كشفت معلومات جديدة عن تورط نائبين كويتيين في قضية رجل الأعمال، عضو البرلمان البنغالي، محمد شهيد إسلام، المتهم بالاتجار بالبشر وغسيل الأموال في الكويت.
وطالبت النيابة العامة الكويتية برفع الحصانة عن النائبين الكويتيين الحاليين، اللذين لم تذكر اسميهما، للتمكن من التحقيق معهما في القضية، بحسب ما ذكرته صحيفة "القبس" المحلية.
وفي وقت سابق، ادعى النائب البنغالي تعرضه للتعذيب والاجبار على تسجيل اعترافات عن أسماء شخصيات بارزة، مؤكدا على أن علاقته بهذه الشخصيات مجرد علاقة تجارية مثبتة بعقود.
وتمت إحالته إلى السجن لمدة 21 يوما، إلى جانب متهمين آخرين، منهم مسؤولون في الهيئة العامة للقوى العاملة، تمت إحالتهم إلى السجن المركزي، باستثناء سيدة أعمال متهمة في القضية تم إخلاء سبيلها بكفالة مالية بقيمة 2000 دينار كويتي (حوالي 7 آلاف دولار).
وضبطت الأجهزة الأمنية، قبل أسابيع، النائب البنغالي عقب اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت والعمل فيها.
وأصدرت النيابة العامة قرارا بتجميد الحسابات المصرفية الخاصة به وبشركته، والتي تبلغ قيمتها نحو 5 ملايين دينار كويتي، لمنع التصرف بها، لأنها أصبحت محل شبهة.
RT
