن الحاجات المجتمعية، وتعزيزاً للوحدة الوطنية لمواجهة التحديات الخطيرة المحدقة في القضية الوطنية الفلسطينية، ومن بينها مخطط الضم الصهيوني لأراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، وفرض الوقائع بمدينة القدس المحتلة، واستمرار حصار قطاع غزة.
