قالت المنظّمة الأرثوذكسيّة الموحَّدة ومجموعة الحقيقة الأرثوذكسيّة، في بيان أصدرتاه اليوم الجمعة، إنه "بعد الجهد الجهيد الذي أشاعت البطريركية وأعوانها، من رجال دين ومحامين وإعلاميّين، أنّهم بذلوه، والعمل ليلًا نهارًا في سبيل البحث عن أدلّة وإثباتات جديدة تتيح فتح ملفات القضية من جديد لتعيد للكنيسة الأرثوذكسيّة أوقافها في باب الخليل في المدينة المقدسة، بعد القرار الصادر لصالح المستوطنين في تمّوز عام 2017 وتثبيته في الاستئناف في حزيران عام 2019، يأتي قرار قاضي المحكمة المركزية بشطب طلب البطريركية بالمداولة في ‘دعوى معادة’ قدّمته البطريركية بهذا الشأن منذ عشرة أشهر".
وأوضحتا أنه "بعد المداولة في الجلسة التي عُقدت يوم الثلاثاء 23/6/2020 والتي خُصّصت لبحث طلب المحامين المدافعين عن شركات الاستيطان بشطب القضية ورفض طلب البطريركية إجراء ‘دعوى معادة’ ومعاودة المداولة في القضية، أصدر القاضي يوم الأربعاء (24/6/2020) قراره، وفيه يوضح أسباب شطب دعوى البطريركية، بقوله إنّ دعوى البطريركية تعتمد بالأساس على شهادة جديدة قدّمها المدعو بلومفيلد، وهو يهودي كان مقرَّبًا من شركات المستوطنين. هذه الشهادة اعتبرها القاضي غير كافية لأنها تتحدث عن الفساد والرشاوى التي كانت قائمة في البطريركية في سنوات التسعين بشكل عام، وليس بينها وبين صفقة بيع أوقاف باب الخليل في عام 2004 أيُّ رابط. وبذا لم تستوفِ البطريركية الشروط اللازمة التي تتيح إعادة المداولة في الدعوى، وهو ما استدعى شطب الدعوى بالكامل. وفي نهاية القرار، قام القاضي بتغريم البطريركية بمصاريف لكل واحدة من المدّعى عليها (وهي ثلاث شركات من المستوطنين)".
وأضافت المنظمتان الأرثوذكسيتان أنه "يأتي هذا القرار بعد الهرج والمرج الذي أشاعته البطريركية ومحاموها واللجنة الرئاسية الفلسطينية العليا لشؤون الكنائس عن النشاطات الدبلوماسية والزيارات المكوكية التي قاموا بها من جنوب أميركا، مرورًا بأوروبا، حتى روسيا شرقًا، لممارسة ضغوط سياسية أجنبية على السلطات الإسرائيليّة بغية إعادة عقارات باب الخليل للبطريركية الأرثوذكسيّة، يضاف إليها لقاءات مع بابا الفاتيكان ورؤساء كنائس وبطاركة عالميين، وبيانات في وسائل إعلامية عن تدخّل شخصيّ للرئيس الروسي، بوتين، لحلّ هذه القضية وإنقاذ هذه الأوقاف. بل لقد أشاعوا تطمينات لمستأجري العقارات وتحدثوا عن تفاهمات جرت بين الأردن وإسرائيل حول الأمر، وادّعوا أنّ مخاوفهم بالإخلاء مبالَغ فيها".
وفي هذا السياق، أكدتا أنه "لم تكن هذه الدعوى التي قدّمها غير المستحِق، ثيوفيلوس، سوى خطوة أخرى في مسيرة المؤامرة والتضليل التي يقودها منذ تسلطه على كرسي البطريركية قبل عَقد ونصف. هذه المرة ساندته وقدمت له الغطاءَ السياسي والإعلامي اللجنةُ الرئاسية العليا لشؤون الكنائس، ممثَّلةً برئاساتها المتعاقبة وبجميع أعضائها، بما فيها اللجنة الخاصة التي شكّلتها في القدس، على الرغم من التحذيرات التي قدّمتها ‘مجموعة الحقيقة’ عن طريق وسائل الإعلام، وكذلك عن طريق المراسلات واللقاء الشخصيّ بهم، وأوضحت فيه المخاطر الكامنة في هذا الدعم، وطرحت بدائل للعمل في هذه القضية، وبيّنت احتمالات نجاحاتها في استعادة هذه الأوقاف، ولكن للأسف لم تؤخذ هذه البدائل على مَحمل الجِدّ، وجرى عمدًا تجاهلُها بالكامل وتبنّي أيّ قرار تُمْليه البطريركيّة على اللجنة، في حين يُشِيد كلّ من الطرفين (البطريركيّة واللجنة) بالآخر ويثمّن مواقفه، متبادلين الهدايا والابتسامات؛ وفي المقابل يمارس العدوانية والإكراه والملاحقات السلطويّة والمخابراتية والمؤامرات ضدّ كلّ من خالفهما الرأي في هذه القضية من العرب الأرثوذكس".
وأشارت المنظمتان إلى أنه "بات واضحًا أنّ اللجنة الرئاسية هي حجر عثرة بغطاء وطنيّ في طريق أيّ محاولة لإيقاف البطريرك الفاسد والبطريركية عن هدر الأوقاف وتسريبها لمشاريع استيطانية أو منفعية وغير قادرة على مواجهة قضايا مهمة أُوكِلت إليهم لأسباب مجهولة ومبهمة".
وختمت المنظّمة الأرثوذكسيّة الموحَّدة ومجموعة الحقيقة الأرثوذكسيّة، بالقول إنه "أخيرًا، لم تُثبت هذه الدعوى الجديدة سوى أنّ البطريركية، التي تَسلَّط عليها اليونان منذ أكثر من خمسة قرون، هي جسم فاسد لا من اليوم فقط ومن عهد غير المستحقّ، ثيوفيلوس، بل منذ عشرات السنين ومن عهود سابقيه من البطاركة اليونان المحتلين، الذين كانوا دائمًا مرتبطين بالمحتلّ (العثمانيّ والإنجليزيّ في السابق، والإسرائيليّ اليوم)، وبالمستوطنين ورجالهم وبرنامجهم السياسي، ولا يمكن أن يكونوا مؤتمَنين على أوقافنا الأرثوذكسيّة العربيّة في أيّ زمان ومكان، ولا سيّما في المدينة المقدّسة وفي هذه الأوقات المصيريّة".
