وقع وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، مع وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، اليوم الخميس، مذكرة تعاون لمأسسة وتضمين قضايا النوع الاجتماعي وتمكين المرأة من ممارسة كافة حقوق الإنسان بالمساواة مع الرجل في مختلف القطاعات.
وأكد مجدلاني أن الوزارة واستنادا إلى اختصاصها ودورها في قيادة القطاع الاجتماعي وحماية أفراد المجتمع وخاصة الفئات المهمشة والمنكشفة، والتي من أهمها النساء والفتيات تقوم الوزارة بالعمل ضمن برامج حماية وتمكين للنساء الأكثر عرضة لأنواع العنف والتهميش، ولإدماج قضايا النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان.
بدورها، أكدت حمد استمرار التعاون بين الوزارتين فيما يتعلق بموضوع الاتفاقية الموقعة، والتي تهدف إلى إدماج قضايا النوع الاجتماعي في برنامج الموازنة والخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية في قطاع التنمية، إضافة إلى بناء قدرات العاملين والعاملات وتوعيتهم حول قضايا النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان.
وتقضي الاتفاقية بقيام وزارة المرأة بإعداد الدراسات الخاصة بقضايا المرأة في القطاع الاجتماعي من قبل معهد سياسات النوع الاجتماعي، وبناء قدرات الموظفات والموظفين في وحدات النوع الاجتماعي والتخطيط والشؤون القانونية، وفريق إعداد الموازنة والمرشدات المختصات بقضايا العنف والعاملات بمراكز الحماية، وتأهيلهم بكافة المهارات اللازمة لتنفيذ اختصاصاتهم، وتنفيذ التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي ،وتعزيز قيم المساواة والعدالة والإنصاف في بيئة عمل القطاع الاجتماعي وفقا للمرجعيات الدولية، أما وزارة التنمية فيقع على عاتقها تزويد الفريق الأول بتقرير سنوي عن واقع المرأة في القطاع الاجتماعي والانجازات التي تم تحقيقها، وفقاً لمؤشرات مصنفة حسب الجنس والعمر والمنطقة الجغرافية، للاستفادة منها في اعداد التقارير الخاصة بقرار مجلس الأمن رقم (1325) واتفاقية سيداو والمشاركة في الفعاليات الوطنية الخاصة بالمرأة، كاليوم الوطني للمرأة، وحملة ال16 يوم، والثامن من آذار.
